چاپ

آريا بازار- هفته گذشته معاون توسعه مديريت و منابع معاونت علمي و فناوري رياست‌جمهوري اعلام کرد که بر اساس بند دو مصوبه هيئت‌وزيران مسئوليت تهيه و تدوين نظام مالي اقتصاد دانش‌بنيان در کشور بر عهده معاونت علمي و فناوري رياست‌جمهوري قرارگرفته است، ازاين‌رو راه‌اندازي و فعال کردن فين تک‌ها به‌عنوان يک نوع کسب‌وکار الکترونيکي در حوزه دانش‌بنيان در آن پيش‌بيني‌شده که با اين روند به‌زودي فعاليت فين تک‌ها در کشور رسميت مي‌يابد.

به گفته کارشناسان اين خبر نشان از روند مثبت دولت براي همراهي با فناوري‌هاي نوين در حوزه پرداخت دارد زيرا ايران نمي‌تواند از غافله فنّاوري‌هاي نوين در اين بخش جا بماند و بهتر است قبل از اين‌که فعاليت فين تک‌ها در کشور در سطح گسترده توسعه يابد با يک چارچوب مناسب ساماندهي و مديريت شود.

مرتضي حسيني مديرعامل شرکت مبنا کارت آريا در گفتگوئي گفت: بزرگ‌ترين مسئله در فعاليت فين تک‌ها اين است که به‌صورت علمي و دانشگاهي به اين موضوع نگاه نشده و عجولانه در برخي از کشورها، کارهايي در اين زمينه انجام شده است.
وي اظهارداشت: در اين بخش بايد با بهره‌مندي از تجربيات دنيا حرکت کرد زيرا در کشورمان از سال 84 فعاليت شرکت‌هاي PSP آغاز شده و بعد از 7 سال بانک مرکزي با توجه به دستاورد علمي، عملي و بيزينسي در دنيا به اين نتيجه رسيد که PSP گري بايد در ايران نيز اجرا شود و بدين منظور شرکت شاپرک را در سال 91 تأسيس کرد.

وي افزود: اين‌چنين برخورد با فناوري‌هاي پرداخت در کشور لطمات زيادي به شرکت‌هاي فعال در اين بخش وارد مي‌کند و اين تجربه تلخ نبايد در کشور دوباره رخ دهد.

حسيني تصريح کرد: برون‌رفت از جريان فين تکي‌ها و خدمات نوين پرداخت بايد به‌صورت علمي و استفاده از تجربيات دنيا به در کشور بومي‌سازي و عملياتي شود.

يک رگولاتور براي فعاليت فين تک‌ها در نظر گرفته شود
وي خاطرنشان کرد: بايد در کشور يک رگولاتور براي فعاليت فين تکي و فرآيندهاي مشابه آن تعيين کرد تا فعالان در اين بخش بتوانند بر اساس مقررات روشن در کشور فعاليت کنند. با اين روند هم فعاليت فين تکي‌ها به‌صورت امن و قانون‌مدار استمرار پيدا مي‌کند و هم متقاضيان استفاده از اين سرويس با اطمينان خاطر از آن بهره‌مند خواهند شد.

وي با تأکيد بر اينکه بايد اين بخش داراي يک رگولاتوري قدرتمند و نظام‌مند شود، گفت: با بهره مندي از تجربيات و دستاوردهاي دنيا در بخش فناوري‌هاي نوين حوزه پرداخت يک رگولاتور به‌منظور قانون‌مندي فعاليت‌ها تعريف شود تا تعيين چهارچوب ابزارهاي نوين خدمات پرداخت سروسامان يابد.

حسيني اذعان داشت: براي فعاليت فين تک‌ها و ديگر ابزار و فناوري‌هاي نوين در حوزه پرداخت بهتر است از اول يک قانون مدون و مصور با اشراف کامل از موضوع و بهره‌مندي از تجربيات کشورهاي ديگر تنظيم شود و يک رگولاتوري نيز وظيفه اين کار را بر عهده بگيرد.

وي يادآور شد: باز بودن فعاليت در اين بخش بدون چارچوب و قانون منجر به برداشت‌هاي مختلف در شرکت‌هاي فعال در اين حوزه مي‌شود و هر شرکت با توجه به تجربيات خود در اين بخش فعاليت مي‌کند.

مديرعامل شرکت مبنا کارت آريا افزود: فناوري فين تک بسيار گسترده است و قابليت اجراي کارهاي متعددي در حوزه پرداخت را دارد و مي‌توانند حتي شاپرک دومي را ايجاد کنند.

وي عنوان کرد: رشد علم در مباحث بانکداري الکترونيک در اين سال‌ها انفجاري بوده است و در حال حاضر فعالان فين تک براي خود مجمع و سنديکا دارند که باز گذاشتن آن مي‌تواند مشتريان و فعالان در اين بخش را متضرر کند.
حسيني تأکيد کرد: در کشور نبايد يک فعاليت تجاري با چشم‌بسته شروع شود که در ادامه راه نياز به اصلاح داشته باشد و فعاليت‌ها در حوزه پرداخت بايد از اول قانون‌مند باشد و اشتباهي که در فعاليت شرکت‌هاي psp انجام شد، نبايد ديگر تکرار شود.

فين تک يا فناوري‌هاي مالي معادل Financial technology يا FinTech صنعتي در فضاي اقتصادي است و به شرکت‌هايي اطلاق مي‌شود که با کاربرد تکنولوژي سعي در کارآمد کردن خدمات مالي در کشور را دارند. شرکت‌هاي فعال در زمينهٔ فناوري‌هاي مالي عموماً استارت‌آپ‌هايي هستند که تلاش مي‌کنند خودشان را در سيستم‌هاي مالي جا بيندازند البته قرار نيست اين شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات مالي سنتي و قديمي را از بين ببرند ازاين‌رو همراهي شبکه بانکي به‌جاي مقابله در اين مسير مي‌تواند زمينه‌ساز پيشرفت‌هاي روزافزون در حوزه پرداخت تحت قوانين مشخص باشد که هم امکان بهره‌مندي از اين فناوري را در مسيري فراهم کند و همچنين شبکه بانکي و مردم نيز از مزاياي اين فناوري بهره‌مند شوند.