بزرگنمايي:

بازار آریا - خرید و فروش حواله خودرو با وجود خلاف قانون بودن ، رونق گرفته و با نوسان 30 تا 60 میلیون تومانی حواله‌های ایران‌خودرو همراه است !

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از دنیای اقتصاد، میانگین قیمتی حواله‌های ایران‌خودرو حدود 30 تا 60 میلیون تومان در نوسان است. متقاضیان خرید حواله محصولات ایران‌خودرو بیشتر در بازار حضور دارند و از حواله محصولات دیگر خودروساز بزرگ یعنی سایپا استقبال چندانی نشد.
براساس این گزارش، بخش قابل‌توجهی از این حواله‌ها مربوط به خودروهای عرضه‌شده در اولین طرح فروش سامانه یکپارچه تخصیص خودرو است. علاوه بر منتخبان محصولات عرضه‌شده ایران‌خودرو و سایپا، متقاضیانی که موفق شدند در قرعه‌کشی محصولات عرضه‌شده خودروسازان خصوصی برنده شوند نیز اقدام به فروش حواله‌های در اختیار کردند. کف قیمتی برای حواله این خودروها حدود 60 میلیون است.
اولین طرح فروش از طریق سامانه‌ راه‌اندازی شده توسط سازمان حمایت از 27 اردیبهشت‌ تا سوم خرداد برگزار و نتایج قرعه‌کشی11 خرداد اعلام شد و با توجه به تعطیلات سه‌روزه، منتخبان امکان واریز وجه و تکمیل فرایند خرید برای خودروهای عرضه‌شده در طرح‌های فروش فوق‌العاده، پیش‌فروش و مشارکت در تولید به‌تازگی پیدا کردند. با توجه به فرصت اعلام‌شده برای تکمیل وجه، برخی منتخبان امکان پرداخت مبلغ اعلامی برای تکمیل خرید را ندارند. بنابراین در تلاشند امتیاز را فروخته و از این مسیر مبلغی به دست بیاورند.
برخی از واسطه‌ها و سوداگران نیز وارد ماجرا شده و مشغول خرید و فروش حواله خودروهای منتخبان قرعه‌کشی هستند.
طبق قوانین، خرید و فروش حواله خودرو قانونی نیست و در صورت انجام، خودروساز اجازه ابطال قرارداد فروش را دارد. از سوی دیگر با توجه به اینکه برخی دفترخانه‌‌‌های اسناد رسمی پیش از راه‌‌‌اندازی سامانه تخصیص یکپارچه خودرو برای خرید و فروش این حواله‌‌‌ها وکالت‌‌‌نامه صادر می‌‌‌کردند، معاون اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک در همان مقطع اعلام کرد دفاتر اسناد رسمی اجازه خرید و فروش خودروهای حواله‌‌‌ای را ندارند و چنانچه دفترخانه‌‌‌ای اقدام به این کار کند، طبق قانون با آن برخورد خواهد شد. با این حال اما از تب‌‌‌وتاب این بازار کاسته نشد.
حضور واسطه‌ها و سوداگران در فرآیند خرید و فروش حواله درحالی رقم خورده که دولت و وزارت صنعت یکی از اهداف تغییر مسیر عرضه خودرو و ایجاد بستر سامانه یکپارچه تخصیص را حذف واسطه‌گری از فرایند عرضه خودرو و رساندن خودرو به دست مصرف‌کننده واقعی اعلام کرد اما به نظر می‌رسد این تلاش نتیجه لازم را نداشت و همچنان واسطه‌ها حضور دارند.
ریشه این مسئله را باید در فاصله قیمتی میان بازار و کارخانه جست‌و‌جو کرد. بنابراین اگر سیاستگذار قصد دارد این مسئله را به صورت ریشه‌ای حل‌ و‌ فصل کند، بهتر است به جای تمرکز بر روی رصد خرید و فروش حواله‌ها، شرایط را به گونه‌ای رقم بزند که نظام دو نرخی خودرو به نظام تک‌نرخی تغییر یابد .