بزرگنمايي:

بازار آریا - تسنیم / مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار گفت: طی شش ماهه سال 1402 بیش از 1190 فقره پروانه کار برای نیروهای کار خارجی خواهان اشتغال توسط وزارت کار صادر و 3122 مورد پروانه کار تمدید شده است.
حضور آسان و اشتغال اتباع خارجی در ایران مساله ای است که چند دهه در بازار کار کشور به یک واقعیت انکارناپذیر تبدیل شده است،کشور در چند دهه اخیر به ویژه بعد از دهه 60 با حضور یکباره صدها هزار نیروی کار خارجی مواجه شده است که عموماً به راحتی در کشور فعالیت می ‌کنند و بسیاری از فرصت‌های شغلی را تصاحب کرده‌اند. به راستی وجود کارگران ایرانی در کشور تهدید است یا فرصت؟نه اینکه باید درب‌های کشور را به روی خارجیان و کارجویان سایر کشورها بست و نه اینکه هیچ کشور دیگری با این پدیده مواجه نیست اما نکته حائز اهمیت این است که اشغال موقعیت های شغلی در بازار کار داخلی از سوی خارجی ها باعث از دست رفتن فرصت اشتغال برای کارجویان ایرانی در موارد بسیاری می‌شود.
قوانین و مقررات در کشور در مورد پدیده اشتغال اتباع بیگانه در ایران تاکنون در حد جریمه کارفرمایان متخلف استفاده کننده از نیروی کار خارجی غیرمجاز و یا تذکراتی در این زمینه ها بوده است و کاربرد دیگری که بتواند شرایط بازدارندگی کارفرمایان در استفاده از نیروی کار خارجی و افزایش انگیزه برای بکارگیری کارجویان داخلی را فراهم کند، نداشته است.
 موضوع به کارگیری اتباع خارجی در کارگاه های صنعتی، مزارع کشاورزی و هسته های تولیدی به دلیل کاهش فرصت اشتغال همواره مورد انتقال برخی گروه های کارگری بوده است. از سوی دیگر دولت همواره نسبت به استفاده از اتباع بیگانه غیرمجاز و فاقد پروانه اقامت در مراکز شغلی هشدار داده و با متخلفین برخورد کرده است.
با این وجود همچنان شمار زیادی از فرصت های شغلی صنعتی، کشاورزی و خدماتی ایران در اختیار این گروه از کارجویان قرار دارد که امکان اشتغال نیروی کار داخلی را محدود کرده است.
محسن ابراهیمی، مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره سامانه جامع اشتغال اتباع می گوید: در سال‌های گذشته خدمات مربوط به حوزه اشتغال اتباع خارجی در قالب ارائه خدمت به کارفرمایان بهره‌مند از نیروی کار غیرایرانی به شکل مراجعات حضوری و در چهارچوب مکاتبات نوشتاری بود.
وی افزود: نظر به ضرورت ارائه غیرحضوری خدمات مرتبط با فضای کار و اشتغال اتباع، با بررسی و نیازسنجی‌ها وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طراحی و راه‌اندازی سامانه مربوط به این حوزه را در دستور کار قرار داد. این سامانه اکنون با نام «سامانه جامع اشتغال اتباع خارجی» برای تمام اقشار استفاده کننده از خدمات اشتغال نیروی کار افراد غیرایرانی قابلیت استفاده و بهره‌برداری دارد. همچنین در ماده (121) قانون کار، پیش‌بینی نیروی کار متخصص و ماهر مورد نیاز صنایع کشور و ورود آنان به چرخه کار و تولید مورد توجه قرار گرفته است.
وی درباره استفاده کارفرمایان و مهاجران از سامانه بیان می کند:کارفرمایان خواستار استفاده از نیروی کار خارجی برای بهره‌مندی قانونی از حضور این افراد در کارگاه‌ها باید با مراجعه به سامانه اشتغال اتباع، ثبت اطلاعات حقیقی و حقوقی خود را انجام دهند و سپس از طریق صفحه در اختیار واقع در سامانه مذکور، درخواست‌های مربوطه را در قالب خدمات الکترونیک وزارت کار ارائه کنند.
ابراهیمی گفت: تمامی اتباع خارجی نیازمند و خواستار فعالیت و اشتغال در کشور، امکان استفاده از خدمات و مزایای سامانه اشتغال اتباع را دارند. در این راستا شرکت‌ها و کارگاه‌ها با ثبت اطلاعات به‌صورت مستقیم وارد سامانه و از خدمات بهره‌مند می‌شوند. مهاجران از طریق دفاتر کفالت اتباع خارجی به عنوان کارگزار وزارت کار امکان استفاده از خدمات اشاره شده را دارند.
مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: بر اساس آخرین داده‌های آماری مربوط به اشتغال اتباع خارجی، برمبنای عملکرد شش‌ماهه سال 1402در این حوزه، تعداد هزار و 195فقره صدور پروانه کار برای نیروی خواهان اشتغال توسط وزارت کار انجام شده است؛ همچنین در این مدت 3هزار و 122مورد تمدید پروانه کار برای افراد خارجی شاغل در کشور از طریق این وزارتخانه صورت گرفته است.
وی گفت: تعداد 24هزار و 750 مورد بازرسی از کارگاه‌ها، هزار و 927فقره گشت مشترک شناسایی اشتغال اتباع غیرمجاز و شناسایی 6هزار و 705 مورد کارفرمای متخلف در دستور کار شش‌ماهه سال‌جاری وزارت کار قرار گرفته و محقق شده است. از طرفی در سال 1401تعداد 3هزار و 714 صدور و 6هزار و 477مورد تمدید پروانه کار، 51هزار و 914فقره بازرسی از کارگاه‌ها و 5هزار و 812گشت مشترک در حوزه اشتغال اتباع خارجی انجام شد.
ابراهیمی افزود: در سال گذشته 277هزار و 336مورد اشتغال غیرمجاز اتباع شناسایی و در این ارتباط 13هزار و 400کافرمای متخلف مورد اعمال جرائم قانونی قرار گرفتند. در این سال 255هزار کارت کار نیز برای اتباع خارجی صادر شد.
ابراهیمی در توضیح اینکه نیروی کار خارجی بیشتر در چه شغل‌هایی فعالیت دارند و در صورت کاهش آمار حضور آنان در این مشاغل، آیا نیروی کار داخلی امکان فعالیت در شغل‌های مربوطه را داراست؟ ادامه داد: بیشتر اتباع خارجی در حوزه مشاغل بدون نیاز به مهارت‌های فنی و تخصصی مشغول به کار هستند. عمدتاً این افراد با جامعه آماری بالا اتباع کشور افغانستان هستند و با وجود نداشتن مهارت‌های فنی در مشاغل ساده به کار اشتغال دارند. همچنین آمارها بیانگر این است که نیروی کار خارجی شاغل در کشور بیشتر در قالب رسته مشاغل مرتبط با حوزه ساختمان فعالیت می‌کنند؛ در واقع جمعیت بزرگی از این افراد در پروژه‌های ساختمانی اشتغال دارند.
وی درباره تعداد نیروی کار خارجی شاغل گفت: از اواخر سال گذشته تا اواسط خردادماه سال‌جاری سرشماری برای تعیین وضعیت شغلی نیروی کار خارجی توسط وزارت کار انجام شد. بر اساس آن 639هزار و 872نفر از اتباع کشور افغانستان در محدوده سنی 18تا 60سال با مراجعه به سامانه جامع اشتغال اتباع خارجی در قالب خوداظهاری اقدام به ثبت اطلاعات خود کرده‌اند. براساس آمارگیری اشاره شده در سامانه اشتغال اتباع، حدوداً کمتر از یک درصد حدود640هزار نیروی کار خارجی شاغل در کشور دارای مهارت‌های فنی و تخصصی برای حضور در بازار کار و تولید هستند.
مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: قوانین و مقررات حوزه کار و اشتغال در ارتباط با استفاده از نیروی کار خارجی غیرمجاز صراحت دارد. بر اساس بند «ج» ماده (11) در مورد برخی از درآمدهای دولت، بازرسان وزارت کار باید با مراجعه به کارگاه‌ها شناسایی نیروی کار اتباع به شکل غیرمجاز یا افراد خارجی شاغل در مشاغل غیرمرتبط با شغل تأکید شده در پروانه کار را در دستور کار قرار دهند.
ابراهیمی افزود: کارفرمایان متخلف در حوزه استفاده از نیروی کار غیرایرانی براساس قانون پنج برابر حداقل دستمزد به‌صورت روزانه جریمه می‌شوند. جرائم کارفرمایان در راستای به‌کارگیری غیرقانونی نیروی کار خارجی در کارگاه‌ها، به خزانه دولت واریز می‌شود. این بخش از جامعه کارفرمایی در صورت عدم تمکین، توسط بازرسی کار بر اساس ماده (181) قانون کار به مقام قضایی معرفی و طبق قانون با آنان رفتار خواهد شد. در هشت‌ماهه ابتدایی سال‌جاری به‌صورت تقریبی 31میلیارد تومان جریمه مالی برای این بخش از کارفرمایان لحاظ شده است.
بازار