آريا بازار- بي‌شک معوقات بانکي و برگشت هزاران ميليارد از پول بانکها که تا 100 هزار ميليارد تومان اعلام و با در نظر گرفتن سود و استمهال آن تا 200 هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود از مهم‌ترين معضلات موجود شبکه بانکي به حساب مي‌آيد، موضوعي که نه تنها نظام بانکي بلکه مجموعه دستگاه‌هاي قضايي و نظارتي را درگير خود کرده و همواره در اين باره بين دستگاه‌هاي ذيربط چالش‌هايي نيز وجود داشته است.
اين در حالي است که در حدود سه سال گذشته با جلساتي که بين بانک مرکزي و دستگاه قضايي شکل گرفت در نهايت ليستي حدود 570 نفره از بانک مرکزي به دستگاه قضا معرفي و برآورد مي‌شد بخش عظيمي از معوقات بانکي و حتي تا 80 درصد در اختيار اين تعداد است، اما با اين حال در اين جريان تاکنون رقم چنداني از حجم معوقات بانکي کاسته نشده و با توجه به سود سالانه‌اي که به آن تعلق مي‌گيرد رقم تا همان حدود 90 تا 100 هزار ميليارد تومان باقي مانده است.
اما در مسير برگشت معوقات بانکي بارها اين انتقادها به دستگاه قضايي مطرح شده که اراده چنداني در بين بانکها براي پس گرفتن منابع خود وجود ندارد. در اين بين نبود وثيقه‌هاي محکم در هنگام ارائه تسهيلات کلان خود عاملي شده که اکنون نتوانند براي باز پس‌گيري ميلياردها تومان از منابع بلوکه شده در دست تعدادي دانه‌درشت اقدام کنند. اين موضوعي است که بارها در بين اظهارات مقامات دستگاه قضايي و دادستاني ديده شده است.
اخيرا دادستان تهران از اين موضوع بار ديگر گله کرده و از جريان‌هاي تازه‌اي براي برخورد با بدهکاران بانکي پرده برداشته است. دولت‌آبادي در اظهارات خود به پرونده اشاره‌اي داشته که به برگشت بدهکار 7000 ميلياردي بانکي براي بازپرداخت اين رقم هنگفت برمي گردد. اين درحالي است که اين بدهکار با احتساب خسارت تاخير تاديه بدهي حدود 6000 تا 7000 ميليارد تومان بدهي داشته که در ابتدا دستگير و بازداشت مي‌شود و قول مي‌دهد همکاري کرده و اموال را به بانک منتقل کند. اما بعد از اينکه از طريق توديع وثيقه آزاد مي‌شود ديگر به قول خود پايبند نبوده و در برابر استرداد وجوه بانک مقاومت مي‌کند، تا اينکه بار ديگر وي بازداشت و با اعطاي وکالت رسمي تاکنون حدود 5100 ميليارد تومان از اموال خود را که بايد به بانک پارسيان برمي‌گردانده منتقل کرده است.
پرونده‌اي که دادستان تهران درباره بدهکار 7000 ميلياردي بانک پارسيان به آن اشاره داشته نمي‌تواند بي‌ربط به جرياني باشد که در مردادماه امسال محسني اژه‌اي – سخنگوي دستگاه قضا – از آن رونمايي کرده بود. در آن زمان عنوان شد که يکي از بدهکاران بانکي حدود 7000 ميليارد تومان بدهي داشته که بعد از آزادي ديگر حاضر به همکاري نيست. اين دانه‌درشت براي تسويه بدهي نيز با مشکل فروش ملک يا شرکت مواجه است و راضي به فروش آنها نمي‌شود. حتي در بين اظهارات اژه اي اين مورد هم وجود داشت که او خودروي 8 ميلياردي و يک ميلياردي را که در اختيار دارد براي تسويه بدهي به فروش نرسانده است.
اين تنها يک مورد از پرونده‌هاي کلان دانه درشت‌هاي بانکي بوده و امثال آن در ميان طلب انباشت شده بانکها که در سال هاي اخير شدت گرفته بود بسيار ديده مي شود. تسهيلات چند هزار ميلياردي که از طرق مختلف در خلاء نظارتي و وجود مديراني ناکارآمد در شبکه بانکي از کف بانکها رفته است. در اظهارت دادستان تهران بار ديگر نبود وثيقه محکم در اعطاي تسهيلات و فريبکاري‌ها در اين مورد به شدت قابل توجه است.
اين در حالي است که عده‌اي با توجيه و ادعاي مشارکت در توليد و ساخت کارخانه منابع عظيمي را از بانکها خارج کرده و بر نمي‌گردانند و حتي با ادعاي ورشکستگي و زد وبند، استرداد وجوه را به تاخير انداخته و تسهيلات دريافتي را در محلي غير از موضوع دريافت هزينه کرده‌اند. برخي بانکها در اعطاي تسهيلات مطابق قانون و به‌طور واقعي عمل نکرده و براي گرفتن وثيقه ملکي را به چند برابر قيمت و يا کارخانه‌اي که هنوز تاسيس نشده با ارزيابي به قيمت آتي به عنوان وثيقه دين پذيرفته‌اند.
البته دولت‌آبادي تعبير ديگري از اين عملکرد بانکها داشته و عنوان کرده که بروز چنين تخلفاتي در بين آنها زمينه‌ساز بروز ابربدهکاران بانکي شده است و اگر چنين وضعيتي پيدا کند، تعقيب برخي مسوولان بانکي به عنوان معاونين جرم قابل توجيح خواهد بود به ويژه در مواردي که اقدامات آنها در اعطاي تسهيلات غيرمتعارف باشد.
دادستان تهران البته منتقدانه گفته بود که دستگاه قضايي به دنبال پس گرفتن اموال مردم از بدهکاران بانکي است و اين بانکها هستند که بايد با جديت بيشتري موضوع را بررسي کرده و اراده بيشتري داشته باشند. وي به بانکها تاکيد داشته که نبايد وام هاي غيرواقعي پرداخت کنند، در عين حال که شکايات خود را مطرح کنند تا بتوان با پيگيري منابع آنها را بازگردانند.