بزرگنمايي:

آريا بازار- حميد حاج اسماعيلي روز چهارشنبه، درباره تعيين حداقل دستمزد سال 1396 گفت: حداقل دستمزد کارگران که هر ساله از سوي شوراي عالي کار تعيين مي شود بايد با اتکا به شاخص هاي کلان اقتصادي مانند خط فقر محاسبه شود.
وي با بيان اينکه شاخص خط فقر مي تواند در چانه زني براي ارتقاي حداقل دستمزد کارگران موثر باشد، تاکيد کرد: ترديدي نيست نمي توانيم خط فقر را ملاک قرار دهيم اما نمايندگان کارگري مي توانند تلاش کنند فاصله حداقل دستمزد را با اين شاخص کمتر کنند.

به گفته فعال حوزه کار، حداقل دستمزد بايد با درنظر گرفتن مسائل صنفي، جغرافيايي و متناسب با بهره وري در واحدهاي اقتصادي تعيين شود.
حاج اسماعيلي با اشاره به اينکه مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي خط فقر را 18 ميليون ريال( 1.8ميليون تومان) محاسبه کرده است،گفت: اين رقم ملاک خوبي است و مي تواند همين نرخ را معيار چانه زني قرار داد.

کارشناس حوزه کار افزود: شوراي عالي کار مي تواند از سازمان هاي مربوطه نظير معاونت رفاه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعي، بانک مرکزي و مرکز آمار ايران بخواهد شاخصي را براي خط فقر تعيين کنند تا بتوان حداقل دستمزد را با در نظر گرفتن آن مورد بررسي قرار داد.
حاج اسماعيلي معتقد است، در نظر گرفتن شاخص هاي ياد شده در تعيين حداقل دستمزد موثر است. دولت مي تواند به کارگران يارانه غيرنقدي تخصيص دهد، به طوري که کسري دستمزد کارگران با خط فقر با دادن بن هاي کارگري جبران شود.

وي يک راه ديگر جبران کسري دستمزد کارگران با خط فقر را دادن وديعه مسکن به کارگران عنوان کرد که مي توان با دريافت سود منطقي از کارگران در حل مشکل مسکن به آنان کمک کرد.
حاج اسماعيلي راهکار ديگر بهبود زندگي کارگران را ارتقاي دفترچه هاي درمان ذکر کرد و گفت: هم اکنون درمانگاه هاي محدودي براي درمان کارگران وجود دارد و در صورتي که بتوانيم اين مراکز را گسترش دهيم به کارگران در ارائه خدمات بهداشتي کمک کرده ايم.
حاج اسماعيلي معتقد است، دستمزد کارگران بايد بر اساس صنف، منطقه اي که زندگي مي کنند و حتي بهره وري کارگران در بنگاه هاي اقتصادي تعيين شود.

به گفته اين فعال حوزه کار، در صورتي که به موضوع حداقل دستمزد کارگران بي توجه باشيم به طور يقين هزينه هاي اجتماعي به دليل نبود رفاه مناسب خانواده هاي کارگري افزايش مي يابد.
وي گفت: نمايندگان کارگري با ايجاد کميته هاي تخصصي براحتي مي توانند نظر شوراي عالي کار را به افزايش منطقي حداقل دستمزد کارگران معطوف کنند.
حاج اسماعيلي تاکيد کرد، دستمزد ناکافي امنيت رواني خانواده هاي کارگري را بر هم مي زند. نمايندگان کارگري و کارفرمايي و همچنين نمايندگان دولت در شوراي عالي کار بايد موضوع حداقل دستمزد کارگران را جدي بگيرند زيرا مکفي نبودن آن صدمات جبران ناپذيري بر جامعه دارد.

شوراي عالي کار حداقل دستمزد کارگران را براي سال جاري هشت ميليون و 120 هزار ريال ( 812هزار تومان) تعيين کرده بود.
تعيين حداقل دستمزد هر ساله بر اساس بند يکم ماده 41 قانون کارانجام مي شود. در اين بند بر درنظر گرفتن نرخ تورم از سوي مراجع رسمي تاکيد دارد.
ماده 41 قانون کار داراي دو بند است که از يکسو نرخ تورم و از سوي ديگر سبد هزينه خانوار است که به طور معمول در سال هاي گذشته همواره سبد هزينه خانوار مغفول مانده و تنها ملاک تعيين دستمزد نرخ تورم است.