سالهاست وقتي بحث از گراني ها، کمبود کالا، افزايش قيمت و رسيدگي به نوسانات آن مطرح مي شود، از نقش نهادهاي نظارتي و موثر بر فرايند قيمت گذاري و رسيدگي کننده مانند سازمان حمايت، تعزيرات و اصناف سخن به ميان مي آيد اما آيا بازرسي و نظارت مي تواند به عنوان اهرمي مهم در تعادل بخشي به قيمت ها در بازار عمل کند؟
بازرسي و نظارت بر بازار به عنوان يک عامل بازدارنده مهم، موافقاني در اقتصاد ايران دارد اما در سوي ديگر کارشناسان و صاحبنظراني نيز هستند که معتقدند اگر نرخ گذاري از شمول قيمت گذاري دستوري دولت خارج شود و برخوردهاي قهري، دستوري و کنترلي وجود نداشته باشد مي توان با تقويت توليد، بازار را به سوي تنظيم خود به خودي هدايت کرد. البته موافقان بازار آزاد خواستار تقويت توليد، کنترل واردات و تعيين تعرفه مناسب براي کالاهاي وارداتي هستند و مي گويند با شرط رعايت اين موارد، بازار مسير درست را طي مي کند ونيازي به کنترل هاي بيروني ندارد.
*وقتي حلقه توزيع کارکرد مناسبي ندارد
موافقان رصد بازار و دخالت بازرسي در آن نيز مي گويند حلقه مهم توزيع کشور کارکرد مناسبي ندارد و اين بخش از زنجيره بطور دائم در معرض خطرات ناشي از رفتارهاي واسطه اي و دلال گونه است؛ به گونه اي که اخبار ضد و نقيض، هيجانات منفي يا حتي شايعات مي تواند بازار را با التهاب مواجه کند و نمونه هاي آن در گذشته نيز به وضوح ديده شده است.
به عقيده آنان بهبود حلقه توزيع در کشور نيازمند ايجاد زيرساخت‌هايي از جمله انبار داري، سامانه دقيق رصد توليد، شناسايي نياز بازار به کالاهاي مختلف و غيره است که امکان ترميم و بازسازي آن حتي در طول يک برنامه پنج ساله هم بعيد بنظر مي رسد و سالهاست که بحث به روز رساني و بهبود سيستم توزيع در کشور مطرح است و تا رسيدن به استانداردهاي لازم در بخش توزيع نمي توان نظارت و کنترل بر بازار رامتوقف کرد.
در اين ميان چندسالي است که بحث بازرسي به اصناف کشور واگذار شده و بخش عمده اي از بازرسي ها توسط اين بازرسان در حال انجام است. اگرچه رئيس اتاق اصناف اعتقاد چنداني به کنترل هاي قهري ندارد. پس از تصويب قانون نظام صنفي درسال 83 الحاقيه آئين نامه اجرايي ماده 45 اين قانون در تاريخ 6 آبان ماه سال 86 به دستگاه‌هاي ذي ربط ابلاغ شد و در عمل وظيفه بازرسي ونظارت بر بازار به عهده شوراي اصناف قرار گرفت اما پرداخت حقوق و دستمزد آنها هر سال با دشواري هايي مواجه است.
*دولت سهم اتاق هاي اصناف از محل جرائم براي پرداخت حقوق بازرسان را پرداخت نمي کند
در اين راستا علي فاضلي، رئيس اتاق اصناف ايران در پاسخ به اين پرسش که نظارت بر بازار در شرايطي است که بازرسان حقوق هاي خود را دريافت نکرده اند چه شرايطي پيدا مي کند؟، مي‌گويد: دولت مکلف است از محل بند 7 ماده 72 و از محل جرائم دريافتي حقوق بازرسان را در اختيار اتاق هاي اصناف قرار دهد اما در دو سال گذشته به حداقل ها نيز بسنده نکرده و اين مبلغ را در اختيار اتاق هاي اصناف قرار نداده است.
وي مي افزايد: البته اتاق هاي اصناف از محل منابع ديگر پرداخت حقوق بازرسان را تامين کرده اند تا کنترل بازار دچار ضعف و آسيب نشود اما بايد گفت با مشکلات زيادي مواجه است.
رئيس اتاق اصناف ايران اضافه ميکند: يقينا همه توان اصناف در کنترل بازار، استفاده از توان نظارت و بازرسي براي کنترل آن نيست چراکه اقتصاد پذيراي اين مساله نخواهد بود که با شيوه هاي قهري کنترل شود بلکه اقتصاد محل عرضه و تقاضاست که اگر در تعادل باشد نيازي به کنترل و شيوه هاي قهري ندارد اما بايد پذيرفت که اقتصاد کشور علاوه بر مشکلات ساختاري با تحريم و تهاجم نيز مواجه است؛ به همين دليل عدم برابري عرضه و تقاضا در برخي بازارها موجب نوسانات قيمتي و در برخي موارد گراني مي شود.
فاضلي خاطرنشان ميکند: البته در پاره اي موارد، ضعف مديريتي نيز به مشکلات دامن مي زند اما در برخي زمينه ها هم تحريم و مشکلات ناشي از آن به تعادل رسيدن بازارها را با موانع جدي مواجه مي کند.
*برخي کشورها به افزايش قيمت جهاني برنج دامن مي‌زنند
رئيس اتاق اصناف ايران مي‌گويد: در بازار جهاني بحث افزايش قيمت برنج توسط برخي از کشورها در حال مديريت شدن است و به آن دامن مي زنند؛ طبيعي است که شرايط خارج از مباحث مربوط به بازار ايران در کنترل توليد کنندگان يا عرضه کنندگان داخلي نيست.
وي ادامه مي‌دهد: در مجموع کنترل بازار، توسط بازرسان اصناف در حال انجام است که البته بايد از همکاري دولت و دستگاه‌هاي نظارتي نيز تقدير کرد و اگر همه امور مربوط به اصناف به خود آنها سپرده شود طبيعي است که اقتصاد به سمت سالم سازي و شفاف سازي بيشتر حرکت خواهد کرد.
فاضلي در پاسخ به اين پرسش که براي افزايش عرضه و تعادل در بازار براي هفته هاي پاياني سال چه برنامه ريزي هايي صورت گرفته است؟، اظهار ميکند: هيچ مشکلي در تامين کالا وجود ندارد و از سال 1370 تا کنون تامين کالا در بازار به خوبي مديريت شده است.
*بازار بايد به سمت خود کنترلي پيش رود
در همين زمينه ابراهيم درستي نايب رئيس اتاق اصناف ايران نيز در خصوص عدم دريافت حقوق بازرسان اصناف اظهار ميکند: اتاق هاي اصناف نهايت همکاري را براي پرداخت حقوق بازرسان انجام داده اند و هزينه هاي بخش بازرسي که بايد از محل هاي ديگري تامين مي شد از سوي اصناف انجام شده است اما بايد گفت حقوق بازرسان اصناف پائين است و بايد چارچوبي تعيين کرد تا سقف پرداخت حقوق بازرسان شرايط مطلوب تري داشته باشد.
درستي با اشاره به تبصره هفت ماده 72 قانون نظام صنفي، يادآوري ميکند: بر اين اساس بايد 33 درصد از درآمد حاصل از جرايم که به خزانه دولت مي‌رود به اتاق‌هاي اصناف بازگردد و صرف تامين حقوق بازرسين شود، اما با گذشت چند سال از تصويب اين قانون هنوز شاهد اجراي آن نيستيم.
وي تصريح ميکند: طبيعي است که سطح پرداخت حقوق بازرسان نيز بايد به گونه اي باشد که زمينه بروز سوء استفاده يا تحميل شرايط نامتعارف به بازرسان را از بين ببرد.
نماينده اصناف همچنين عنوان ميکند: در شهر تهران 370 بازرس اصناف و در سطح کشور حدود 4 هزار بازرس وجود دارد که آنان در کنار بازرسان اتحاديه نظارت بر بازار را برعهده دارند و اين اميدواري هست که شرايط اقتصاد و ساختار بازار به گونه اي باشد که نياز به کنترل و نظارت و برخوردهاي قهري نباشد و شرايط به گونه اي باشد که بازار شفاف اصناف را به سمت رقابت سالم هدايت کند.
درستي ادامه مي‌دهد: البته نظارت ها مي تواند بازدارنده باشد اما شيوه صحيح اين است که بازار خود به سمت خود کنترلي حرکت کند؛ خوشبختانه بازار به سمت ثبات حرکت کرده و امروز اصناف برخلاف گذشته در بسياري از امور و تصميم گيري ها دخالت دارند ضمن اينکه اتاق هاي اصناف همسو با دولت حرکت مي کنند و شرايط و فرصت مناسبي به وجود آمده تا در اين هماهنگي بازار شاهد ثبات بيشتر و مناسب تري باشد.
*بازار بايد از سيستم سنتي به سمت صنعتي حرکت کند
درستي با بيان اينکه بازار بايد از سيستم سنتي به سمت صنعتي حرکت کند و اين شرايط با کمک شيوه هاي توزيع نوين بهبود مي يابد، ادامه مي‌دهد: در برهه هايي از زمان شيوه هايي به نام تنظيم بازار براي تعديل قيمت ها وجود داشت اما در حال حاضر التهاب خريد کاهش يافته و خريد ها متناسب با نيازهاي کوتاه مدت روزانه انجام مي شود؛ اين شرايط موجب مي شود که بازار نياز به عرضه مازاد نداشته باشد.
نايب رئيس اتاق اصناف ايران با اشاره به اين که انبارداري کالا بايد از فرهنگ خريدهاي خانگي کنار رود و يکي ازعواملي که موجب مي شود، حرکت به سمت آن تسهيل شود ثبات و اطمينان خاطر مردم از عدم نوسانات قيمتي کالاهاست، تصريح ميکند: توليد کنندگان بر مبناي نياز مصرف کننده کالا توليد کرده و در شبکه توليد عرضه مي کنند اما آنچه مسلم است اصناف بايد براي بهبود نظام توزيع کالا درکشور برنامه ريزي منسجم وبه روز و مبتني بر تکنولوژي هاي روز دنيا داشته باشند.
*اميدواريم تک نرخي شدن ارز شرايط با ثبات‌تري براي بازار ايجاد کند
درستي ادامه مي‌دهد: بايد از همه فرصت ها و امکانات استفاده کرد تا امنيت خاطر را براي توليد کننده و مصرف کننده ايجاد شود و اين اميدواري وجود دارد که با تک نرخي شدن ارز شرايط با ثبات تري را براي بازار به ارمغان آورد ضمن اينکه مشکلات و دشواري هايي از گذشته وجود داشته است اما هر چه به سمت جلو حرکت مي کنيم مشکلات بهبود مي يابد.
به گفته وي شرايط کشور بايد به گونه اي پيش رود که نياز به قيمت گذاري از سوي سازمان هاي دولتي مانند سازمان حمايت، تعزيرات حکومتي يا ساير دستگاه‌هاي دولتي نباشد.
نايب رئيس اتاق اصناف ايران با تاکيد بر ضرورت تفکيک گراني و گران فروشي مي‌افزايد: اصناف مشکلي با دستگاه‌هاي دولتي ندارند و طبيعي است که هماهنگي دستگاه‌ها، مشکلات اصناف را کاهش مي دهد.
بنابراين اينکه ساختار اقتصادي ايران از نظرامکانات و استعدادها به درجه اي از رشد و توسعه برسد که نياز به ساختارهاي کلان قيمت گذاري و نظارتي نداشته باشد، خود موضوعي است که جاي بحث و بررسي بيشتر دارد و بي شک رسيدن به اين نقطه بدون حل مشکلات توليد و تجارت ممکن نخواهد بود.