چاپ

بازار آریا - رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: طی 14ماه گذشته 32 هزار و 700 میلیارد تومان بدون صدور حکم و در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا به دولت و بیت‌المال رد مال شد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، علی القاصی‌مهر درباره وصلول اموال مردم قبل از ارسال پرونده‌های بدهکاران بانکی و اخلال گران نظام اقتصادی گفت: یکی از برنامه‌های مهم قوه قضائیه، برخورد جدی، قاطع، قانونمند، بازدارنده و عبرت‌آموز با مجرمان و مفسدان اقتصادی است.
در این برخوردها و اقدامات قضایی یکی از اهداف مهم، مسئله استرداد سریع‌‌تر حقوق تضییع‌شده دولت و مردم و بازگرداندن وجوه در دست مفسدان اقتصادی است. در بسیاری از موارد، تسهیلات کلانی در جهت انجام اقدامات تولیدی و صنعتی گرفته شده، اما در مواردی غیرمصوب، هزینه شد و با هدف کارهای بنگاه‌داری و استفاده‌های شخصی ضربات مهم و سنگینی به حوزه تولید و اقتصاد وارد شد.
در رسیدگی به پرونده‌های جرائم اقتصادی، حفظ حقوق دولت و استرداد وام‌هایی که از طریق دریافت تسهیلات از بانک‌ها خارج شد در دستورکار قرار دارد. برای تحقق این امر در مرحله دادسرا و اگر پرونده به دادگاه ارسال شود این دو موضوع پیگیری می‌شود تا فرد، آزادانه وجوه دولتی را بازگشت دهد.
بعد از صدور حکم و وصول پرونده به اجرای احکام در سال گذشته 73 میلیارد تومان و در سال جاری حدود 5 هزار و 550 میلیون تومان و در مجموع طی 14ماه 78 میلیارد تومان در مرحله اجرای احکام، رد مال و استرداد وجوه به دولت انجام شد. این موارد بخشی از اقدامات انجام شده در مرحله دادسرا است.
طی چند ماه اخیر هم تعدادی از پرونده‌های مربوط به جرایم اقتصادی به لحاظ اینکه پرونده‌های آنان با صدور کیفرخواست در دادگاه در مرحله رسیدگی بود، تلاش شد این متهمان و بدهکاران به نحوی متقاعد شوند تا نسبت به تسویه بدهی و بازگشت وجوه دولتی به بانک اقدام کنند.
وجوه قابل توجهی به بانک‌ها و دولت بازگشت و با وجود اینکه این پرونده‌ها هنوز مفتوح و منتهی به صدور حکم نشده در این مرحله دادرسی اقدامات قابل توجهی برای بازگشت وجوه انجام شد. 19 میلیارد تومان از سوی گروه شمیرانی در حق بانک رفاه کارسازی شد.
همچنین از سوی گروه صرافان2 میلیارد و 250میلیون تومان در حق بانک سینا، 50 میلیون درهم در رابطه با موضوع بدهی یکی از شرکت‌های آن‌ها در حق بانک مسکن، 142 میلیارد تومان از سوی همین گروه در موضوع یکی از شرکت‌های پروتئینی و 106 میلیارد تومان بدهی یکی از شرکت‌ها در حق بانک مسکن کارسازی و وصول شد. همچنین 50 میلیارد تومان از سوی گروه صرافان در حق بانک گردشگری و 160 میلیارد تومان نیز یکی از شرکت‌های این گروه برای بانک شهر وصول شد.
40 میلیون یورو تعهدات ارزی این گروه اقتصادی بدهکار، بدهی یکی از شرکت‌های آن‌ها به عاملیت بانک شهر مبلغ 36 میلیون یورو و معادل هزار و 150 میلیارد تومان رفع تعهد شد و درباره 4 میلیون یورو باقی‌مانده آن نیز تلاش برای رفع تعهد ارزی ادامه دارد.
از مجموع تعهدات ارزی گروه صرافان به بانک‌ها با عاملیت بانک گردشگری، 76 میلیون یورو با ارزش ریالی بالغ بر 2 هزار و 422 میلیارد تومان با لحاظ قیمت روز تحکیم وثیقه صورت گرفت و مقرر شد متهم 6 ماه نسبت به رفع تعهدات ارزی اقدام کند و اگر ظرف این مدت نسبت به رفع تعهد اقدام نکرد از محل وثیقه، وجوه بدهی برداشت شود.