بزرگنمايي:

بازار آریا - دنیای‌اقتصاد : بعد از گذشت حدود هشت ماه از ثبت نام 34 هزار متقاضی خودروی وارداتی ، تنها هزار نفر موفق به دریافت خودروی مورد نظر خود شدند.در این بین سوالی که مطرح می شود این است که برندگان و بازندگان واردات چه دسته و گروهی هستند؛ وارد کنندگان ، متقاضیان ، دست اندرکاران بازار یا بانک ها؟آنچه مشخص است به دلیل عرضه قطره‌چکانی خودروها، تنها یک برنده وجود دارد.
برندگان و بازندگان واردات خودرو، چه گروه و دسته‌ای هستند؟ اگر واردکنندگان، واسطه‌گران، متقاضیان و در نهایت بانک‌ها را در لیستی از ذی‌نفعان و بازندگان واردات خودرو قرار دهیم، باید مشخص کنیم که هریک از این گروه‌ها از چه سمت‌وسویی از واردات نفع بردند یا دچار ضرر و زیان شدند.
آنچه مشخص است، واردات خودرو بعد از توقف چهارساله با هدف تنظیم بازار از سر گرفته شد؛ به این معنا که در چهار سال گذشته همراه با تشدید تحریم‌های بین‌المللی و خروج شرکای خارجی خودروسازی، دولت وقت در اقدامی نسنجیده به‌منظور ساماندهی ارزی، ورود هر نوع خودرو را به بازار ممنوع اعلام کرد. این اقدام از یک‌سو فشار تقاضا بر دوش دو خودروساز بزرگ کشور را چند برابر کرد و از سوی دیگر خودروهای موجود در بازار وارداتی‌ها را با قیمت‌های عجیب‌و‌غریبی همراه کرد. بعد از حدود چهار سال آشفتگی در بازار خودرو، دولت سیزدهم در شرایطی واردات خودرو را آزاد اعلام کرد که بعد از گذشت بیش از هفت‌ماه از تدوین آیین‌نامه ورود خارجی‌ها عملا اتفاق خاصی در این بازار رخ نداده و واردات به صورت قطره‌چکانی ادامه پیدا کرده است.
بر این اساس دلایل مشخصی برای روند کند ورود خودرو به کشور عنوان می‌شود که مهم‌ترین آن کمبود ارز است. بانک‌مرکزی موظف بود یک‌میلیارد یورو به ورود خارجی‌ها تخصیص دهد، اما حالا با توجیهاتی، زیر بار پرداخت ارز موردنیاز واردات نمی‌رود. از سوی دیگر روند کندی واردات را به سیاست‌های غلط دولتی در این زمینه نسبت می‌دهند و اینکه سیاستگذار از صفر تا صد ورود خودرو را مدیریت کرده که همین امر واردات را با موانعی ناخواسته همراه کرده است. به این ترتیب، وارداتی که قرار بود به نفع مصرف‌کنندگان و متقاضیان، بازار خودرو را تنظیم کند، عملا با حبس پول بسیاری از ثبت‌نام‌کنندگان و عدم‌تحویل خودرو، به ضرر آنها تمام شده است.
بر این اساس مصرف‌کنندگان خودرو در کشور که ذی‌نفعان اصلی واردات خودرو بودند، در شرایط کنونی به بازندگان این طرح دولتی تبدیل شده‌اند.
اسفندماه سال گذشته وزارت صمت در قالب سامانه یکپارچه فروش خودرو اقدام به ثبت‌نام از متقاضیان این نوع خودروها کرد و در نهایت 34‌هزار متقاضی مشمول دریافت خودروی خارجی شدند. از این متقاضیان خواسته شد که در ابتدای ثبت‌نام 500میلیون تومان در حساب داشته باشند و تحویل خودرو نیز 90روزه در نظر گرفته شد. در ظاهر برنامه‌ریزی وزارت صمت خوب پیش می‌رفت؛ چرا که با مشخص شدن واردکنندگان واجد شرایط، از آنها خواسته شده بود نسبت به ثبت‌سفارش و سفارش خودرو از شرکت خارجی اقدام کنند. با‌این‌حال آنچه در عمل رخ داده این است که‌ هزار و 108دستگاه خودرو تحویل مشتری داده شده و 33‌هزار متقاضی دیگر بلاتکیف مانده‌اند.
بنابراین مصرف‌کنندگان خودروهای خارجی یا متقاضیان را باید در لیست بازندگان واردات خودرو قرار دهیم؛ چرا که چند ماه است سرمایه آنها در بانک‌ها حبس بوده و خبری از تحویل خودرو به این دسته از خریداران نیست.
اما به سراغ وارد‌کنندگان می‌رویم؛ وارد‌کنندگانی که دولت دست‌چین کرد تا واردات خودرو توسط اشخاص یا گروه‌های اصلح انجام شود. گروه‌های اصلح اما از نظر دولت، خودروسازان و تولیدکنندگان بودند.
در آیین‌نامه واردات خودرو این نکته مورد تاکید قرار گرفته که هر وارد‌کننده‌ای باید انتقال دانش فنی را در دستور کار قرار دهد، بنابراین بیشتر شرکت‌های خودروساز کشور، از مونتاژگران گرفته تا دو خودروساز بزرگ کشور، همه برای واردات پیش‌قدم شدند. شورای رقابت نیز در قیمت‌گذاری محصولات خودرویی سود 17درصدی برای وارد‌کنندگان در نظر گرفت که در ظاهر خوشایند دست‌اندرکاران ورود این محصولات بود. بر این اساس سود در نظر گرفته‌شده تا حدودی توانسته است نظر وارد‌کنندگان را جلب کند، اما کندی روند واردات، بوروکراسی پیچیده و در نهایت عدم‌تامین ارز موردنیاز، این دسته را نیز در زمره شاکیان واردات خودرو قرار داده است.
در این زمینه دست‌اندرکاران واردات خودرو نیز روند کند و قطره‌چکانی واردات خودرو را به زیان خود می‌بینند و می‌گویند که دولت تا به امروز نتوانسته است طبق وعده‌های خود عمل کند. بنابراین وارد‌کنندگان را نیز در لیست بازندگان واردات بعد از آزادسازی قرار می‌دهیم. اما در ورود خودروهای خارجی یا حتی تولید خودرو، واسطه‌گران بازار هم همیشه نقش مهمی ایفا کرده‌اند.
هرچند همراه با قیمت‌گذاری دستوری خودرو و اختلاف قیمت‌ها در بازار و کارخانه، عده‌ای واسطه‌گر و دلال سودهای کلانی را نصیب خود کردند، با‌این‌حال در بازار وارداتی‌های نو، هنوز این اتفاق رخ نداده، چرا که خودروی قابل‌توجهی وارد بازار نشده است. در حال حاضر تنها خودروی چانگان در دو مدل وارد بازار خودروی کشور شده که این دو مدل نیز به‌سرعت در بازار قیمت‌های عجیب و غریبی به خود می‌بینند. ناگفته پیداست که برخی از متقاضیان و ثبت‌نام‌کنندگان خودرو نیز به قصد فروش در بازار اقدام به ثبت‌نام در سامانه یکپارچه کرده‌اند. بنابراین چون تعداد قابل‌توجهی از وارداتی‌ها هنوز وارد بازار نشده‌اند، واسطه‌گران را هم نمی‌توانیم در لیست برندگان واردات خودرو قرار دهیم.
ممکن است با اوج‌گیری ورود خارجی‌ها، تعداد بیشتری از این خودروها راهی بازار شوند. در حال حاضر در پلتفرم‌های فروش خودرو در فضای مجازی تنها دو خودروی چانگان CS35 plus و همچنین CS55 plus با قیمت‌ بالا به فروش می‌رسند.
بنابراین تا اینجای گزارش، نه مصرف‌کننده و نه وارد‌کننده و نه حتی واسطه‌گران را نمی‌توانیم در لیست برندگان تدارکات دولتی برای ورود خارجی‌ها قرار دهیم. حالا نگاهی به بانک‌ها می‌اندازیم که در ظاهر چندان در واردات خودرو دخیل نبودند، اما می‌توانیم آنها را در لیست تنها برندگان ورود خارجی‌ها قرار دهیم.
در اسفندماه سال گذشته، حدود 120‌هزار نفر برای در اختیار گرفتن محصولات برندهای جهانی خودروساز در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو نام‌نویسی کردند. ثبت‌نام این تعداد متقاضی با توجه به واریز 500میلیون تومانی به حساب‌های وکالتی توسط متقاضیان به عنوان یکی از شرط‌های شرکت در لاتاری خرید خودروهای وارداتی گویای این نکته است که مشتریان حدود 60‌هزار میلیارد تومان نقدینگی را در حساب خود مسدود کردند. براساس آمارهای منتشرشده تا پایان روز ثبت‌نام 51‌هزار متقاضی با نام‌نویسی در سامانه فروش خودروهای وارداتی، حدود 25‌هزار و 500میلیارد تومان نقدینگی را در حساب‌های وکالتی خود حبس کردند. اما با توجه به تمدید زمان نام‌نویسی در سامانه فروش یادشده، متقاضی برای خرید خودروهای وارداتی بیشتر شد، به‌طوری که مشتریان محصولات برندهای جهانی خودروساز درساعت باقی‌مانده از مهلت ثبت‌نام، نقدینگی بیشتری را در سیستم بانکی کشور دپو کردند.
در نهایت 34هزار متقاضی از فیلترهای وزارت صمت گذشته و موفق به ثبت‌نام شدند. اما اکنون تنها 1108دستگاه خودرو به دست ثبت‌نام‌کنندگان رسیده و 33‌هزار ثبت‌نام‌کننده دیگر بلاتکلیف مانده‌اند. به این ترتیب این‌طور می‌توان گفت که در حال حاضر با بلاتکلیفی این تعداد متقاضیان حدود 17‌هزار میلیارد تومان پول در بانک مانده که سود بانکی آن هر ماه 320میلیارد تومان می‌شود. بنابراین می‌توان گفت از بین لیست ارائه‌شده در مورد ذی‌نفعان و متضرران آزادسازی واردات خودرو، هم‌اکنون بانک‌ها تنها ذی‌نفعان ورود خارجی‌ها هستند.
چه خودروهایی تحویل داده شد؟
همان‌طور که عنوان شد از بین خودروهایی که لیست آن در سامانه یکپارچه فروش خودرو قرار دارد، تنها خودروی چانگان، کراس‌‌‌اور DL5 پارس‌خودرو ‌‌‌ و -شنیده می‌شود- محصولات کیا تحویل مشتریان داده شده‌اند. سایپا اما نسبت به باقی وارد‌کنندگان در واردات و تحویل محصولات مذکور زودتر اقدام کرد، به‌طوری که محصولات چانگان در پلتفرم‌های فروش در فضای مجازی نیز دیده می‌شود. به‌عنوان مثال، در یکی از آگهی‌‌‌های فروش، چانگان CS35 پلاس تیپ3 حدود یک‌‌‌میلیارد و 800میلیون تا 2میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده است. این در حالی است که خودروی موردنظر با قیمتی حدود یک‌‌‌میلیارد و 274میلیون تومان یا خودروی چانگان CS35 تیپ2 با قیمت یک‌‌‌میلیارد و 143میلیون تومان تحویل مشتریان داده شده است. این در شرایطی است که این خودرو نیز هم‌اکنون به قیمت یک‌‌‌میلیارد و 400میلیون تا یک‌‌‌میلیارد و 550‌‌‌میلیون تومان به فروش می‌‌‌رسد.
اما خودروی زوتی پارس‌خودرو نیز روز یکشنبه تحویل متقاضیان شد. این گروه خودروسازی یکشنبه بعدازظهر اعلام کرد از اولین مجموعه‌‌‌هایی است که بعد از آزادسازی واردات خودرو به کشور، اقدام به واردات محصولات جدید کرده است. بر این اساس در فاز اول 800دستگاه خودروی DL5 پارس‌خودرو (بدون تاخیر و طبق تعهد قبلی) آماده تحویل به مشتریان است و در فاز دوم 2‌هزار خودروی DL5 مونتاژ و تحویل داده می‌شود. کراس‌‌‌اور DL5 دارای موتور 1.5لیتری توربوشارژ ٤سیلندر به قدرت ١٤٤اسب بخار است. همچنین این موتور می‌‌‌تواند تا ٢١٥نیوتن‌متر گشتاور تولید کند. خودروی کیا نیز وارد لیست تحویل شرکت واردکننده شده است، اما از چند و چون واگذاری این محصول کره‌ای چندان خبری در دسترس نیست. همان‌طور که عنوان شد در حال حاضر تنها خودروی چانگان در پلتفرم‌های آگهی خودرو دیده می‌شود.
بر این اساس چندی پیش رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس عنوان کرده بود که حدود 20‌هزار خودروی وارداتی در گمرکات کشور قرار دارند و هنوز امکان خروج از گمرک را پیدا نکرده‌اند.
--> اخبار مرتبط سازوکار واردات خودرو در 1401 منشأ ارز واردات خودرو مشخص شد راز ماندگاری اقتصاد دستوری گشایش ارزی واردات خودرو علامت سوال بزرگ واردات خودرو