چاپ

بازار آریا - شورای رقابت درباره عدم اجرا دستورالعمل تعیین نرخ خدمات لوکوموتیوهای بخش خصوصی به شرکت راه آهن اخطار داد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، شورای رقابت اعلام کرد: علی‌رغم تهیه و تصویب دستورالعمل تعیین نرخ خدمات لوکوموتیوهای بخش خصوصی توسط شورای رقابت و ابلاغ آن به شرکت راه آهن در سال 1400 این دستورالعمل هنوز به اجرا نرسیده و همین امر موجبات تشدید انحصار و آسیب کیفیت خدمات ارائه شده در بازار حمل و نقل خدمات ریلی شده است. بر همین اساس شورای رقابت طی مکاتبه‌ای به شرکت ملی راه آهن درباره اجرا نکردن دستورالعمل تعیین نرخ خدمات لوکوموتیوهای بخش خصوصی اخطار داد.
براساس این گزارش با توجه به انحصاری بودن شبکه اصلی راه آهن و نقش مسلط شرکت راه آهن در ارائه خدمات در بازار حمل و نقل ریلی، تهیه دستورالعمل تعیین نرخ خدمات لوکوموتیوهای بخش خصوصی در سال 1391 در شورای رقابت کلید خورد و علی رغم بازنگری در سال 1399 و ابلاغ به شرکت راه آهن در سال 1400 هنوز به اجرا نرسیده است.
بر اساس شواهد و بررسی های مرکز ملی رقابت، شرکت‌های مالک لوکوموتیو با مشکلات متعددی در خصوص تعیین تعرفه خدمات مواجه بودند به همین دلیل شورای رقابت در جلسه 463 اردیبهشت 1400 تصمیماتی در خصوص تعیین تعرفه خدمات لوکوموتیو اتخاذ کرد و دستورالعمل تعیین نرخ خدمات لوکوموتیوهای بخش خصوصی را به تصویب رساند. گفتنی است بر اساس ماده 5 این دستورالعمل، هیئتی کارشناسی به منظور برآورد اقلام هزینه‌ای تشکیل و ضمن ارسال مصوبه این هیئت از شرکت راه آهن برای شرکت در آن دعوت به عمل آمده است.
در همین راستا شورای رقابت 16 مهر، طی مکاتبه‌ای با میعاد صالحی مدیرعامل شرکت راه آهن ضمن اشاره به دعوت چندباره از شرکت راه آهن برای حضور در هیئت کارشناسی در خصوص تعیین تعرفه خدمات لوکوموتیو و گذشت بیش از یک سال از ابلاغ دستورالعمل تعیین تعرفه خدمات لوکوموتیو و واصل نشدن پاسخ، اعلام کرد در صورت عدم وصول پاسخ، مقتضی مفاده ماده 60 فصل نهم اصل 44 قانون اساسی به اجرا گذاشته خواهد شد.
این موضوع در حالی است که شورای رقابت در راستای مقابله با رفتارهای ضدرقابتی این بخش علاوه بر تصویب دستورالعمل قیمتی و اجرا می‌تواند با استناد به ماده 59 فصل نهم قانون اصل 44، تأسیس یک نهاد تنظیم‌گر بخشی رقابت مستقل در حوزه حمل و نقل ریلی را به هیئت وزیران پیشنهاد دهد.
در رابطه با عدم اجرای مصوبه شورای رقابت توسط شرکت راه آهن دلایلی از جمله تعارض میان نقش حاکمیتی و سیاستگذاری مدیرعامل راه آهن و نقش بازیگری آن در بازار ارائه خدمات حمل و نقل ریلی است که باید حل شود. این تعارض از آنجا ناشی می‌شود که میعاد صالحی، همزمان معاون وزیر راه و شهرسازی نیز هست. به این ترتیب تجمیع وظایف تنظیم کننده و حاکمیتی و سیاست گذاری وی در کنار وظیفه درآمدزایی و تجاری برای شرکت راه آهن باعث نوعی تعارض می‌شود که در اجرا نتواند وظیفه سیاست گذاری و تجاری را به نحوی به انجام برساند که سایر فعالان بازار نیز آسیب نبینند.