بازار آریا

آخرين مطالب

مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کرد

«نه»کارشناسی به طرح «هدایت اشتغال» گزارش ويژه

«نه»کارشناسی به طرح «هدایت اشتغال»
  بزرگنمايي:

بازار آریا - دنیای اقتصاد : مجلس در پی آن است که از این به بعد سیستم کاریابی تحت لوای وزارت کار و تعاون صورت بگیرد. طرحی که روزهای گذشته توسط عده‌ای از نمایندگان مجلس امضا شده است، بیان می‌کند که افراد در جست‌وجوی شغل در سامانه‌ای که برای وزارت کار است ثبت‌نام کرده و بخش‌های خصوصی و دولتی ملزم هستند که از این طریق و با توجه به گزینه‌های ارائه‌شده توسط این وزارت‌خانه به جذب نیرو بپردازند؛ در غیر این صورت بخش‌ها با اقدامات تنبیهی نظیر عدم شرکت در مناقصه و مزایده‌ها مواجه خواهند شد. از آنجایی که ناکارآمدی بخش دولتی در سال‌های گذشته موجب شد کاریابی به بخش خصوصی واگذار شود، لازم است تا پیش از اجرای این طرح معایب و عدم کارایی آن مورد بررسی قرار بگیرد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود نقدهایی نظیر عدم در نظر گرفتن کارایی و مهارت افراد در این سیستم را به طرح مذکور وارد کرده است.
تشریح طرح مجلس
طرح مجلس ادارات کار را مکلف می‌کند که بیکاران و متقاضیان کار را ثبت نام کرده و تمام دستگاه‌های خصوصی و دولتی ملزم هستند از طریق معرفی اداره کار و با توجه به تخصص موردنیاز خود اقدام به جذب نیرو کنند. تبصره‌های طرح مذکور بیانگر آن است که پس از معرفی اداره کار و انجام مصاحبه، در صورتی که دستگاه شرایط لازم را در فرد معرفی‌شده نیابد، می‌تواند از نفرات بعدی که به نوبت در اداره کار بر اساس تخصص ثبت‌نام کرده و از طریق این اداره معرفی می‌شوند استفاده کنند. همین تبصره نشان می‌دهد بیش از آنکه تخصص و مهارت افراد برای معرفی به جایگاه شغلی متناسب خود اولویت داشته باشد، زمان ثبت‌نام افراد از اهمیت بیشتری برخوردار است. به عبارتی هر فردی که زودتر برای تخصص موردنظر اقدام به ثبت‌نام کند، نسبت به کسی که دارای مهارت بیشتری بوده اما دیرتر اقدام به ثبت‌نام کرده است، شانس بیشتری دارد.
برای اجرای این طرح وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است لیستی از شرکت‌ها و مراکزی که از این قانون تخلف می‌کنند تهیه و گزارش آن را هر سه ماه یک‌بار به دستگاه‌های ذیربط و کمیسیون‌های مجلس ارائه کند. اقدامات تنبیهی برای خاطیان از طرح مذکور به این صورت است که دستگاه‌های دولتی موظف‌اند نسبت به ارائه هرگونه تسهیلات و بخشودگی جرایم طرح‌های تشویقی به شرکت‌های متخلف معرفی‌شده امتناع کنند؛ برای این شرکت‌ها و بخش‌های خصوصی هنگام شرکت در مناقصات امتیاز منفی تلقی می‌شود و در صورت تکرار اجازه شرکت در مناقصات را ندارد. از طرفی اگر شرکت‌هایی که این قانون را رعایت کرده و تاییدیه از اداره کار داشته باشند از امتیاز و اولویت بیشتری در مناقصات و مزایده‌ها برخوردار هستند. قرار است آیین‌نامه اجرای امتیازات و اولویت‌ها را وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی ظرف مدت سه ماه تهیه و اجرایی کند.
عبرت نگرفتن از تجربیات گذشته
گزارش مرکز پژوهش‌ها ابعادی از طرح مذکور را مورد نقد و بررسی قرار داده است. این گزارش بیان می‌کند که تجربه ارائه خدمات اشتغال به صورت دولتی و ناکارآمدی‌های آن در گذشته، موجب شد فرایند کاریابی به‌عنوان امور قابل‌واگذاری به بخش خصوصی، به کاریابی‌ها سپرده شود. اما این طرح به‌نوعی بازگشت به تجربه ناموفق گذشته و بدون توجه به دلایل اتخاذ تصمیم واگذاری این تصدی است. یکی از نکات مهم در راستای سنجش کارایی این طرح، توجه به زیرساخت‌های موجود برای اجرای آن است. با توجه به تعداد 1000 دفتر کاریابی غیردولتی فعال در سطح کشور که بازوان اجرایی ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی محسوب می‌شوند و در حوزه اشتغال فعالیت می‌کنند، ضرورت دارد این اقدام توسط بخش خصوصی انجام پذیرد.
ضمن اینکه با توجه به تعداد اندک ادارات کار نسبت به دفاتر کاریابی، مراجعه افراد برای ثبت‌نام به ازدحام جمعیت منجر شده و قطعا با توجه به محدودیت پرسنل، تعدد و تنوع وظایف، متقاضیان خدمات بهتری دریافت نخواهند کرد. می‌توان گفت در سال‌های گذشته ارائه این خدمات کاریابی بهبود پیدا کرده است. به عبارتی عملکرد ضعیف کاریابی‌ها امروزه با سامانه‌های برخط جست‌وجوی شغلی و سایت‌های آگهی‌کننده تا حدودی جبران شده که در صورت اعمال محدودیت‌های پیشنهادی دسترسی متقاضیان به خدمات جست‌وجوی شغل و کاریابی کاهش می‌یابد و مغایر برقراری عدالت مطابق با هدف طرح مذکور است. همچنین در این طرح مکانیسم مشخصی برای شناسایی افراد بیکار وجود ندارد، لذا احتمال هجوم افراد غیرفعال، دارای اشتغال ناقص یا افرادی که شاغل هستند و شغل دلخواه ندارند، برای ثبت‌نام بسیار زیاد است.
عدم شهود اثربخشی‌ و کارایی
با وجود آنکه گفته می‌شود این طرح به‌منظور اجرای عدالت و تکریم متقاضیان جویای کار ایجاد شده است، گزارش مذکور بیان می‌کند در طرح اعمال فرایند یا اقدامی که نشان‌دهنده بهبود اثربخشی، کاهش هزینه‌ها و سرعت به‌کارگیری افراد، جست‌وجوی فعال و مشاوره و هدایت شغلی مطلوب‌تر باشد، وجود ندارد. بنابراین حتی مشخص نیست چگونه می‌خواهد شأن و منزلت افراد کارجو را بهتر رعایت کند. همچنین یکی از نکات قابل‌توجه در چنین طرح‌هایی، اقنای بازیگران برای اجرای آن است. تبصره‌های طرح اصلی نشان می‌دهد که رویکرد اصلی این طرح برای اطمینان از اجرای آن اقدامات تنبیهی برای خاطیان است. اما رویکرد سلبی و تنبیهی در متن پیشنهادی نشان‌دهنده ضرورت شناخت مناسب از مشارکت و همراهی کارجویان و کارفرمایان و مجموعه فعالان اقتصادی در این عرصه است. این در حالی است که تجربه قانون الزام فراگیری آموزش‌های فنی و حرفه‌ای برای اشتغال به کار مصوب سال 1376 مثال بارزی است که نشان می‌دهد بازیگران عرصه بازار کار با رویکردهای تنبیهی و سلبی چندان به نظم نخواهند آمد و جلب همراهی و همسویی مشارکت فعال آنان بهتر است با رویکردهای تشویقی در دستورکار برنامه‌ریزی و اجرا قرار گیرد. برای مثال می‌توان به پیشنهاد محدود کردن تمکین‌نکردگان از طرح در مناقصات و مزایدات اشاره کرد که گویا گمان بر این بوده که صرفا پیمانکاران طرف قرارداد دستگاه‌های دولتی مخاطب هستند و همه مردم در نظر گرفته نشده‌اند.
بی‌توجهی به مسئله اراده انسانی
در قسمتی از گزارش به این نکته اشاره شده است که بی‌توجهی به تنوع و تکثر مشاغل، مهارت‌ها، فرصت‌های شغلی و اینکه بازیگر اصلی این عرصه انسان صاحب اراده و مختاری است که ویژگی‌های شخصیتی و کاری متمایز و یگانه‌ای دارد، سبب شده در این طرح اتفاقا نیروی کار از سطح انسانی خود تنزل یافته و با آن مشابه کالا رفتار شود. ضمن اینکه محدود کردن آزادی‌های مشروع فعالان اقتصادی در به‌کارگیری نیروی کار مورد نیاز نه عادلانه است و نه تکریم‌بخش، بنابراین مداخلات قانونی بهتر است برانگیزاننده و محرک سرمایه‌گذاران و کارآفرینان باشد و قدرت اختیار و انتخاب آنان را بسط داده فضای رقابت و پویای ایجاد کند. علاوه بر آن این‌گونه به ‌نظر می‌رسد که فرض طرح چنین بوده که مراجعه زودتر برای مصاحبه شغلی و به‌کارگماری افراد، شانس اشتغال را به‌صورت محسوسی افزایش می‌دهد؛ با این وجود فعالان بخش خصوصی براساس توانمندی و بهره‌وری کارکنان و کمکی که به افزایش تولید و سودآوری بنگاه اقتصادی می‌کنند، نسبت به جذب افراد اقدام می‌کنند. نتیجه این امر آن است که ترتیب مراجعه سهم قابل‌اغماضی در مقایسه با مهارت‌ها، تخصص، دانش و توانمندی عملی افراد داشته و ترتیب و نوبت مراجعه قابل جایگزینی با این معیارها نخواهد بود. به صورت کلی می‌توان گفت طرح پیشنهادی، هرچند با هدف رفع دغدغه جویندگان شغل نگاشته شده است ولی محتوای آن را نمی‌توان اقدامی در جهت رفع چالش‌های بازار کار کشور ارزیابی کرد و ضرورت آن به شکلی که پیشنهاد شده است قابل‌توجیه نیست.

لینک کوتاه:
https://www.bazarearya.ir/Fa/News/696810/

نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield
مخاطبان عزیز به اطلاع می رساند: از این پس با های لایت کردن هر واژه ای در متن خبر می توانید از امکان جستجوی آن عبارت یا واژه در ویکی پدیا و نیز آرشیو این پایگاه بهره مند شوید. این امکان برای اولین بار در پایگاه های خبری - تحلیلی گروه رسانه ای آریا برای مخاطبان عزیز ارائه می شود. امیدواریم این تحول نو در جهت دانش افزایی خوانندگان مفید باشد.

ساير مطالب

آیت الله عراقی: ریشه بسیاری از مشکلات باور نداشتن به مردم است

شهروند بدون ماسک 500 روپیه جریمه می شود

برگزاری نخستین نشست خبری نمایشگاه گردشگری فرهنگ ایران زمین

برترین خودروساز جهان همچنان پایبند به هدف

افزایش سالانه 18 درصدی تولید و صرفه‌جویی 8 میلیون دلاری اروندان

فیلم| نماینده مجلس: مردم نگران بدتر شدن وضعیت اقتصادی نباشند

دولت سیزدهم در جراحی اقتصادی به دنبال مبارزه با رانت‌خواری است

چرایی استفاده از ارزهای ملی برای تجارت بین الملل

مقایسه اقتصادی دنا پلاس و تارا

(ویدئو) نماینده مجلس: مردم نگران بدتر شدن وضعیت اقتصادی نباشند

نظام پزشکی: قیمت دارو بطور میانگین ١٢٠ درصد گران شده است

بیت‌کوین موانع رشدش را کنار زد؟

وزیر اقتصاد: رفع محرومیت اصل اساسی سند تحول اقتصادی دولت است

چهارمین مدرسه تابستانه دیپلماسی اقتصادی در منطقه همسایگی خزر برگزار می‌شود

اهانت‌کنندگان به مدافعان حرم بر طبل رسوایی خود می‌کوبند

استاندار ایلام: مهار کرونا و اصلاح ساختار اقتصادی مهم ترین دستاورد دولت سیزدهم است

«تاشکند» میزبان مجمع اقتصادی سازمان همکاری شانگهای

نقاط ضعف و قوت طرح کالا برگ الکترونیکی شناسایی می شود

وزیر اقتصاد: از سال 97 تا 1400 فشار رفاهی جدی به مردم وارد شد

معاون اجرایی رئیس جمهور: کشور از 6 ماهه دوم امسال به ثبات اقتصادی می‌رسد

حذف ارز ترجیحی عاملی برای بازگشت ثبات ارزی و کاهش نرخ تورمی است

رسالت خبرنگاران در جهاد تبیین و جنگ روایت‌ها بسیار سنگین است

بستن گلوگاه‌های فساد یکی از سیاست‌های اصلی سازمان بازرسی کل کشور است

معاون وزیر خارجه: فرصت صادرات از ایران به کشورهای بلوک شرق فراهم شد

وزیر اقتصاد: تصمیم‌گیری درباره کالابرگ الکترونیکی؛ اوایل شهریور

آمار سرمایه‌گذاری خارجی واقعی می‌شود

بخشنامه های موجود بانک مرکزی نیاز به بروزرسانی دارد

تحقق محرومیت زدایی از مسیر تولید می‌گذرد

وحدت موتور محرکه رشد اقتصادی کشورهای اسلامی است

یارانه نقدی مرداد ساعت 24 امشب واریز می‌شود

بازگشت مالیات شهرهایی که صنایع آلاینده دارند به خود آن شهر

خبرهای خوش مالیاتی وزیر اقتصاد

مالیات شرکت‌ها به استان‌ها برمی‌گردد/تفویظ بخشی از اختیارات وزارت دارایی به استان‌ها

حدود نیمی از لوایح تقدیمی دولت به مجلس اقتصادی و معیشتی است

امروز روایت جنگ مهمتر از جنگ در میدان‌ست/ اصلاح اقتصادی با سرعت بیشتری ادامه یابد

ایده های نوآورانه و خلاق محور حوز فرهنگی در کیش حمایت می شود

وزیر اقتصاد: تفویض اختیار به استان‌ها را آغاز کرده‌ایم

کشور از 6 ماهه دوم امسال به ثبات اقتصادی دست می‌یابد

وزیر اقتصاد در شهرک صنعتی سدید کرمان

کشف 800 قبضه سلاح در کرمانشاه/ 936 مجرم اقتصادی و قاچاقچی بازداشت شدند

معاون اجرایی رئیس جمهور: کشور از 6 ماهه دوم امسال به ثبات اقتصادی دست می‌یابد

خبرهای خوش مالیاتی وزیر اقتصاد | مشکلات فعالان اقتصادی برطرف می‌شود

مجلس از مصوبه «کالابرگ»خود، کوتاه نمی آید

تامین هشت هزار دستگاه اتوبوس برای جابجایی مسافران اربعین

متقاضیان مسکن ملی بخوانند/ زمین مجانی به مردم داده می‌شود

ارزش سهام عدالت من چقدر شد؟

ورود سکه بهار آزادی به کانال 13 میلیون تومانی/ نرخ طلا و سکه، 20 مرداد 1401

ریزش قیمت ها در بازار طلا و سکه

سایت حامی برجام: ایران بازنده اصلی برجام بود/ آمریکا مسئول اصلی وضع فعلی است

پذیرفته‌شدگان دانشگاه یزد در 16 رشته بورسیه واحد‌های اقتصادی می‌شوند