چاپ

بازار آریا - گفته می‌شود که خودروسازان درخواست افزایش مجدد قیمت محصولات‌شان را داده‌اند. اما چرا خودروسازان پس از افزایش 18 درصدی دوباره خواستار افزایش قیمت شدند؟

به گزارش تجارت‌نیوز ، «خودروسازان نباید با افزایش قیمت محصولاتشان زیان خود را جبران کند و باید به فکر چاره‌ای دیگر برای جبران این زیان‌دهی باشند.»؛ این صحبت سخنگوی وزارت صمت در دومین نشست خبری خود با رسانه‌ها در رابطه با افزایش قیمت خودرو بود.
کارشناسان معتقدند که خودروسازان در شرایط ملتهب اقتصادی چاره‌ای جز افزایش قیمت ندارند. البته می‌توانند که با کم کردن هزینه‌هایشان، مقداری به کاهش زیان‌دهی کمک کنند.
اما حالا شنیده می‌شود که پس از افزایش 18 درصدی قیمت خودروهای کارخانه‌ای در سال گذشته، دوباره قرار است قیمت‌ها با افزایش همراه شود.
روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت که خودروسازان تقاضای افزایش قیمت محصولات‌شان را به ستاد تنظیم بازار ارائه کنند. سال‌هاست شرکت‌های داخلی خودروساز که به صورت انحصاری فعالیت می‌کنند با این اقدام راهی برای افزایش قیمت خودرو پیدا کرده اند و به نوعی با تحت فشار قرار دادن شورای رقابت در گذشته و ستاد تنظیم بازار در حال حاضر خواستار گران‌تر شدن تولیدات خود هستند.
به نظر می‌رسد که خودروسازان مدت‌هاست که به دنبال افزایش قیمت محصولات‌شان هستند. در قرعه‌کشی مرحله قبل سامانه یکپارچه تخصیص خودرو قیمت هایما یک‌باره 200 میلیون تومان افزایش یافت. این اقدام ایران‌خودرو با اعتراضات زیادی از طرف مشتریان این شرکت همراه شد و ایران‌خودرو را مجبور کرد که هایما را با قیمت قبلی به بازار عرضه کند.
زیان‌ده شدن خودروسازان با قیمت‌گذاری دستوری
اما چرا خودروسازان درخواست افزایش قیمت دادند؟
بابک صدرایی، کارشناس صنعت خودرو، در گفتگو با تجارت‌نیوز گفت: در کشوری که تورم لجام‌گسیخته دارد و هر روز قیمت دلار در آن افزایش پیدا می‌کند، افزایش قیمت خودرو در آن بسیار طبیعی است. البته این افزایش قیمت مختص خودرو نیست و همه کالاها در سال اخیر با افزایش قیمت همراه شده اند. اما ممکن است که این افزایش قیمت مقداری از میزان زیان‌دهی خودروسازان کم کند. اما به صورت کامل از بین نخواهد رفت.
تورم، تحریم، قیمت‌گذاری دستوری و افزایش هزینه‌های تولید از جمله عواملی هستند که خودروسازان معتقدند که آنها را دچار زیان کرده. اما ضرر این خودروسازان به مقداری نیست که وزارت صمت بخواهد با افزایش قیمت دستوری آن را برای آنها جبران کند.
صدرایی در این رابطه هم تاکید کرد: صنعت خودرو نباید به شکل دستوری اداره شود. این یک واقعیت اقتصادی است. اما دولت نمی‌خواهد آن را قبول کند و همچنان با این روش صنعت خودروی کشور را اداره می‌کند.
اقتصاد دستوری تنها به بحث قیمت‌گذاری ختم نمی‌شود. خودروسازان با وجود اینکه در شرایط زیان‌دهی هستند و ادعا می‌کنند با تولید هر خودرو مبلغی بین 50 تا 90 میلیون تومان ضرر می‌کنند، وزارت صمت آنها را به افزایش تولید مقدر کرده و دستور داده که سه خودروساز دولتی، یعنی ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو باید تا آخر سال 1401 تولیدات خود را به یک میلیون و 600 هزار دستگاه برسانند.
این کار وزارت صمت تنها خودروسازان را بدهکارتر می‌کند و کمکی به وضعیت فعلی خودروسازان نمی‌کند. اما هرچند خودروسازان تولیدات خود را افزایش دادند، اما از برنامه وزیر عقب هستند و به نظر هم نمی‌رسد که بتوانند تا پایان سال تیراژ خود را به عدد مقدر شده برسانند.