بازار آریا - به گزارش گروه
اقتصاد خبرگزاری آنا، سید احسان خاندوزی عصر جمعه در نشست با فعالان
اقتصادی با اظهار اینکه هنر ما این است که مدیریت مطلوبی داشته باشیم، افزود: گشودن افقهای جدیدی در عرصه
اقتصادی کشور از هنرها محسوب میشود.
وی با بیان اینکه به دلیل مسائل مختلف از جمله مسائل خارجی و داخلی فرصت 10 ساله را از دست دادیم، گفت: نرخ رشد
اقتصادی در سال 99 و 1400 تا حدودی متوقف شده بود و یک دهه را از دست دادیم و امروز در عرصه
اقتصادی وارد مسیرهای خروج از بن بست 10 ساله شدیم.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
وی ادامه داد: متوسط رشد
اقتصادی کشور حدود 2.5 درصد برآورد شده است و پیش بینی میکنیم این میزان در سال آینده ارتقا داشته باشد.
وزیر
اقتصاد و دارایی یادآور شد: به رغم ادامه تحریمها توانستیم رکورد صادرات نفتی سالهای قبل را پشت سر گذاریم و در 10 ماهه امسال بیشتر از 10 ماهه سالهای قبل صادرات غیرنفتی داشتهایم.
خان دوزی با بیان اینکه روزنهها برای خروج کشور از بن بست
اقتصادی در حال باز شدن است، گفت: نرخ بیکاری نیز نسبت به سالهای قبل رو به کاهش است و مسیر و شیب نمودارها به سمت رشد
اقتصادی است.
صدور 10 مجوز
سرمایه گذاری خارجی در مازندران
وی با بیان اینکه میزان
سرمایه گذاری خارجی در کشور رشد یافته است، گفت: در مازندران 10 مجوز
سرمایه گذاری خارجی در استان صادر شد که به اندازه چندسال قبل است.
وزیر
اقتصاد و امور دارایی با اظهار اینکه تنگناهای اعتباری از جمله دغدغهها به شمار میرود، گفت: با شمار زیادی تقاضا برای تسهیلات روبرو هستیم، زیرا هرفعال
اقتصادی با تسهیلات میتواند بخشی از مسائل را حل و رفع کند.
خان دوزی با اظهار اینکه تقاضای تسهیلات به ویژه در شرایط
تورمی رو به افزایش است، گفت: محدودیت
بانک و دستگاهها با محدودیتهای اعتباری نیز از دیگر دغدغهها است از این رو با سقف و محدودیتهایی برای ارائه تسهیلات روبرو هستیم.
وزیر
اقتصاد و امور دارایی با تاکید براین که تسهیلات باید در زنجیره تولید صرف شود، گفت: سیاست
بانک مرکزی این است که باید با جلوی برخی تسهیلات از رشد نقدینگی جلوگیری کنیم.
وی با اظهار اینکه سیاست توسعه صنعتی از ضرورتها و نیازها به شمار میرود، گفت: اکنون نه برای مرکبات بازاریابی درستی داریم و نه از شرکتهای بزرگ حمل ونقلی بهرهمند هستیم و این سبب میشود تا سیاستگذار نتواند به درستی تصمیم بگیرد.
خان دوزی یادآور شد: هدف مولدسازی را ورود به انبارهای راکد و سوله بلااستفاده و واگذاری آن به بخش خصصوصی و تولیدکنندهها است.
وزیر
اقتصاد و دارایی یادآور شد: با مصوبه اخیر مقرر شد املاک و ساختمانهای تملیک شده از سوی بانکها در قالب اقاله به
سرمایه گذاران قبلی برگردد.
انتهای پیام/