بازار آریا - خانوارهای کارگری به‌عنوان بزرگ‌ترین بخش از جامعه ایرانی، به‌شدت در مقابل
تورم آسیب‌پذیر شده‌اند و براساس آخرین آمارهای کمیته دستمزد شورای‌عالی کار، میانگین هزینه معیشت آنها به بیش از 18میلیون تومان در ماه رسیده و این یعنی، بازهم شکاف میان مزد و معیشت کارگری به‌واسطه رشد
تورم افزایش یافته است.
طبق قانون کار، دستمزد کارگران همه‌ساله باید براساس 2 معیار
تورم اعلامی
بانک مرکزی و هزینه معیشت یک خانوار متوسط تعیین شود که البته معیار دوم با وجود تلاش چندین ساله طرف کارگری همچنان به‌صورت کامل در این معادله اثر داده نمی‌شود باوجوداین، تعیین رقم سبد معیشت به‌عنوان شاخصی برای سنجش وضعیت معیشتی کارگران توانسته تا حدودی تناسب میان مزد و هزینه‌های کارگری را مشخص کند و قدرت چانه‌زنی مزدی کارگران را افزایش دهد. نکته اینجاست، که فرایند سالانه تعیین مزد در سایه جهش‌های متوالی نرخ تورم، سبب شده با گذشت چند ماه از سال، بازهم قدرت خرید کارگران در مقابل
تورم کاهش پیدا کرده و آنها در مقابل
تورم خلع سلاح شوند. در شرایط فعلی محاسبات نمایندگان کارگری از افزایش حدود 60درصدی هزینه واقعی معیشت خانوارهای کارگران حکایت دارد.
قربانیان چرخه
تورمی در بهمن1400 که هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری به‌منظور تعیین دستمزد سال1401 محاسبه می‌شد، طرف کارگری هزینه این سبد را حوالی 11میلیون‌و500هزار تومان اعلام کرده بود و درنهایت شرکای اجتماعی روی رقم 8میلیون‌و980هزار تومان برای یک خانوار 3.3نفره به توافق رسیدند. در ادامه، با توجه به این رقم و همچنین با نگاهی به
تورم انتظاری سال1401 که دولت مترصد کنترل و مهار آن بود، حداقل دستمزد و مزایای این خانوار 3.3نفره 6میلیون‌و433هزار تومان تعیین شد که البته به‌خاطر سنگ‌اندازی دولت در تصویب افزایش 200هزارتومانی حق
مسکن کارگری، همچنان تکلیف 100هزار تومان از افزایش مزد کارگران مشخص نیست. حالا اما، آنگونه که محاسبات کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور نشان می‌دهد، هزینه واقعی معیشت کارگران نسبت به بهمن1400 متحمل
تورم 60درصدی شده و از 11.5میلیون تومان در بهمن1400 به حوالی 18.3میلیون تومان در مهر1401 افزایش یافته است. این تغییر چشمگیر ناشی از این بوده که در جریان تعیین هزینه معیشت برای دستمزد سال1401 کارگران،
تورم انتظاری خوراکی‌ها به‌عنوان مؤثرترین عامل در این سبد حدود 30درصد مدنظر قرار گرفته بود که به‌خصوص با حذف
ارز ترجیحی کالاهای اساسی، روند آن تغییر کرد و حتی در اواخر بهار و اوایل تابستان به بالای 80درصد نیز رسید.
شوک
تورم خوراکی‌ها
در سال1401 قرار بود طبق مصوبه مجلس،
ارز ترجیحی کالاهای اساسی حذف و اقلام اساسی مورد استفاده خانوارها با توزیع کالابرگ الکترونیک به
قیمت شهریور1400 برای خانوارها تأمین شود؛ اما مهیا نشدن زمینه اجرای این سیاست باوجود توزیع یارانه نقدی 300 تا 400هزارتومانی ماهانه به ازای هر نفر، نتوانست شتاب
تورمی خوراکی‌ها را کنترل کند و این اتفاق به‌خصوص در سبد کالایی خانوارهای کارگری که بخش عمده درآمد خود را صرف تأمین نیازهای اساسی و خوراک می‌کنند، فاجعه‌آفرین شد. رشد 60درصدی هزینه معیشت یک خانوار کارگری در یک دوره کمتر از 7ماه شاهدی بر این مدعاست که آنچه به‌عنوان معیار
تورمی تعیین دستمزد سال1401 مدنظر قرار گرفته بود، تناسبی با واقعیت نداشته و همین مسئله باعث شده شکاف مزد و معیشت از حوالی 46درصد در فروردین امسال به بیش از 65درصد در مهرماه برسد. به‌عبارت‌دیگر، یک خانوار کارگری به‌طور میانگین در ابتدای سال‌جاری می‌توانست با استفاده از حداقل دستمزد و مزایای دریافتی، 64درصد هزینه‌های یک زندگی معمولی و نسبتا شرافتمندانه را تأمین کند و البته مجبور بود کسری 46درصدی درآمد را با کاهش کیفیت زندگی خود از طریق حذف اقلام کمتر ضروری‌تر از سبد
مصرفی جبران کند؛ اما در شرایط فعلی، حداقل دستمزد و مزایای دریافتی فقط کفاف 35درصد هزینه یک زندگی معمولی و نسبتا شرافتمندانه را می‌دهد و این خانوار با کسری 65درصدی درآمد برای جبران نیازهای خود مواجه است. این اتفاق که بیش از همه تحت‌تأثیر رشد
تورم خوراکی‌ها رخ داده است، از یک‌سو
سرمایه و پس‌انداز احتمالی خانوارها را نابود می‌کند و از سوی دیگر سطح کیفیت زندگی در حوزه‌های مختلف اعم از آموزش، درمان، کیفیت غذا و... را برای خانوارهای این جامعه پایین می‌آورد.
بن‌بست ترمیم مزد و معیشت
از منظر قانون کار، شورای‌عالی کار به ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با حضور و حق رأی برابر نمایندگان شرکای اجتماعی اعم از دولت، کارفرما و کارگر، متولی و مرجع رسیدگی به مباحث حوزه کار و کارگری کشور است و جلسات این شورا باید حداقل یک‌بار در ماه برای بررسی مسائل این حوزه برگزار شود. جدای از اینکه درصورت تقاضای هر یک از شرکای اجتماعی از دبیرخانه شورا، باید جلسه فوق‌العاده این شورا نیز برگزار شود، در سال‌جاری عملا برگزاری جلسات ماهانه شورا نیز به فراموشی سپرده شده و به‌جز یکی دو جلسه برای موضوعات معمولی حوزه کار، هیچ نشست دیگری میان شرکای اجتماعی برگزار نشده است. تعیین نشدن وزیر کار بعد از استعفای حجت‌الله عبدالملکی، وزیر سابق و عدم‌رأی اعتماد
مجلس به محمدهادی زاهدی‌وفا، سرپرست این وزارتخانه، یکی از دلایلی است که بی‌توجهی به جلسات شورای‌عالی کار را تشدید کرده اما به‌نظر می‌رسد بی‌رغبتی جناح کارفرمایی اعم از دولتی و خصوصی نیز در این موضوع بی‌تأثیر نبوده است. در این وضعیت، با تداوم بررسی‌نشدن مسائل معیشتی کارگران و موکول‌شدن آن به مذاکرات مزد1402 که از اواسط پاییز در کمیته دستمزد شورای‌عالی کار آغاز می‌شود، کار را برای ترمیم مزد و معیشت سخت‌تر می‌کند و به‌ناچار، افزایش دستمزد1402 کارگران را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. این موضوع به‌واسطه جبهه‌گیری جناح کارفرمایی برای افزایش مزد، عملا منجر به بیشتر شدن شکاف مزد و معیشت در سال آینده خواهد شد که نتیجه آن چیزی جز تضعیف قدرت خرید کارگران و افزایش جمعیت شاغلان فقیر نخواهد بود. بر این اساس، باید سریعا تمهیداتی برای جبران هزینه‌های تحمیل شده به معیشت کارگران از کانال تورم، از مسیری جز تعیین مزد1402 اندیشیده شود.