بازار آریا - دنیای‌اقتصاد : بررسی یک پژوهش نشان می‌دهد تراز بودجه دولت در 4ماه ابتدایی سال جاری 50هزارمیلیارد تومان کسری داشته است. این کسری دارای دلایل مختلفی است؛ برای مثال در بازه زمانی مذکور تنها 40درصد از درآمدهای نفتی و 27درصد از درآمدهای کمرگی مصوب محقق شده است. این در حالی است که تحقق منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی و سایر واگذاری‌ها معادل صفر بوده است. این در حالی است که درآمدهای مالیاتی بالاترین درصد تحقق یا به عبارتی تحقق 95درصدی را نسبت به مقدار مصوب 4ماهه داشته است. می‌توان گفت که دولت در زمینه تحقق درآمد از مجرای مالیات موفق بوده درحالی‌که موفقیتی در زمینه واگذاری اموال خود نداشته است. از طرفی حدود 60هزارمیلیارد تومان کسری بودجه از سال گذشته به سال جاری منتقل می‌شود که خود یک چالش محسوب می‌شود. پیش‌بینی آن است که دولت تا پایان سال1401 برای تامین بودجه عمومی به 300هزارمیلیارد تومان نیاز خواهد داشت که با احتساب کسری منتقل شده از سال گذشته به 360هزار میلیارد تومان می‌رسد. مرکز پژوهش‌های
مجلس در گزارش « عملکرد مالی دولت در 4ماه نخست سال» به بررسی این موضوع پرداخته است.
تصویر میزان تحقق منابع بودجه
این گزارش به بررسی منابع و مصارف بودجه عمومی کشور در 4ماه ابتدایی سال پرداخته است. بر این اساس منابع محقق‌شده در 4ماه ابتدایی سال جاری 21درصد رقم مصوب سال 1401 و 63درصد رقم مصوب 4ماهه ابتدایی سال بوده و تحقق جزئی‌تر منابع نیز مورد بررسی قرار گرفته است. در زمینه تحقق درآمدهای دولت می‌توان گفت درآمدهای مالیاتی و واگذاری اوراق مالی اسلامی در 4ماه نخست سال بالاترین میزان تحقق یا به عبارتی تحقق 95درصدی را نسبت به مقدار مصوب 4ماهه داشته‌اند. بر خلاف تحقق بالای درآمدهای مالیاتی، تحقق درآمدهای گمرکی در بازه زمانی مذکور تعریفی ندارد. عوارض گمرکی تنها به میزان 27درصد از رقم مصوب 4ماهه و 9درصد از رقم مصوب سال1401 وصول شده است. یکی از مهم‌ترین دلایل این عدم تحقق، کاهش نرخ
تعرفه گمرکی کالاهای وارداتی از سوی دولت در ابتدای سال جاری است. عدم صدور واردات
خودرو نیز بر عدم تحقق درآمدهای گمرکی موثر بوده است. در واقع در سال‌های گذشته دولت با ایجاد محدودیت‌های چشمگیر از واردات
خودرو جلوگیری کرده است. هدف از اجرای چنین سیاستی تقویت تولید
خودرو در داخل کشور و کسب درآمد از محل عوارض گمرکی بوده است. در واقع با جلوگیری از واردات خودرو، دولت نتوانسته است اهداف مورد نظر خود را محقق کند. علاوه بر درآمدهای گمرکی تحقق پایین درآمدهای نفتی نیز قابل توجه است. در واقع تنها 13درصد از منابع حاصل از
نفت و فراورده‌های نفتی قانون بودجه سال1401 و 40درصد مصوب 4ماهه منابع مذکور در 121روز ابتدای سال محقق شده است. این میزان از تحقق منابع در زمینه منابع حاصل از
نفت و
گاز نشان می‌دهد که درباره این منبع در قانون بودجه سال جاری بیش برآورد رخ داده است.
ازآنجاکه
قیمت نفت در بازارهای جهانی در 4ماه ابتدایی مذکور بسیار بالاتر از سطح فروض بودجه درباره
قیمت نفت یعنی 70
دلار بوده، مشخص است که میزان صادرات از یک‌میلیون و 400هزار بشکه پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه فاصله زیادی داشته است. با وجود آنکه در موارد مختلفی بیش برآورد وجود داشته، با این حال مقداری درآمد محقق شده است. این در حالی است که تحقق منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی و سایر واگذاری‌ها در 4ماه سال1401 تقریبا صفر بوده است. در واقع تنها 55میلیارد از 71هزارمیلیارد تومان منابعی که از محل واگذاری‌ها در قانون بودجه1401 در نظر گرفته شده، محقق شده است. این مقدار از وصولی‌ها نیز مربوط به اقساط واگذاری دوره‌های گذشته است.
میزان مصرف بودجه
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها 78درصد از اعتبارات هزینه‌ای مصوب بودجه در 4ماه اول سال1401 پرداخت شده است. بیشترین پرداختی دولت در 4ماه ابتدایی سال مربوط به حقوق و مزایای مستمر کارکنان و بازنشستگان است که به ترتیب 88 و 96درصد محقق‌شده و اعتباری بالغ بر 238هزار میلیارد تومان برای این موارد پرداخت شده است. پرداخت اعتبارات استانی در 4ماه ابتدایی سال تنها 11درصد مقدار مصوب 4ماهه است. 13هزار میلیارد تومان از اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای مصوب 4ماهه سال پرداخت شده که بیش از 90درصد آن از محل واگذاری اسناد خزانه به پیمانکاران تامین شده است. این موضوع بیانگر کمبود منابع در اختیار برای پیشبرد طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای است و ضرورت اولویت‌بندی در تصویب اعتبارات این طرح‌ها و همچنین استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تکمیل زیرساخت‌های کشور را دوچندان می‌کند. نکته مهم، تفاوت 20هزارمیلیارد تومانی عملکرد 4ماهه منابع و مصارف است که در واقع نشان‌دهنده کسری تراز بودجه دولت در 4ماه ابتدایی سال است و بخش عمده آن با برداشت از حساب شرکت‌های دولتی پوشش داده شده است.
کسری 20هزار میلیاردی 4ماهه
بر اساس این گزارش تراز منابع و مصارف دولت در 4ماه سال جاری با توجه به عدم تحقق منابع کامل، 20هزار میلیارد تومان کسری داشته است. این کسری از طریق 5/ 9میلیارد تومان تنخواه
بانک مرکزی، 8هزارمیلیارد تومان عدم تخصیص سهم عوارض شهرداری‌ها و بهداشت از ارزش افزوده و 5/ 2هزارمیلیارد تومان ظرفیت قانون محاسبات عمومی تامین شده است. علاوه بر این کسری به‌دلیل عدم تسویه تنخواه‌گردان در سال1400 و انتقال آن به سال1401، 56هزارمیلیارد تومان نیز به کسری دولت در 4ماه سال1401 افزوده می‌شود که این مبلغ از طریق برداشت از طریق قانون محاسبات عمومی تامین شده است. بنابراین مجموعا تراز مالی دولت در این مدت 76هزارمیلیارد تومان کسری دارد که تا انتهای سال باید تامین شود.
کسری منتقل‌شده از سال گذشته
این گزارش بیان می‌کند که در اسفند ماه سال1400 دولت برای تسویه تنخواه‌گردان دریافت‌شده از
بانک مرکزی که در ابتدای سال مذکور و دولت قبل اخذ شده بود، به دریافت مجوز از ستاد مقابله با تحریم برای برداشت از مانده حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها به مبلغ 20هزار میلیارد تومان و استفاده از منابع از منابع موجود در حساب شرکت‌ها دولتی با مجوز هیات وزیران به مبلغ 36هزارمیلیارد تومان از سال مالی1400 به سال مالی1401 منتقل شده است. پیش‌بینی آن است که دولت تا پایان سال1401 برای تامین بودجه عمومی به 300هزارمیلیارد تومان نیاز خواهد داشت که با احتساب کسری منتقل شده از سال گذشته به 360هزار میلیارد تومان می‌رسد.
--> اخبار مرتبط چندضلعی مبهم
بورس فرآیند پذیرش مالیات در فرانسه دهه1780 میزان بودجه واردات خودرو/افزایش چند برابری درآمد دولت دولت برای مهار
تورم ناچار به کنترل هزینه‌هاست سیاست‌های مالیاتی و چالش‌های نظام بانکی