بزرگنمايي:

بازار آریا - خراسان /اطلاعیه اخیر سازمان مالیاتی این شائبه را به ‎وجود آورد که پایه مالیاتی جدیدی قرار است در حوزه معاملات طلا اجرایی شود. با این حال، سخنگوی سازمان مالیاتی آن را رد کرده است. ماجرا چیست؟
از ابتدای دی‎ماه، گروه هایی از مشاغل از جمله طلافروشان ملزم به ثبت معاملات در سامانه مودیان مالیاتی شده اند. با این حال در فضای مجازی شایعاتی به سرعت پیچید، مبنی بر این که قرار است مالیات بر عایدی طلا به اجرا درآید. در آن صورت دارایی طلای مردم نیز در هنگام خرید و فروش مشمول مالیات خواهد شد. با این حال، توضیحات سخنگوی سازمان مالیاتی نشان می دهد که اطلاعیه مذکور ارتباطی با این شایعات ندارد و این اقدام در راستای شفافیت معاملات طلافروشان بوده است.
اطلاعیه مهم سازمان مالیاتی
به گزارش خراسان، طبق اعلام قبلی سازمان مالیاتی، از ابتدای دی‎ماه، 4 دسته از مشاغل مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان هستند. به این معنا که می بایست با اتصال به سامانه مذکور، صورت حساب های خرید و فروش طلا و جواهر خود را در این سامانه بارگذاری کنند. این اقدام در راستای قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 انجام می شود.
بازار
بر اساس این اطلاعیه، این 4 دسته به شرح زیر هستند:
1- کلیه اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) که میزان فروش خالص کالا و خدمات سال 1402 آن ها تا پایان شهریور ماه سال 1402، بیشتر از 18 میلیارد تومان بوده است.
2- اشخاص حقیقی موضوع جزء 2 بند ط تبصره 6 قانون بودجه سال 1402، با هر میزان فروش کالا و خدمات سالانه کماکان ملزم به صدور صورت حساب الکترونیکی هستند. مراجعه به قانون نشان می دهد این اشخاص به این شرح هستند: «کلیه صاحبان حِرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و داروخانه ها و دام‎پزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آن ها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر می شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده».
3- عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا، جواهر و پلاتین با هر میزان فروش کالا و خدمات به استناد جزء 4 بند ب ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400.
4- فروشندگان مواد معدنی به واحد‌های فراوری مواد معدنی (موضوع بند م تبصره 7 قانون بودجه سال 1402) با هر میزان فروش ملزم به صدور صورت حساب الکترونیکی نوع 1 مطابق دستورالعمل صدور صورت حساب الکترونیکی هستند.
ویروسی شدن یک شایعه مالیاتی که تکذیب شد
همان طور که ملاحظه می شود، طلافروشان یکی از گروه هایی هستند که سازمان مالیاتی صدور صورت حساب الکترونیکی را به آن ها تکلیف کرده است. با این اوصاف، انتشار این اطلاعیه، موجب شد تا یک شایعه مانند یک ویروس در بازار منتشر شود مبنی بر این که مردم باید طلاهای خود را در سامانه مودیان ثبت کنند و هنگام فروش، دولت به اندازه 25 درصد تفاوت نرخ خرید و فروش، از آن ها مالیات دریافت می کند. البته این شایعه چندان هم بی زمینه نبود. طرح مالیات بر عایدی سرمایه که کلیاتش در 5 خرداد 1400 در مجلس به تصویب رسیده و هنوز نهایی نشده، محتوایی شبیه همین شایعه دارد. با این تفاوت که با شروطی که در آن آمده، تنها سوداگران حرفه ای و نه مردم عادی را هدف قرار می دهد.
با این حال، اظهارات سخنگوی سازمان مالیاتی نشان داد که این شایعه بی اساس بوده است. به گزارش تسنیم، «موحدی بک نظر» با تکدیب هرگونه افزایش نرخ مالیاتی یا افزودن پایه مالیاتی حوزه طلا از روز اول دی گفت: در زمان حاضر اصل کالای طلا، جواهر و پلاتین از مالیات معاف است و تنها 9درصد مالیات ارزش افزوده از اجرت، حق‌العمل و سود این کالا دریافت می‌شود. گزارش مذکور تصریح می کند که تحولات اخیر صرفاً بر تکمیل فرایند جمع‌آوری اطلاعات از فعالان بازار طلا متمرکز است و فعلاً ارتباطی به خریداران طلا ندارد. بررسی های «دنیای اقتصاد» نیز نشان می دهد اطلاعاتی که از معاملات دریافت خواهد شد، اصل ارزش طلا، اجرت، حق العمل و سود فروشنده است و در صورت کتمان، این اصناف شامل جریمه 9 درصدی از اصل ارزش طلا خواهند شد.
طلافروشان چقدر مالیات می دهند؟
اگرچه رکود بازار در سال های اخیر برخی از صاحبان مشاغل اعم از برخی طلافروشان را با مشکلات جدی روبه‎رو کرده است، با این حال، در بخش هایی دیگر از بازار شاهد درآمدهای کلانی هستیم که در محاسبات مالیاتی نیز به شمار نیامده و موجب می شود هر از گاهی، آمارهای عجیبی درباره مالیات در این حوزه منتشر شود. به عنوان مثال خبرگزاری ایرنا 23 آذر امسال گزارش داده که طبق آمارهای سازمان مالیاتی، در 8 ماهه امسال، مالیات نیمی از مشاغل صفر بوده و حدود 90 درصد از صاحبان اصناف و مشاغل مالیات کمتر از 10 میلیون تومان برای یک سال می‌پردازند. طبق این آمارها، طلافروشان جزو دسته دوم بوده و مالیات آن ها به‎طور متوسط 9 میلیون تومان در سال برآورد شده است. همه این آمارها در شرایطی است که سهم مشاغل و اصناف در تولید ناخالص داخلی 20 تا 30 درصد بوده، اما سهم آن ها از درآمدهای مالیاتی دولت تنها 7 درصد است. این داده ها نشان می دهد که با افزایش شفافیت، امکان برقراری بیشتر عدالت مالیاتی بین اقشار مختلف اعم از اصناف و حقوق بگیران وجود دارد.