بزرگنمايي:

آريا بازار- زماني را به خاطر داريد که هنوز تلفن همراه نقل هر محفل و مجلسي نشده بود و مردم از تلفن ثابت براي ارتباط با يکديگر استفاده مي کردند؟ دردسرهاي مزاحمت تلفني در آن سال ها را چطور؟
بودند خانواده هايي که آن زمان در پي يک مزاحمت تلفني به ورطه نابودي کشيده شدند و پدران و مادراني که از ترس مزاحمت ها خواب و خوراک و آرامش رواني خود را از دست دادند.
داستان بي پايان مزاحمت هاي تلفني گرچه گاهي از سوي مخابرات کشف مي شد اما همچنان ادامه داشت تا آنکه فناوري هاي تازه اي به ميدان آمد و از اواخر دهه 70 با آشکار شدن شماره تماس گيرنده روي تلفن هاي مقصد، روند مزاحمت هاي تلفني کاهش يافت.
با اين همه، جامعه سنتي ايران ناگهان تازه ترين دستاورد فناوري جهاني يعني تلفن همراه (موبايل) را برابر خود ديد.
اين تازه ترين دستاورد ارتباطي براي آنکه بتواند سهم خود در بازار ايران را کسب و جاي پاي خود را در کشور مستحکم کند، راه هاي تبليغاتي گوناگوني را در پيش گرفت که عرضه سيمکارت از آن جمله بود.
جذابيت بازار تلفن همراه کشور پاي چندين اپراتور را به کشور باز کرد و با ورود آنها قصه مزاحمت هاي تلفني جنبه تازه اي به خود گرفت.
از آن به بعد مردم ايران به قول معروف «موبايل دار» شدند و داستان مزاحمت و تهديد هايي که مي رفت از يادها برود، به نوعي ديگر از سر گرفته شد.

** پيامدهاي وجود سيمکارت هاي بي نام و نشان
عرضه سيمکارت‌هاي اعتباري برخي اپراتورها با هدف تبليغات در ميانه دهه 80، دوباره پاي بسياري را به کلانتري‌ها و محاکم قضايي بازکرد و از آن زمان به بعد به دليل ضعف چشمان نظاره گر قدرتمندي که توزيع سيمکارت هاي بي نام و نشان را کنترل کند، همچنان زمينه بروز جرم ها و مشکل هاي فراوان فراهم است.
کلاهبرداري، آدم ‌ربايي، هماهنگي و ارتباط ‌گيري در سرقت‌هاي بزرگ و کوچک فقط نمونه کوچکي از جرايمي است که تبهکاران مي توانند با استفاده از سيمکارت هاي بي نام و نشان براي جامعه رقم زده آسايش جامعه را با تهديد جدي مواجه کنند.
حتي برخي اقدام هاي تبهکاران امنيت ملي کشور را با خطر جدي روبرو تواند کرد.
اکنون گرچه دست يافتن به سيمکارتي بدون هويت کمي سخت تر شده است اما به گفته برخي کارشناسان بازار موبايل، همچنان مي توان با پرداخت مبلغ ناچيزي آن را خريد.
دغدغه ناشي از اين سيمکارت ها و ايجاد مزاحمت تلفني در سال هاي گذشته به اندازه اي شد که مجلس شوراي اسلامي خود را موظف ديد براي ساماندهي سيکمارت هاي بي هويت وارد ميدان شود.
«رمضانعلي سبحاني‌فر» رئيس کميته ارتباطات کميسيون صنايع و معادن در نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي، ارديبهشت ماه پارسال در گفت و گو با سايت خبري «موبنا» از سوءاستفاده‌هاي فراواني که توسط سيمکارت‌هاي بي نام و نشان صورت گرفته است، ابراز نگراني و تاکيد کرد اپراتورها بايد فروشندگان خود را به احراز هويت مکلف کنند تا درصد مزاحمت‌ها کاهش يابد.
به گفته وي، شرايط فروش سيمکارت بايد به گونه اي باشد که مدارک خريدار سيمکارت با خود شخص خريدار کنترل و اصل بودن آن تاييد شود در غير اين صورت فروشندگان از فروش سيمکارت خودداري کنند.
وي تاکيد کرد اپراتورهاي تلفن همراه بايد از فروش سيمکارت به خريداران بدون مدارک اصلي خودداري کنند.

** تاييد وجود سيمکارت هاي بي نام در شبکه برخي اپراتورها
مقام هاي بخش ارتباطات کشور بر اين باورند که گرچه اپراتورهاي تلفن همراه تا حد امکان سيمکارت ها را با احراز هويت افراد واگذار مي کردند اما توزيع گسترده سيمکارت بين مردم با هدف تصاحب بازار صورت گرفت.
يک مقام آگاه در شرکت ارتباطات سيار ايران گفت: هم اکنون ارايه سيمکارت ها ضابطه مند شده است، به گونه اي که واگذاري فقط در صورت احراز هويت واقعي انجام مي شود.
وي تاکيد کرد اکنون همراه اول سيمکارت بي نام و نشان ندارد و افزود: برخي اپراتورها ممکن است هنوز چنين سيمکارت هايي را در شبکه خود دارند.
مديرعامل اپراتور سوم تلفن همراه کشور (رايتل) نيز وجود سيمکارت بي نام و نشان در اين اپراتور را رد کرد و گفت: رايتل از آغاز، درباره ثبت نام سيمکارت هاي خود با مشخصات شناسنامه اي افراد جديت به خرج داد و اکنون در کشور سيمکارت بي نام و نشان ندارد.
«مجيد صدري» افزود: سيمکارت هاي اين اپراتور فقط در صورت احراز هويت فرد متقاضي فعال مي شود و هيچ سيمکارتي بدون آنکه هويت متقاضي کامل روشن شود، واگذار نخواهد شد.
وي به راه اندازي سامانه رگولاتوري در اين باره اشاره کرد و گفت رايتل به اين سامانه وصل شده است.
تلاش براي آگاهي از نظر رسمي اپراتور دوم ارتباطي کشور (ايرانسل) در اين زمينه، تا زمان انتشار گزارش موفقيت آميز نبود و مسئولان ايرانسل پاسخگويي به پرسش ها را به زماني ديگر موکول کردند.

** ورود سازمان تنظيم مقررات ارتباطي و راديويي به موضوع
گزارش تازه دفتر بررسي هاي فني و اقتصادي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي وزارت ارتباطات نشان مي دهد تا پايان پارسال، شمار 149 ميليون و 875 هزار و 366 سيمکارت واگذار شده تلفن همراه در کشور وجود داشته که 75 ميليون و 983 هزار و 528 خط، فعال بوده است.
بنابراين از مجموع سيمکارت هاي واگذار شده تلفن همراه در سال 1394، نزديک 50.7 درصد غير فعال بود.
سازمان تنظيم مقررات ارتباطي و راديويي در پي بروز مشکل براي برخي مشترکان اعلام کرد قصد دارد وضع سيمکارت ها را سر و سامان دهد.
آن زمان، آخرين اطلاعات به دست آمده از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي نشان مي داد نزديک به 900 هزار سيمکارت ايرانسل و 65 هزار سيمکارت همراه اول در پايگاه اطلاعاتي اين اپراتورهاي تلفن همراه داراي نقص اطلاعات و فقدان کد ملي است.
معاون سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي نيز اعلام کرد: بيش از 90 درصد فرايند اخذ کد ملي از مشترکان تلفن همراه به پايان رسيد و مشخص شد چه مشترکاني در پايگاه داده اپراتورها، اطلاعات دارند.
«غلامرضا داداش زاده» اعلام کرد پس از اجراي اين طرح، هيچ سيمکارت فاقد اطلاعات در شبکه اپراتورهاي تلفن همراه باقي نمي ماند.
همچنين به گفته وي، اکنون 10 هزار مشترک همراه اول و پنج هزار مشترک ايرانسل بيش از 10 سيمکارت در مالکيت دارند که بر اين اساس، رگولاتوري از اواخر سال 1394 ارسال پيامک به صاحبان اين سيمکارت‌ها را آغاز کرد.
بر اين پايه، اين مشترکان که بيش از 10 سيمکارت ثبت شده و فعال دارند، بايد با مراجعه به دفترهاي امور مشترکان فقط 10 سيمکارت خود را انتخاب کنند.
سيزدهم فروردين ماه نيز سامانه استعلام شمار خطوط مشترکان تلفن سيار به نام اشخاص به نشاني mobilecount.cra.ir روي درگاه اين سازمان راه اندازي شد.
به گفته رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، افراد مي توانند با استفاده از اين سامانه شمار سيمکارت‌هايي را که به نام آنان فعال است، رصد کنند و در صورت مشاهده موارد نادرست، درخواستي براي غيرفعال شدن آن بفرستند.

** از شمار سيمکارت هاي ثبت شده به نام خود آگاه شويد
مشترکان مي‌توانند با مراجعه به درگاه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي به بخش خدمات الکترونيک در نشاني www.cra.ir يا نشاني اينترنتي mobilecount.cra.ir مراجعه کنند و از شمار سيمکارتهايي که با کد ملي آنان ثبت شده است، مطلع شوند.
مشترکان هر کدام از اپراتورهاي تلفن همراه بايد کد ملي و شماره تلفن همراه خود را در اين سامانه وارد کنند. پس از ثبت اطلاعات درخواستي در سامانه، پيامکي براي مشترکان ارسال مي‌شود که شمار سيمکارتهاي ثبت شده با کد ملي متقاضي در هر اپراتور تلفن همراه در اين پيامک نوشته شده است.
مشترکان در صورت بروز مشکل هنگام استفاده از سامانه مي‌توانند موارد مورد نظر يا پرسش هاي خود را به پست الکترونيکي mobilecount@cra.ir ارسال و راهنمايي و پاسخ لازم را دريافت کنند.
سرپرست معاونت نظارت و اعمال مقررات رگولاتوري نوزدهم خردادماه اعلام کرد با راه‌اندازي سامانه استعلام شمار خطوط مشترکان از سيزدهم فروردين ماه تاکنون، 172 هزار و 208 مورد درخواست شناسايي سيمکارت به دليل مغايرت کد ملي با شماره تلفن به ثبت رسيده، رد شده است.
«حسين فلاح جوشقاني» افزود: تاکنون 948 هزار و 720 نفر مشترک تلفن همراه به سامانه استعلام شمار خطوط مراجعه و 549 هزار و 661 نفر از آنان، شمار سيمکارت‌هاي متعلق به خود را استعلام کردند که به 360 هزار و 29 استعلام پاسخ داده شد.
فلاح جوشقاني ادامه داد: پيامدها و مسئوليت هاي ناشي از سوء استفاده از سيمکارت فقط به عهده استفاده‌کننده از سيمکارت نيست، بلکه مشترکي که سيمکارت به نام وي ثبت شده است نيز درگير مي شود.
سرپرست معاونت نظارت و اعمال مقررات رگولاتوري درباره تعيين وضع سيمکارت هايي که ممکن است بدون اطلاع مشترک به نام وي ثبت شده باشد، گفت: اين دسته از مشترکان بايد براي غيرفعال سازي يا تعيين تکليف اين سيمکارت ها، به دفترهاي امور مشترکان اپراتور مورد نظر مراجعه کنند.
فلاح اعلام کرد غيرفعال کردن خطوطي که بدون اطلاع مشترک به نام وي ثبت شده، رايگان است و در صورت مطالبه هزينه بابت اين خدمت از سوي دفترهاي امور مشترکان اپراتورها، مشترکان مي‌توانند با تماس يا مراجعه به سامانه پاسخگويي به شکايات (195)، موضوع را به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي منعکس کنند.

** فرجام سخن
تهديد جدي سيمکارت هاي بي نام و نشان ضرورت ورود جدي تر مسئولان به اين موضوع را دوچندان ساخت و اينک به نظر مي رسد پايه هاي نظارت دقيق تر و اثرگذارتر با ساماندهي وضع مالکيت سيمکارت ها گذاشته شده است.
ساماندهي سيمکارت هاي بي نام و نشان موضوع بسيار مهمي است که نه فقط بايد از سوي دستگاه هاي نظارتي پيگيري شود بلکه اپراتورهاي تلفن همراه کشور نيز بايد در اين باره دغدغه داشته باشند و با احراز هويت درخواست کننده سيمکارت، اجازه فريبکاري به سوء استفاده کنندگان داده نشود.
به نوشته برخي پايگاه هاي خبري، چندي پيش مسئولان نيجريه به دليل بي توجهي يک شرکت چندمليتي ارتباطاتي به قوانين اين کشور و احتمال سوء استفاده از سيمکارت‌هاي آن به وسيله اشرار و دزدان، اين اپراتور را بيش از پنج ميليارد دلار جريمه کرد؛ يعني به ازاي هر مشترک نيجريه اي معادل يک هزار دلار آمريکا.
اين جريمه به کناره گيري مديرعامل اين شرکت و سقوط ارزش سهام آن در بازارهاي جهاني انجاميد.
مي توان از تجربه کشورهاي ديگر در اين باره استفاده کرد و با در نظر گرفتن آنها، راهکار مناسبي انديشيد؛ زيرا اگر امروز آستين بالا زده نشود فردا دير خواهد بود.