چاپ

آريا بازار- به نقل از بانک مرکزي، داوود محمدبيگي با برشمردن اقدامات بانک مرکزي و شبکه بانکي در مسير وظايف تعيين‌شده در سند پيشگيري از جرايم مالي فتا گفت: طي يک سال گذشته بانک مرکزي تلاش کرده است در کنار آماده‌سازي زيرساخت‌هاي لازم براي تسهيل مراودات و مبادلات حوزه مالي، همکاري‌ها و تعاملات خود را با ساير دستگاههاي اجرايي و شبکه بانکي به ويژه در حوزه تراکنش‌هاي الکترونيک، افزايش دهد.

مدير اداره نظام‌هاي پرداخت بانک مرکزي افزود: در اين سند 10 اقدام کلان بر عهده بانک مرکزي گذاشته شده است؛ از جمله موضوعاتي که بانک مرکزي در پيشگيري از جرايم مالي فتا تلاش براي اجرايي شدن آن داشته است، مي‌توان به اتصال شعب بانک‌ها به سامانه اطلاعاتي سازمان ثبت احوال براي احراز هويت اشاره کرد. اين موضوع طي بخشنامه هايي متعددي به بانک ها ابلاغ شده است و در حال حاضر تمامي بانکها براي ارائه خدمت به مشتريان از اين امکان استفاده مي‌کنند.

وي تصريح کرد: همچنين به منظور ايجاد نظام يکپارچه و واحد در کشور براي ساير مشتريان بانکي، بانک مرکزي اقدام به توسعه زيرساخت‌ها و ايجاد و سامانه‌هاي اطلاعاتي متعددي از جمله نهاب، ثبت احوال و نظام هويت الکترونيک بانکي کرده است؛ اين در حالي است که ايجاد و بهره‌برداري مرکز صدور گواهي الکترونيک براي شبکه بانکي نيز از ديگر دستاوردهاي اين سند است و در حال حاضر، مرکز گواهي ريشه بانکي کشور، به طور خاص به شبکه بانکي اختصاص يافته است و هم اکنون بانکها موظفند براي دريافت خدمت از برخي از سامانه‌هاي ملي بين بانکي با معرفي افراد به اين بانک، مشخصات هويتي مشتريان را ثبت و اقدام به دريافت گواهي امضاي ديجيتال کنند.

به گفته محمدبيگي، بر اين اساس گسترش و توسعه استفاده ازابزارهاي الکترونيک در کشور در دستور کار بانک مرکزي و نظام بانکي کشور قرار دارد؛ اين در شرايطي است که در حال حاضر در سراسر کشور 40 دفتر پيشخوان اقدام به اعطاي اين گواهي مي‌کنند و به نظر مي‌رسد اين تعداد دفتر پيشخوان پاسخگوي نيازهاي فعلي بانکها باشد.

همچنين براساس توافق‌هاي صورت گرفته با برخي اپراتورها، اميدواريم از ظرفيت‌هاي فضاي امن موجود در سيم‌کارت ها براي ارائه امضاي الکترونيک استفاده کنيم.

اين مقام مسئول بانک مرکزي افزايش امنيت را زمينه‌ساز اعتماد عمومي به نظام بانکي دانست و گفت: بر اين اساس بانک مرکزي با ابلاغ بخشنامه‌هايي، بانک ها را ملزم کرد که تمام خودپردازهاي خود را به ماژول‌هاي امنيتي (مانند آنتي‌اسکيمر) مجهز کنند که آمارهاي دريافتي و نظارت‌هاي ميداني حاکي از عملکرد مطلوب بانک ها در اين زمينه است. اگرچه اين موضوع همواره در دستور کار بانک ها قرار داشته و بانک مرکزي نيز بر روند اجراي مطلوب آن نظارت مي کند.

محمدبيگي راه‌اندازي پرتال کاشف را از ديگر اقدامات اساسي بانک مرکزي در راستاي عمل به وظايف سند پيشگيري از جرايم سايبري دانست و تصريح کرد: پرتال کاشف در سال 94 آماده شده؛ اما به صورت عمومي در دسترس دستگاهها قرار نگرفته است؛ همچنين ايمن سازي «سامانه تعاملي کاشف» و نيز شناسايي و ايجاد «شبکه نمايندگان امنيت بانکها و موسسات مالي و اعتباري» از جمله فعاليت‌هاي بانک مرکزي براي افزايش ضريب امنيت بوده است. ايجاد نظام تعاملي موثر بين بانک‌ها، بانک مرکزي و دستگاه هاي ذي ربط از جمله اهداف مهم استقرار اين سامانه در کشور است.

مدير اداره نظام هاي پرداخت بانک مرکزي از رشد صد ‌درصدي ارائه برخي خدمات بين بانکي نظير چکاوک و رشد 30 درصدي سايرابزارها در حوزه بانکداري الکترونيک خبر داد و اضافه کرد: در حال حاضر شاهد گسترش بهره برداري از فضا و خدمات الکترونيک هستيم؛ که اين امر حاکي از استقبال عمومي از خدمات الکترونيکي بانکي است.

اين مقام مسئول از عزم نظام بانکي براي ساماندهي فعاليت سايت‌هاي تجارت الکترونيک و کسب و کارهاي اينترنتي خبر داد و گفت: در سال 95، اقدامات مفيدي براي ساماندهي اين بازار با همکاري سازمان توسعه تجارت و قوه قضاييه انجام شده است که اميدواريم تا پايان سال بتوانيم با هماهنگي ساير عوامل ذي ربط چارچوب‌هاي مناسبي براي فعاليت در اين عرصه مهم فراهم کنيم.

محمدبيگي با مهم خواندن فعاليت هاي آموزشي در پياده سازي قوانين و پيشگيري از جرايم سايبري گفت: از اواخر سال 94 روابط عمومي بانک مرکزي با تشکيل کميته اطلاع‌رساني و آموزش، اقدامات بسياري را در راستاي انتشار محتواي آموزشي انجام داده است.

براين اساس روابط عمومي اين بانک با ساخت برنامه هاي تلويزيوني، انيميشن ها و توليد محتواهاي هشدارآميز در خصوص استفاده از خدمات بانکداري الکترونيک سعي در افزايش آگاهي عمومي داشته است.

وي همچنين ساماندهي سايت هاي الکترونيک، تشکيل و فعال‌سازي «گروه هاي واکنش و هشدار رايانه اي» (گوهر) در شبکه بانکي و پياده‌سازي و اجراي «سيستم مديريت امنيت اطلاعات» (ISMS) در سيستم بانکي را از جمله فعاليت هاي مهم بانک مرکزي و نظام بانکي کشور براي کمک به عملياتي شدن اهداف سند پيشگيري از جرايم مالي فتا دانست.

همچنين در اين جلسه مديرکل پيشگيري‌هاي وضعي معاونت اجتماعي قوه قضائيه با اشاره به تجارب ساير کشورها در زمينه وضع قوانين گفت: کشور فرانسه با سابقه طولاني در زمينه قانون گذاري ظرف مدت 200 سال گذشته 2 هزار قانون به تصويب رسانده است. اين در حالي است که طي حدود ١٠٠ سال گذشته 11 هزار قانون توسط ايران به تصويب رسيده است.

با اين نگاه ما در ايران با حجم انبوهي از قوانين مترقي و فاخر روبرو هستيم و بر اين اساس بخش عمده اي از قوانين پيشگيرانه در دسته بندي فاخر جاي مي گيرد که به واسطه اجراي صحيح آن مي توان از جرايم بسياري جلوگيري کرد.

عليرضا ساوري، اجراي درست و کامل قانون را زمينه ساز کاهش خسارات وارده به دستگاه ها دانست و گفت: در اجراي صحيح قوانين بايد اين نکته را در نظر داشت که هر يک از دستگاه هاي اجرايي داراي وظايفي هستند. علاوه بر اين، اهتمام دستگاه‌ها به رعايت و اجراي صحيح قوانين، مي تواند زمينه ساز کاهش خسارت ها و فرسايش هاي ناشي از اجراي نادرست قوانين باشد.

در حال حاضر بانک هاي جامع اطلاعاتي بسياري در کشور موجود است اما به دليل تبادل نامناسب اطلاعات ميان دستگاه ها، چرخش اطلاعات در اين باره صورت نمي گيرد. هم اکنون 30 ماه از اجرايي شدن وظايف تعيين شده دستگاه هاي اجرايي در سند پيشگيري از جرايم مالي فتا مي‌گذرد و نياز است تا با هم افزايي دستگاه ها به عملياتي شدن اين طرح و اجراي کامل آن جامه عمل بپوشانيم.

در پايان مديرکل پيشگيري‌هاي وضعي معاونت اجتماعي قوه قضائيه ضمن تشکر از اقدامات موثر بانک مرکزي و نظام بانکي کشور خواستار تداوم فعاليت هاي انجام شده و اطلاع رساني موثر در خصوص اقدامات مطلوب صورت گرفته نظام بانکي کشور به آحاد جامعه شد.