چاپ

بازار آریا - دنیای‌اقتصاد : اعضای کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران در نشست اخیر خود میزبان تعداد زیادی از نمایندگان تشکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و اعضای کمیسیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اتاق ایران بودند تا به بررسی دو جزوه «اصول حکمرانی» و «اصول مبارزه با فساد» برای تشکل‌های اقتصادی و اتاق‌های بازرگانی بپردازند.
در این نشست، رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران عنوان کرد که با توجه به اینکه مساله اصلاح قانون اتاق‌های بازرگانی در چند ‌ماه اخیر مطرح‌شده و توسط کمیسیون اقتصادی مجلس پیگیری می‌شود، کمیسیون تصمیم گرفت که این اسناد بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی را ترجمه کند تا به‌عنوان یک پشتوانه نظری قابل‌اتکا در اختیار صاحب‌نظران و تصمیم‌گیران قرار گیرد. به گزارش اتاق تهران، حسن فروزان‌‌‌‌‌‌‌‌‌فرد با اشاره به تاریخچه اصلاح قانون اتاق بازرگانی گفت: به‌طور خاص بعد از تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌وکار که دامنه فعالیت‌های اتاق بازرگانی گسترش پیدا کرد و تعامل اتاق با تشکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها بسیار توسعه یافت، با این حال مکانیزم‌های حکمرانی خود اتاق به قدر کافی اصلاح نشده و تغییر نکرده است. او افزود: اتاق در ابتدای دهه 1390 پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌نویسی را آماده کرد که برای اصلاح قانون به دولت و مجلس ارائه شود اما بنا به دلایلی از دستورکار خارج شد. در سال‌های بعد از آن هم شرایط به گونه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای پیش‌رفت که به‌نظر می‌رسید ‌مساله اصلاح قانون اتاق چندان موضوعیت پیدا نکرد یا صلاح دیده نشد که ادامه پیدا کند. فروزان‌‌‌‌‌‌‌‌‌فرد با اشاره به پررنگ‌شدن این مساله در شرایط کنونی و همکاری بخشی از فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی با نمایندگان مجلس برای تدوین یک طرحی برای اصلاح قانون اتاق بازرگانی، گفت: فارغ از آنچه تا امروز انجام‌شده، آنچه مغفول‌مانده مطالعه حرفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای نمونه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های موفق در کنار بررسی اصول بنیادین حکمرانی تشکل‌های بخش‌خصوصی است. در این زمینه کمیسیون حمایت قضایی اتاق تهران به اسناد اتاق بازرگانی بین‌الملل مراجعه کرده تا به اصول قابل‌اتکا و مستند دست پیدا کند. با توجه به اهمیت رابطه اتاق و تشکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها بعد از تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌وکار باید در نظر گرفته شود که هرگونه تغییری در اتاق بر فعالیت تشکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نیز اثرگذار خواهد بود و اتاق بازرگانی باید به درستی به‌عنوان تشکل تشکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در نظر گرفته شود، بنابراین تغییر صرف در اتاق بازرگانی کفایت نمی‌کند و این تغییر در قواعد بازی باید به‌نحوی باشد که تشکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نیز آن را بپذیرند.
او با اشاره به دو سند مهم اصول حکمرانی و اصول مبارزه با فساد برای تشکل‌های بخش‌خصوصی و اتاق‌های بازرگانی، اشاره‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای به تاریخ تدوین این دو سند در فدراسیون جهانی اتاق‌ها داشت و گفت: سند نظام حکمرانی در اتاق‌های بازرگانی در سال‌2011 یعنی 10سال‌ قبل تدوین شده است؛ یعنی تقریبا همان زمانی که ما هم فکر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کردیم لازم است قانون اتاق اصلاح شود. سند دوم هم اصول مبارزه با فساد در تشکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و اتاق‌های بازرگانی است که اکنون هر دوی این سندها ترجمه و منتشرشده و در اختیار قرار گرفته است. گرچه این اتفاق کمی دیر رخ داده اما وجود این اسناد برای بخش‌خصوصی بسیار کاربردی است. اتاق بازرگانی بین‌الملل یک شبکه بسیار بزرگ از صدها اتاق بازرگانی در جهان را با این اصول بنیادین در کنار هم قرار داده است. برای ما نیز شایسته است که این اصول را همانند قوانین بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی مورد‌استفاده قرار دهیم. فروزان‌‌‌‌‌‌‌‌‌فرد با اشاره به اصول حکمرانی تشکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و اتاق‌ها، این نهادها را عضو‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدار، ماموریت‌‌‌‌‌‌‌‌‌محور و مستقل خواند و تاکید کرد هرنوع اصلاحی در قانون باید با توجه به این سه اصل مهم صورت بگیرد. او گفت: در تشکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها رعایت اصول دموکراتیک در انتخاب اعضای هیات‌مدیره، پاسخگویی در برابر اعضا و ذی‌نفعان، مدیریت تعارض منافع، دستورالعمل شفاف برای انتصاب و برکناری اعضای هیات‌مدیره، رفتار منصفانه و برابر با اعضا، تفکیک بین نظام حکمرانی با نظام مدیریتی، عدم‌مشارکت در فعالیت‌های سیاسی، افشا و شفافیت و... بخشی از اصولی است که در این اسناد آمده و اجرای آن به‌صورت درست و کامل از الزامات اداره اتاق‌ها و تشکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاست.