چاپ

آريا بازار- غلامحسين کريمي خراساني امروز افزود: شماري از شرکت هاي ايراني که در هفته هاي اخير از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت براي واردات رسمي گوشي تلفن همراه آيفون مجاز شناخته شده بودند نسبت به ثبت سفارش واردات اقدام کرده و نخستين محموله رسمي اين نوع گوشي هفته آينده وارد کشور خواهد شد.

وي ادامه داد: ورود رسمي گوشي تلفن همراه آيفون، بازار نابسامان اين نوع گوشي را سامان خواهد داد؛ ضمن آنکه به تعديل قيمت اين نوع گوشي براي مصرف کننده نهايي منجر خواهد شد.

رئيس اين اتحاديه صنفي با يادآوري اينکه گوشي هاي آيفون موجود در بازار کشور همگي از طريق قاچاق وارد شده بودند، خاطرنشان ساخت: واردات قانوني اين نوع گوشي سبب مي شود متوليان، راحت تر با قاچاق اين نوع گوشي مبارزه کنند.

هشدار درباره خريد از فروشگاه هاي فاقد پروانه
وي ادامه داد: خريد از فروشگاه هاي داراي پروانه کسب يا مجوز رسمي امکان پيگيري هر گونه اشکال در کالاي خريداري شده را به مصرف کننده مي دهد و در صورت بروز اختلاف مي توان به راحتي آن را پيگيري کرد و به سرانجام رساند.

وي اطمينان از اصلي بودن کالاي فروخته شده را از ديگر مزيت هاي خريد از فروشگاه هاي داراي پروانه کسب دانست و گفت: بيشتر کالاهاي قاچاق در فروشگاه هايي عرضه مي شوند که داراي پروانه کسب نيستند.

کريمي خراساني به خريداران توصيه کرد: هنگام خريد کالاي مورد نياز از فروشنده فاکتور داراي نشاني و مهر فروشگاه را بخواهند تا در صورت بروز اشکال براحتي بتوان آن را در مراجع قانوني پيگيري کرد.

اين فعال بازار تلفن همراه گفت: کالاي قاچاق در فروشگاه هاي بي نام و نشان عرضه مي شود بنابراين بهتر است مردم از خريد در چنين فروشگاه هايي خوداري کرده و هنگام خريد به پروانه کسب فروشگاه توجه داشته باشند.

وي گفت: واردات قانوني گوشي هاي تلفن همراه بازار کالاهاي قاچاق را با بحران روبرو مي کند و به مردم نيز اين اطمينان را مي دهد که کالاي خريداري شده، اصلي است؛ ضمن آنکه از خدمات پس از فروش نيز بهره مندند.

طرح تشديد مبارزه با قاچاق لوازم خانگي از اول مهرماه به طور همزمان در سراسر کشور کليد خورد و از پانزدهم مهرماه به عرصه بازار کشيده شد.

مسووليت بازرسي و کنترل کالاهاي قاچاق در فروشگاه ها و مغازه ها به اتحاديه هاي صنفي و اتاق اصناف شهرستان ها واگذار شده است.

سخنگوي ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز هفته گذشته اعلام کرد: هشت هزار و 430 اتحاديه صنفي در سراسر کشور وجود دارد که در نتيجه توافق ميان ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اتاق اصناف ايران، ظرفيت آنها براي مبارزه با قاچاق کالاي قاچاق کنار ستاد قرار گرفت.

«قاسم خورشيدي» افزود: در اين ارتباط، اتحاديه ها در يک دوره دو ماهه نقش خود را در مبارزه با قاچاق کالا نشان داده و با ظرفيت خوبي وارد شدند و بازار کشور را به شيوه مناسب از کالاهاي قاچاق پالايش کردند.