وي با تاکيد براينکه اين تصميم بسيار کارشناسانه است، ادامه داد: البته با وجودي که هنوز نمايندگي رسمي شرکتهاي مادر در حوزه کالاهاي رايانه اي تصميمي براي ورود به ايران ندارند، اين الزام وزارت صنعت مشکلاتي را براي واردکنندگان ايجاد کرده است.

ميرمهدي با اشاره به اينکه اگر اين دستور اجرايي شود، حقوق مصرف کنندگان در خدمات پس از فروش کالايي که خريداري مي کنند، حفظ مي شود، گفت: مصرف کننده بايد بداند که نمايندگي کالايي که خريداري کرده است و خدمات دهنده آن کيست. به همين دليل ما در اتحاديه صنف رايانه از اين الزام وزارت صنعت معدن و تجارت، استقبال مي کنيم.

وي خاطرنشان کرد: اما در حال حاضر از آنجايي که نمايندگي اصلي کالاهاي IT در کشور حضور ندارند و شرکتهاي توليد کننده اين کالا براي سرمايه گذاري در ايران پاپيش نگذاشته اند، عمل به اجراي اين مصوبه وزارت صنعت، واردکنندگان را با مشکل مواجه کرده است.

رئيس اتحاديه صنف رايانه از مذاکره براي حل اين مشکل و بازشدن راه ورود اين کالاها به کشور خبر داد و گفت: هم اکنون مجوز ورود اين تعداد کالا که مربوط به 45 شرکت واردکننده است اخذ شده و اين اقلام در حال ورود به ايران هستند اما قرار است در هفته جاري طي جلسه اي با حضور نمايندگان اتحاديه و سازمان حمايت از مصرف کننده براي حل اين مشکل، راه حلي انديشيده شود.

وي با اشاره به اينکه اين 45 شرکت مورد تاييد اتحاديه صنف رايانه و سازمان حمايت از مصرف کنندگان هستند، افزود: اما اين شرکتها بايد تعهد دهند که فعلا به عنوان نماينده اصلي شرکتهاي مادر، تمامي خدمات پس از فروش را در اختيار مصرف کنندگان قرار دهند.

ميرمهدي گفت: اقلامي که جلوي واردات آنها گرفته شده بود مربوط به کالاهاي سخت افزاري، لپ تاپ، تبلت، سرور، روتر، مانيتور و کامپيوتر بود و از برندهاي مطرحي از کشورهاي مختلفي مانند تايوان، چين، کره و امارات وارد ايران شد.

وي بر لزوم ايجاد دفتر نمايندگي خدمات پس از فروش در ايران براي اين اقلام تاکيد کرد و ادامه داد: در جلسه هفته آينده، قرار است زماني تعيين شود که اين شرکتها يا ازنمايندگي واسط شرکت مادر براي خدمات پس از فروش در ايران استفاده کنند و يا اينکه با ايجاد دفتر رسمي خدمات پس از فروش، تعميرکاران مورد تاييد سازمان حمايت از مصرف کنندگان را براي ارائه خدمات به مشتريان، به کار گيرند.

ميرمهدي اضافه کرد: فعلا ورود اين اقلام به کشور براي جلوگيري از افزايش قيمت و قاچاق و سوء استفاده سودجويان آزاد شده است تا هفته آينده براي اين موضوع تصميم گيري قطعي صورت گيرد.