بازار آریا - دنیای
اقتصاد - گروه
اقتصاد بین‌الملل : براساس تازه‌ترین گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل از شاخص ادراک فساد (CPI) در جهان، امتیاز
ایران در طول سه سال گذشته در حداقل تاریخی خود یعنی 25 راکد بوده است، به‌طوری‌که در سال 2022 به همراه کشورهای گینه و بنگلادش رتبه 147 را در میان 180 کشور حاضر در این شاخص کسب کرده است. براساس این گزارش، تاثیر تحریم‌های بین‌المللی و نارضایتی‌ها پیرامون فساد، به تنش‌های کشور دامن زده است.
براساس این گزارش، شاخص ادراک فساد 2022 نشان می‌دهد بیشتر کشورها در سال گذشته در متوقف کردن فساد ناکام بوده‌اند. این شاخص 180 کشور و منطقه جهان را براساس سطوح ادراک‌شده از فساد بخش عمومی طبق نظر کارشناسان و تجار رتبه‌بندی می‌کند. شاخص ادراک فساد به 13 منبع مستقل متکی است و از مقیاس صفر تا 100 استفاده می‌کند، به‌طوری‌که امتیاز صفر برای فاسدترین و 100 برای پاک‌ترین کشورها در نظر گرفته شده است. کشورهایی که از نهادهای قوی و دموکراسی با عملکرد خوب برخوردار هستند در صدر رتبه‌بندی این شاخص به چشم می‌خورند.
دانمارک با امتیاز 90 در صدر جدول رده‌بندی قرار دارد؛ فنلاند و نیوزلند نیز با امتیاز 87 در رده بعدی هستند. نروژ (84)، سنگاپور (83)، سوئیس (82)، هلند (80)،
آلمان (79)، ایرلند (77)، و لوکزامبورگ (77) نیز 10 رتبه اول رده‌بندی را تکمیل می‌کنند. از طرف دیگر، کشورهایی که درگیری را تجربه می‌کنند یا آزادی‌های اساسی شخصی و سیاسی در آنها محدود است کمترین امتیاز را کسب کرده‌اند. امسال سومالی (12)، سوریه (13) و سودان جنوبی (13) در انتهای رتبه‌بندی شاخص ادراک فساد قرار گرفته‌اند. ونزوئلا (14)، یمن (16)، لیبی (17)،
کره شمالی (17)، هائیتی (17)، گینه استوایی (17) و بوروندی (17) نیز در رده‌های انتهایی قرار دارند.
همه‌گیری کووید، بحران آب‌وهوا و تهدیدهای امنیتی فزاینده در سراسر جهان موج جدیدی از نااطمینانی را ایجاد کرده‌اند. در جهانی بی‌ثبات، کشورهایی که در رسیدگی به مشکلات خود شکست می‌خورند اثرات آن را بدتر می‌کنند. بر اساس این گزارش، میانگین جهانی برای بیش از یک دهه بدون تغییر باقی مانده است و تنها 43 از 100 است. بیش از دوسوم کشورها امتیاز زیر 50 دارند، درحالی‌که 26 کشور به پایین‌ترین امتیازات خود تاکنون سقوط کرده‌اند. با وجود تلاش‌های هماهنگ و دستاوردهایی که برخی به‌سختی به دست آورده‌اند، 155 کشور پیشرفت چشم‌گیری در برابر فساد نداشته یا از 2012 کاهش داشته‌اند. این مساله می‌تواند جدی‌ترین عواقب را به همراه داشته باشد، چراکه صلح جهانی 15 سال است که رو به وخامت گذاشته است. فساد هم عامل و هم نتیجه آن بوده است.
فساد توانایی دولت‌ها برای محافظت از مردم را تضعیف می‌کند، اعتماد عمومی را از بین می‌برد و کنترل تهدیدات امنیتی را بیشتر و سخت‌تر می‌کند. از سوی دیگر، درگیری فرصت‌هایی را برای فساد ایجاد می‌کند و تلاش‌های دولت‌ها برای متوقف کردن آن را زیر سوال می‌برد. از منظر سازمان شفافیت بین‌الملل، حتی کشورهایی که نمرات CPI بالایی دارند در تهدیداتی که فساد برای امنیت جهانی ایجاد می‌کند نقش دارند. برای چندین دهه، آنها از پول‌های کثیف خارج کشور استقبال کرده‌اند و به دزدسالاران اجازه داده‌اند ثروت، قدرت و جاه طلبی‌های ژئوپلتیک مخرب خود را افزایش دهند. درحالی‌که هر کشوری با چالش‌های مختلف فساد روبه‌روست، شاخص امسال نشان‌دهنده
رکود مداوم در سراسر جهان است.
کشورهای با امتیاز بالا، اروپای غربی و اتحادیه اروپا، بیش از یک دهه است که در
رکود بوده‌اند یا کاهش رشد داشته‌اند. نفوذ بی‌رویه در تصمیم‌گیری، اجرای ضعیف پادمان‌های یکپارچه و تهدیدهای حاکمیت قانون همچنان اثربخشی دولت‌ها را تضعیف می‌کند. در سوی دیگر این شاخص، کشورهایی که امتیازهای پایینی دارند نیز نمی‌توانند پیشرفت قابل‌توجهی داشته باشند.
در بسیاری از بخش‌های قاره آمریکا، اروپای شرقی و آسیای مرکزی و کشورهای آفریقایی جنوب صحرا، محدودیت‌ها و حملات به فضای مدنی و آزادی‌های اساسی همچنان ادامه دارد؛ چراکه بحران‌های متعدد سبب تهدید امنیت، ثبات، دموکراسی و حقوق بشر هستند. به طور مشابه، در کشورهای مختلف
آسیا و اقیانوسیه نیز اقتدارگرایی رو‌به‌رشد، نقش جامعه مدنی را به یک نگهبان تقلیل می‌دهد، درحالی‌که بسیاری از رهبران بهبود
اقتصادی را به تلاش‌های ضد فساد اولویت می‌دهند. در خاورمیانه و شمال آفریقا، که قدرت سیاسی و
اقتصادی نابرابر عمیقا با درگیری درآمیخته است، فساد فرآیندهای دموکراتیک را تضعیف می‌کند، ناآرامی‌های فراگیر ایجاد می‌کند و به خشونت دامن می‌زند.
براساس گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل، فساد می‌تواند امنیت و ثبات
اقتصادی را تهدید کند؛ به این صورت که به حاکمان اجازه می‌دهد تثبیت استبداد را عملی کنند چراکه دست آنها برای اجرای هر سیاستی باز است. با وجود فساد، موقعیت نهادها، سازمان‌ها و افراد سیاسی مستقل که می‌توانند قدرت را محدود کنند تضعیف خواهد شد؛ مخالفان سیاسی سرکوب می‌شوند و قوانین جدیدی تصویب می‌شوند که می‌توانند فضا را برای جامعه مدنی محدود کنند. با‌این‌حال، فساد می‌تواند از روش‌های کمتر آشکار نیز در بی‌ثبات کردن کشورها اثرگذار باشد، به‌طوری‌که از خلاهای داخلی در سیستم‌های مبارزه با فساد و یکپارچگی دولت برای تضعیف بازیگران سیاسی که منافع آنها را تهدید می‌کنند، پیشبرد سیاست های خارجی و تضعیف اعتماد مردم به دولت و نهادهای کشور هدف، سوء‌استفاده می‌شود.
این امر حتی برای کشورهایی با سطوح بالای یکپارچگی عمومی و کنترل‌های موثر ضدفساد نیز تهدیدی جدی محسوب می‌شود. درحالی‌که تهدیدها ممکن است از خارج باشند، آسیب‌پذیری‌ها، از جمله راه‌های گریز در لابی‌گری، امور مالی سیاسی و رژیم‌های تضاد منافع، اغلب داخل کشور رشد می‌کنند و نیاز به اقدام در سطح ملی دارند. به اعتقاد سازمان شفافیت بین‌الملل، حتی کشورهایی که در صدر شاخص قرار دارند، باید به چارچوب‌های مبارزه با فساد خود به طور انتقادی نگاه کنند. این کشورها باید تعهدات خود در زمینه مبارزه با فساد را به طور کامل اجرا کنند و روزنه‌های موجود در سیستم‌های مالی خود را ببندند که به بازیگران خارجی اجازه می‌دهد دستاوردهای نامناسب خود را پنهان کنند. آنها به‌ویژه باید شفافیت مالکیت دارایی‌ها، به‌ویژه شرکت‌ها، تراست‌ها و املاک و مستغلات، را در اولویت قرار دهند.
--> اخبار مرتبط 9درصد بازار اقامتگاهها در اختیار پلتفرمهای آنلاین جایگاه علمی
ایران در دنیا نقشه راه جدید ارتباطات ثابت رتبه
ایران در امنیت سایبری ضرورت افشای محاسبات عملیاتی