بازار آریا - اگرچه قرار بود که
سهام شرکت‌های خودروسازی به واگذار شود، اما به تازگی دولت رویکردی را اتخاذ کرده است که گویا به ماندن آن در خودروسازی ختم می‌شود.
به گزارش تجارت‌نیوز ، واگذاری
سهام دولت در خودروسازی که قرار بود شهریورماه امسال تعیین تکلیف شود، این روزها با رویکردی جدید به ماندن دولت در خودروسازی تغییر مسیر داده است. پیش از این عنوان می‌شد که به‌دلیل وثیقه بودن
سهام دولت در خودروسازی امکان واگذاری به بخش خصوصی وجود ندارد. این در شرایطی است که حالا صحبت از کاهش دامنه دخالت و نفوذ دولت در خودروسازی است بدون اینکه سهامی واگذار شود. برآیند اتاق فکر دو وزارتخانه صمت و
اقتصاد در این زمینه، کاهش تصدی‌گری دولت و دخالت به میزان
سهام دولتی است.
عقبگرد خودرویی در خصوصی‌سازی
به نقل از دنیای اقتصاد، اسفندماه سال گذشته، رئیس‌جمهور در بازدیدی از ایران‌خودرو، فرامین هشت‌گانه‌ای را برای
صنعت خودروی کشور ابلاغ کرد. بند هشتم این فرمان به موضوع واگذاری
سهام دولتی خودروسازان پرداخته و تاکید دارد: «واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا حداکثر ظرف شش ماه آینده به بخش غیردولتی تعیین‌تکلیف شود.» بنابراین تا پایان شهریورماه باید این موضوع تعیین‌تکلیف می‌شد. با این حال مانعی بر سر راه واگذاری
سهام خودروسازان وجود داشت و آن اینکه
سهام دولتی خودروسازان (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) در وثیقه
بانک بود و این موضوع امکان واگذاری را سلب می‌کرد. موضوعی که وزارت
اقتصاد و احسان خاندوزی را به واکنش واداشت. خاندوزی نهم مهرماه در یک نشست خبری هشدار داد اگر طی یک ماه این
سهام از وثیقه خارج نشود، وزارتخانه تحت امر وی راسا وارد شده و وثیقه دیگری را جایگزین می‌کند تا آن‌طور که خاندوزی تاکید کرده، به‌سرعت
سهام «شرکت‌های در وثیقه» هم واگذار شود.
حالا اما به نظر می‌رسد یک چرخش و عقب‌نشینی محسوس در کار است. گویی تعیین‌تکلیفی که ابراهیم رئیسی از آن یاد کرد انجام شده اما نتیجه آن عدم‌واگذاری این
سهام بوده است. روز پنجشنبه جلسه‌ای با حضور وزیر
اقتصاد و رئیس سازمان خصوصی‌سازی تحت عنوان «نشست هم‌اندیشی صاحب‌نظران دانشگاهی و فعالان
صنعت خودرو» در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد که موضوع، تصدی‌گری دولت در این جلسه بود. اما در این جلسه دیگر خبری از تاکیدهای مکرر بر واگذاری
سهام خودروسازان نبود. حتی خاندوزی که چند هفته قبل به‌قوت اولتیماتوم داده بود که هرچه سریع‌تر باید این اتفاق بیفتد، در یک عقب‌نشینی محسوس گفت: «در سیاست ما صرفا دولتی بودن یا خصوصی بودن مطرح نیست.» رئیس سازمان خصوصی‌سازی نیز در مصاحبه‌ای این موضوع را تایید کرد. به نظر می‌رسد آنچه قرار است جایگزین واگذاری
سهام خودروسازان باشد، تغییر شیوه حاکمیتی است.