چاپ

بازار آریا - بررسی آخرین آمار‌های وزارت اقتصاد حاکی از آن است که 6 ماهه ابتدایی امسال، 184 هزار و 185 درخواست مجوز به ثبت رسیده است که از این تعداد 70 هزار 611 مجوز به مرحله صدور رسیده و 50 هزار 205 مجوز دیگر صادر نگردیده است.

بررسی آخرین آمار‌های وزارت اقتصاد حاکی از آن است که 6 ماهه ابتدایی امسال، 184 هزار و 185 درخواست مجوز به ثبت رسیده است که از این تعداد 70 هزار 611 مجوز به مرحله صدور رسیده و 50 هزار 205 مجوز دیگر صادر نگردیده است.

بازار آریا

گروه کار و تعاون بازارنیوز- سعید ترکاشوند ؛ اواخر مهرماه سال 1400، طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ این طرح در 5 ماده و با اصلاح برخی مواد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، قانون فعالیت کانون کارشناسان رسمی دادگستری و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، به دنبال رفع موانع اداری زائد از سر راه متقاضیان کسب و کار و سهولت در صدور مجوز‌های مورد نیاز آن‌ها بوده تا از این راه، هم به بهبود اشتغال و توسعه کسب و کار‌ها کمک کند و هم زمینه رشد اقتصادی مولد را فراهم کند.
برخی نمایندگان پیگیر این طرح، هدف از تصویب آن را حذف رانت‌ها، امضا‌های طلایی را که به بهانه‌ها و توجیهات مختلف، سد راه متقاضیان کسب و کار می‌شود و صدور مجوز کسب و کار آن‌ها را در هزارتوی بروکراسی‌های اداری می‌اندازد، از سر راه بردارد و فرایند بررسی و صدور مجوز‌ها را الکترونیک و نظام‌مند کند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن، مجوز فرد متقاضی صادر شود.
پس از رفت و برگشت‌های مکرر این طرح میان مجلس و شورای نگهبان، سرانجام طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار با اصلاحات انجام شده در مجلس، در تاریخ 30 فروردین 1401 توسط شورای نگهبان تایید و سه روز بعد یعنی در روز دوم اردیبهشت همین سال قانون «تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار» را به دستگاه‌‎های دولتی ابلاغ کرد.
جایگاه جهانی ایران در حوزه «آغاز کسب و کار»
به اذعان بسیاری از کارشناسان حوزه اشتغال، کاغذ بازی‌های سازمان‌های دولتی در صدور مجوز آغاز به کار برخی کسب و کار‌ها و همچنین فرایند طولانی مدت ثبت این قبیل مجوز همواره از جمله عوامل موثریست که در نهایت باعث پشیمانی و انصراف کارآفرینان جوان در ایجاد کسب و کار‌های نو در فضای اقتصادی کشور شده است.
«جعفر قادری» عضو کمیسیون برنامه و بودجه و همچنین نایب رئیس کمیته ویژه جهش تولید مجلس شورای اسلامی پیرامون رتبه جهانی جمهوری اسلامی ایران در «شروع کسب و کار» می‌گوید: متاسفانه ایران در مرحله شروع کسب و کار از بین 195 کشور دنیا در رتبه 178 قرار دارد. همچنین در بخش «سهولت کسب و کار» نیز جایگاه کشورمان از بین 195 کشور دنیا در رتبه 127 قرار دارد بنابراین اجرای به موقع و دقیق قانون تسهیل مجوز‌های کسب و کار، ضمن بهبود این رتبه، می‌تواند فرصت جهش و رونق تولید و توسعه کسب و کار‌های اقتصادی را فراهم کند.
وضعیت صدور مجوز کسب و کار‌های خانگی در 6 ماهه ابتدایی 1401
همزمان با شیوع گسترده ویروس کرونا، بسیاری از مشاغل و اصناف کشور دچار ضرر‌های مالی هنگفت و همچنین تعدیل نیروی گسترده شدند. در این بحبوحه بین بود که برخی زنان و مردان صاحبان فن و یا آشنا با مهارت‌های هنری و آشپزی در بستر فضای مجازی و با سرمایه‌های اندک آغاز به انجام فعالیت‌های اقتصادی کردند که در ابتدا امر درآمد اندکی را برای آن‌ها به همراه داشت، اما در نهایت با رونق این نوع کسب و کار‌ها درآمد این افراد نیز افزایش یافت.
متاسفانه علیرغم بازدهی مثبت این نوع کسب و کار‌ها در دروان کرونا، اخذ مجوز به این دست فعالیت‌های اقتصتادی با موانع زیادی همراه بود، اما اکنون بسیاری از کارشناسان حوزه اشتعغال و فعالان کسب و کار‌های خانگی اجرایی شدن قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار را اتفاقی مهم در بهبود شرایط این فعالیت‌ها می‌دانند.
اکنون نزدیک به 6 ماه از سال 1401 و همچنین 5 ماه از زمان ابلاغ قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار به سازمان‌های دولتی می‌گذرد و بنابر آمار‌های اخیر وزارت اقتصاد پیرامون وضعیت صدور مجوز کسب وکار‌های خانگی در 6 ماهه ابتدای سال 1401، در نیمه نخست سال جاری 184 هزار و 185 درخواست مجوز به ثبت رسیده است که از این تعداد 70 هزار 611 مجوز به مرحله صدور رسیده و 50 هزار 205 مجوز دیگر صادر نگردیده است. جزئیات این آمار را در جدول زیر مشاهده کنید

بازار آریا

به گزارش بازارنیوز، اکثر مجوز‌های مشاغل خانگی در هیات مقررات زدایی بعنوان مجوز‌های ثبت محور شناخته شده اند؛ طبق قانون تسهیل مجوز‌های کسب و کار، برای اینگونه از مجوزها، تکمیل اطلاعات در درگاه ملی مجوز‌ها به منزله اخذ مجوز است و درگاه ملی مجوز‌ها موظف است ظرف نهایتا سه روز مجوز متقاضی را صادر کند.
با این حال وزارت کار برخلاف قانون، درخواست متقاضیان مجوز‌ها را بررسی نموده و با مجوز‌های ثبت محور مشابه مجوز‌های تاییدمحور برخورد می‌کند. همچنین میزان درصد صدور به کل تقاضا و میانگین زمان صدور و میزان تاخیر نشاندهنده عملکرد تاسف بار این وزارتخانه است.
البته عملکرد ضعیف وزارت کار ماحصل کوتاهی وزارت اقتصاد در تکمیل درگاه ملی مجوزهاست. زیرا براساس قانون تسهیل مجوز‌های کسب و کار، صدور مجوز‌های ثبت محور وظیفه وزارت اقتصاد و درگاه ملی مجوز‌ها بوده که با وجود گذشت نزدیک به شش ماه از زمان ابلاغ این قانون هنوز اجرایی نشده است.
پایان پیام//