چاپ

بازار آریا - رئیس جمهوری روز گذشته اعلام کرد: اجازه واردات کالای دارای مشابه داخلی را نمی‌دهیم. با توجه به انحصاری که پس از ممنوعیت واردات خودرو و لوازم خانگی به کشور پیش آمد، حال این پرسش مطرح است که آیا ممنوعیت واردات بدون انحصارزایی ممکن است؟

به گزارش تجارت‌نیوز، روز جمعه ابراهیم رئیسی در بیست‌ونهمین سفر استانی خود در قامت رئیس جمهوری وارد استان مرکزی شد. او در بخشی از سخنان خود در جمع صنعت‌گران این استان اعلام کرد که دولت اجازه واردات کالای دارای مشابه داخلی را نمی‌دهد. اظهاراتی که برخی تحلیلگران آن را به معنای اتخاذ سیاست‌هایی مبنی بر ممنوعیت واردات در بازارهای مختلف می‌دانند.
بر این اساس به نظر می‌رسد دولت قصد دارد تجربه صنایعی نظیر خودروسازی، لوازم خانگی، پوشاک و … را در سایر بازارها تکرار کند. در حالی که نگاهی به تجارب گذشته نشان از شکست دولت در پیگیری سیاست ممنوعیت واردات دارد. به‌ویژه ایجاد انحصار ازجمله پیامدهایی است که در این نوع سیاست‌گذاری شاهد آن بوده‌ایم.
خودروسازان چگونه انحصار بازار را در اختیار گرفتند؟
پس از ممنوعیت واردات خودرو و خروج برندهای خارجی از خاک ایران، دو خودروساز دولتی به‌سرعت مسیر انحصار را در پیش گرفتند. با حمایت بی‌چون و چرای دولت‌های مختلف از این خودروسازان، آن‌ها هر رقیبی را کنار گذاشتند و حالا بیش از 90 درصد تقاضای موجود در بازار خودرو ایران را در اختیار گرفته‌اند. اما هیچ‌گاه نتوانستند یا به عبارت بهتر نخواستند که متناسب با تقاضای موجود در بازار اقدام به عرضه کنند.
رضا فاطمی‌امین که با هدف رسیدن به تولید سه میلیون خودرو سکان هدایت وزارت صمت را بر عهده گرفت، نتوانست سیاست‌ها را به‌گونه‌ای تنظیم کند که حتی هدف تولید یک میلیون و 200 هزار دستگاه خودرو در سال 1400 محقق شود.
آمار وزارت صمت نشان می‌دهد در سال گذشته 963 هزار و 179 خودرو در کشور تولید شد. 868 هزار و 130 دستگاه، یعنی 90.1 درصد از تولیدات از سوی خودروسازان داخلی صورت گرفت. نکته حائز اهمیت این است که در این سال میزان تولید سواری حدود چهار درصد نسبت به سال 1399 افت داشت.
با توجه به سنگینی کفه تقاضا بر عرضه، روی‌آوردن به طرح‌های قرعه‌کشی آخرین ایده دولت برای تامین نیاز بازار بود. طرحی که بسیاری از تحلیلگران آن را شبیه به لاتاری می‌دانند. چه بسا شانس برنده‌شدن در قرعه‌کشی گرین‌کارت آمریکا در حال حاضر بیشتر از خرید مستقیم خودرو از خودروسازان ایرانی است.
خرید خودرو؛ نیاز یا آرزو؟
اظهارات سخنگوی وزارت صمت حاکی از آن است که در آخرین طرح اجراشده، بیش از شش میلیون و 57 هزار نفر در طرح فروش مشترک خودروسازان شرکت کرده‌اند. آماری که حداقل تقاضای انباشت‌شده در بازار خودرو ایران را به تصویر می‌کشد. این در حالی است که در این طرح تنها 76 هزار و 700 خودرو توسط خودروسازان به فروش می‌رسد. یعنی از حدود هر 79 نفر تنها یک نفر صاحب خودرو می‌شود. نکته جالب توجه این است تقریباً از بین هر 45 شرکت‌کننده در ثبت‌نام لاتاری گرین‌کارت آمریکا یک نفر شانس برنده‌شدن در قرعه‌کشی را دارد.
البته به تفکیک نوع خودرو، شانس برنده‌شدن در قرعه‌کشی پرطرفدارهای بازار یعنی پارس و 206 به‌مراتب کمتر از سایر مدل‌هاست. البته طرفدارهای این خودروها صرفا شیفته ظاهر و طراحی آن‌ها نیستند. پژو 206 تیپ 2 که در آخرین طرح فروش سامانه یکپارچه 150 میلیون تومان قیمت داشت، در بازار آزاد تا 300 میلیون هم تومان هم معامله می‌شود. یا قیمت پژو پارس TU5 سفارشی ELX که در کارخانه 211 میلیون تومان است، در بازار 425 میلیون تومان قیمت دارد. شکاف بیش از دو برابری قیمت این خودروها در بازار و کارخانه باعث شده تا طرح‌های قرعه‌کشی جذابیت بالایی برای دلالان و مافیای بازار هم داشته باشد.
تأثیر ممنوعیت واردات بر قیمت کالای داخلی
تاثیر ممنوعیت واردات و خروج برندهای خارجی از بازار خودرو ایران را در قیمت‌ها هم می‌توان به‌‌روشنی مشاهده کرد. در سال 96 که هنوز شرکت‌هایی نظیر پژو، رنو و … در ایران فعالیت داشتند، 206 تیپ 2 و پژو پارس با قیمت کارخانه به‌ترتیب 32 میلیون و 37 میلیون تومان عرضه می‌شدند. یعنی اگر حتی قیمت کارخانه را مبنا قرار دهیم در طول کمتر از پنج سال پژو 206 بیش از 4.5 برابر و پژو پارس 5.7 برابر افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند. این تغییر با ملاک بازار به‌ترتیب بالغ بر 8.5 و 10.5 برابر قرار دارد.
البته این بدان معنا نیست که تمام این اتفاقات در سایه ممنوعیت واردات رخ داده‌اند؛ قطعا عوامل دیگری هم بر این روند موثر بوده‌اند، اما اگر خودروسازان داخلی رقیبی جدی در بازار داشتند می‌توانستند بزرگ‌ترین صنعت غیرنفتی کشور را تا این حد بی‌برنامه پیش ببرند؟
حتی رهبر معظم انقلاب چندی پیش در دیدار با صنعت‌گران نسبت به این رویکردها انتقاداتی را مطرح کردند. انتقاداتی که سوی دیگر آن تولیدکنندگان لوازم خانگی را دربرمی‌گرفت. دیگر صنعتی که چند سالی است ممنوعیت واردات در آن هم اعمال می‌شود.
علاوه بر حذف کالاهای وارداتی از بازار لوازم خانگی، ال‌جی و سامسونگ هم که بیش از 70 درصد این بازار را در اختیار داشتند، از اردیبهشت 98 فعالیت خود را در ایران محدود و در بهمن 1398 رسماً بازار کشور را ترک کردند. دیگر حتی از بوش و سایر برندهای خارجی هم خبری نبود.
نوع دیگری از انحصار پس از ممنوعیت واردات
گرچه مسئولان دولت و حتی فعالان صنعتی، خروج کره‌ای‌ها از ایران را پس از دو دهه فرصتی طلایی می‌دانستند، اما اکنون پس از گذشت حدود سه سال از این وضعیت، نوع دیگری از انحصار است که در بازار لوازم خانگی خودنمایی می‌کند.
به‌رغم اینکه بیش از 400 شرکت ایرانی در بخش‌های مختلف این صنعت فعالیت دارند، اما در چند سال اخیر تنها چند برند بوده‌اند که به سردمداری یکی از گروه‌های صنعتی عنان بازار را در اختیار گرفته‌اند. آن‌ها نشان دادند که ممنوعیت واردات فرصتی طلایی است، اما نه برای صنعت و تولید ایران، بلکه صرفاً برای عده‌ای سودجو. سودجویانی که حتی با جعل برند، سعی دارند در نبود خارجی‌ها خود را تنها غیرایرانی بازار جا بزنند.
طبق اطلاعات به‌دست‌آمده، آن‌ها حتی خط تولید شرکت‌های کوچک‌تر را در اختیار می‌گیرند و تولید آن‌ها را به نام خود می‌زنند. بدین شکل است آن‌ها با ارائه اعداد و ارقامی بالا در آمارهای سالانه خود را پرچم‌دار تولید معرفی می‌کنند.
گرچه پس از خروج شرکت‌های خارجی از بازار لوازم خانگی ایران، تولیدکنندگان ایرانی توانستند رکوردهای جدیدی در حوزه تولید بر جای بگذارند، اما به نظر می‌رسد این تولیدکنندگان هم در تأمین نیاز مصرف‌کننده نهایی راه خودروسازان را در پیش گرفته‌اند.
چنان‌که برخی از آن‌ها در یک سال اخیر به پیش‌فروش لوازم خانگی روی آورده‌اند! حتی شنیده می‌شود تعدادی از شرکت‌ها با برخی از سازمان‌های دولتی قرارداد بسته‌اند تا کارمندان و بازنشستگان را به حضور در این طرح‌های پیش‌فروش تشویق کنند. اما این شرکت‌ها در موعد تحویل بدعهدی کرده‌اند.
از طرح‌های تشویقی تا خودداری برای فروش
برندهای داخلی که در زمان حضور ال‌جی و سامسونگ فضای چندانی برای مانور نداشتند، در این مدت بارها اقدام به بالابردن قیمت محصولات خود کرده‌اند. طوری‌که بررسی‌ها نشان می‌دهد در طول دو سال گذشته قیمت انواع محصولات بین دو تا شش برابر افزایش داشته‌اند. این اتفاقات در حالی رقم می‌خورد که تا پیش از ممنوعیت واردات ، تولیدکنندگان طرح‌های تشویقی جذابی برای فروش می‌گذاشتند.
با توجه به حضور گسترده شرکت‌های بخش خصوصی در صنعت لوازم خانگی انتظار مسیر متفاوت‌تری نسبت به خودروسازان دولتی وجود داشت. اما با دخالت مستقیم دولت در این صنعت باز هم تجربه‌ای مشابه و انحصاری به‌مراتب قوی‌تر تکرار شد. چه‌بسا با توجه به نوع کالا و حساسیت‌های موجود، صنعت لوازم خانگی با معضل قاچاق هم دست‌وپنجه نرم می‌کند.
آن‌طور که فعالان بازار می‌گویند، در خوش‌بینانه‌ترین حالت اکنون بیش از 40 درصد بازار را کالاهای قاچاق تشکیل داده‌اند. قاچاق هم دیگر منحصر به واردات غیرقانونی کالا از مرزها نیست. بلکه فیلم‌های منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد برخی کارگاه‌ها با استفاده از لیبل‌ها و کارتن‌ شرکت‌های خارجی قاچاق را به دل تهران کشانده‌اند.
این اتفاقی است که پیش از این در صنعت پوشاک کشور هم مشاهده می‌شد و همچنان هم ادامه دارد.
ممنوعیت واردات ظاهری است؟
مضاف بر این، بسیاری از کالاهایی که به‌عنوان تولید ملی روانه بازار می‌شوند، قطعات آن‌ها کاملا از چین وارد می‌شود. به‌عنوان مثال پنل تلویزیون که تقریبا 70 درصد شاکله این محصول است، در کل دنیا چند تولیدکننده اصلی بیشتر ندارد. ایران نیز برای تولید این محصول مجبور است این پنل‌ها را از چین تامین کند. البته صورت‌های مالی شرکت‌ها نشان می‌دهد گستره واردات قطعه تنها محدود به پنل تلویزیون یا موتور لباسشوئی و یخچال نمی‌شود، بلکه حتی قطعات کوچک‌تر هم از کشورهای دیگر تأمین می‌شود. اتفاقی که در خودروسازی کشور هم قابل مشاهده است.
در نتیجه گرچه در ظاهر ممنوعیت واردات اعمال می‌شود، اما همچنان تولید بر پایه واردات صورت می‌گیرد و گاه ارزبری بالاتری هم نسبت به واردات کالای نهایی دارد.
به‌رغم چنین تجاربی، رئیس جمهوری بار دیگر اعلام کرد که دولت اجازه واردات کالاهای دارای مشابه داخلی را نمی‌دهد. شاید این اقدامی لازم در راستای حمایت از تولید داخلی باشد، اما آیا اکتفا به ممنوعیت واردات می‌تواند صنایع ایران را به توسعه نزدیک کند؟
شاید برای بررسی این موضوع بهتر است الگوی کشورهای دیگر را مورد بررسی قرار دهیم. آیا آلمان که می‌توان آن را شناسنامه خودروسازی جهان دانست از واردات خودرو امتناع می‌کند؟ یا در بازار کره جنوبی خبری از برندهای خارجی لوازم خانگی نیست؟