چاپ

بازار آریا - سجاد غرقی نایب‌رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران ظرفیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های معدن و صنایع معدنی کشور به گونه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای است که در دهه آتی می‌تواند نزدیک به صنعت نفت برای کشور درآمدزا باشد. از سوی دیگر تشکیل زنجیره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های گوناگون معدنی-صنعتی، فرصت‌های بی‌شماری را در جهت توسعه اقتصادی و اشتغال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زایی فراهم خواهد کرد، با این‌حال موانع متعددی پیش‌پای معدنکاران به‌عنوان حلقه اول و پیشران این زنجیره‌ها قرار دارد.
از جمله این موانع، می‌توان به چهار مشکل اشاره کرد که حل آنها نه‌تنها اثرگذار و قابل‌توجه است، بلکه برای سال‌1401 در دسترس و اجرایی بوده و در صورت همراهی دولت و مجلس با بخش معدن، می‌توان شاهد اقداماتی موثر بود. این موارد شامل تغییر سیاست‌ها در جهت «تامین ماشین‌آلات معدنی» در کشور، حل مشکل قیمت و کیفیت «مواد ناریه»، تعیین استراتژی اخذ «حقوق دولتی» با نگاه حمایتی نسبت به معادن کوچک‌مقیاس و در نهایت ارائه راهکارهایی برای رفع حبس از ذخایر معدنی داخل «حریم معادن» کشور می‌شود.
کمبود 25‌ هزار دستگاه ماشین‌آلات سنگین
بیش از 70‌درصد هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های عملیات معدنکاری در دنیا مرتبط با بخش ماشین‌آلات است و به‌روز بودن، سلامت، تنوع و در‌دسترس‌بودن ماشین‌آلات، نقشی کلیدی در توسعه فعالیت‌های معدنی و کاهش هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها دارد، با این حال معدنکاران ایرانی برای تامین ماشین‌آلات خود با مشکلات فراوانی مواجهند. اکنون به دلیل محدودیت در واردات ماشین‌آلات و ظرفیت تولید اندک در داخل، تقاضای بسیار زیادی برای ماشین‌آلات معدنی در کشور انباشته شده است. براساس اطلاعات منتشرشده از سوی خانه معدن، در سال‌1399 تنها معادن کوچک‌مقیاس سنگ ساختمانی، شن و ماسه و سرب و روی به بیش از 11‌هزار دستگاه از انواع ماشین‌آلات معدنی جدید نیاز داشته و همچنین تخمین زده می‌شود که نیاز واقعی کل معادن کشور بیش از 25‌هزار دستگاه انواع ماشین‌آلات معدنی باشد.
علاوه‌بر این، 17‌هزار دستگاه با عمر بیش از 20 سال‌ در معادن کشور مشغول به‌کار بوده که نیاز به overhaul کامل دارند.
این در حالی است که ظرفیت تولید بزرگ‌ترین تولیدکننده ماشین‌آلات معدنی در ایران (براساس صورت‌های مالی سال‌99) 1808 دستگاه و تعداد تولید واقعی آن صرفا 21 دستگاه بوده که تنها یکی از این دستگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به‌طور اخص در حوزه معدن بوده است، بنابراین حتی در صورتی‌که این شرکت با تمام ظرفیت خود کار کند، بازهم فاصله بسیار زیادی برای جبران نیاز معادن وجود دارد. از جمله پیشنهادهای تشکل‌های معدنی برای اصلاح روند موجود، صدور اجازه واردات ماشین‌آلات معدنی به معدنداران و پیمانکاران معدنی در کنار «حمایت رقابتی» از شرکت‌های سازنده ماشین‌آلات داخلی بوده است. تغییر تمرکز و رویکرد این شرکت‌ها از ساخت کامل به «قطعه‌سازی» و توسعه خدمات «تعمیر و نگهداری ماشین‌آلات» با توجه سن بالای ناوگان معدنی و تقاضای بالای داخل، اقتصادی و ضروری است.
انفجار هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مواد ناریه
استفاده از مواد ناریه و عملیات آتشباری، در صورت رعایت مقررات سیکل مواد ناریه، در بسیاری از معادن تنها روش و مقرون‌به‌صرفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین شیوه برای استخراج مواد معدنی در کشور است. براساس بررسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، به‌طور متوسط 4/ 17درصد از هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های استخراج معادن در کشور مرتبط با بخش حفاری و انفجار است. این‌درصد در کشورهای پیشرو معدنی بین 5 تا 7‌درصد هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های عملیاتی معدنکاری است.
با این حال در سال‌1400 هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مواد ناریه افزایش شدیدی را تجربه کرد؛ به‌طوری‌که قیمت مواد آنفو درحالی‌که در فروردین 40221 ریال بود، با رشد حدود 285‌درصدی در بهمن‌ماه به 154780 ریال رسید. همچنین قیمت امولایت نیز در همین بازه نزدیک به 67‌درصد افزایش داشته است. در مجموع شاهد افزایش 285‌درصدی موارد ناریه در چهار نوبت در سال‌1400 بودیم. این افزایش نه با تغییرات نرخ ارز و تورم همخوان بود و نه با تغییر در قیمت گازوئیل. در این‌خصوص تشکل‌های معدنی پیشنهاد داده‌اند برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی فوری در راستای جلوگیری از افزایش مجدد قیمت مواد ناریه صورت گیرد. از سوی دیگر پایین‌بودن کیفیت مواد ناریه، آسیب جدی به برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اکتشافی معادن زده است که در این‌خصوص لازم است امکان نظارت وزارت صمت بر کیفیت این مواد فراهم شود.
دیگر راه‌حل برای این موضوع نیز این است که علاوه‌بر سه مرکز فعلی موجود در کشور، مجوز فعالیت دو واحد جدید تولید ژل امولایت جهت تامین نیاز معادن شمال‌غرب کشور (در واحد معینی مانند مس سونگون) و واحدی در شمال‌شرق و شرق کشور (مانند معدن دولتی سنگان) و سایر مناطق راه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اندازی شود.
قربانی افزایش تصاعدی حقوق دولتی
معادن کوچک‌مقیاس موتور توسعه بخش معدن در دهه آینده خواهند بود. افزایش قابل‌توجه میزان حقوق دولتی معادن در کشور از سال‌1398 آغاز شد و هر سال‌ شیب میزان افزایش آن به‌طور قابل‌توجهی زیاد می‌شود، به‌طوری‌که در سال‌98 تا 1400 حقوق دولتی معادن به ترتیب 43، 88 و 254‌درصد رشد داشته و به رقم 10‌هزار میلیارد‌تومان بالغ شده است. برای بودجه سال‌1401 نیز میزان حقوق دولتی در بودجه، 5 برابر شده و به 40‌هزار میلیارد‌تومان رسیده است. این در حالی است که به‌نظر می‌رسد در سال‌1401 نه‌تنها افزایش تصاعدی در میزان تولید مواد معدنی نداشته باشیم که به دلیل مشکلات زیرساختی و استهلاک ماشین‌آلات، تولید مواد معدنی کاهش یابد، از این‌رو افزایش 5 برابری حقوق دولتی معادن چندان واقع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینانه به‌نظر نمی‌رسد. نکته دیگر اینکه براساس برآوردهای صورت‌گرفته 80‌درصد حقوق دولتی قابل‌حصول در سال‌1400، سهم معادن بزرگ بوده و تنها 20‌درصد حقوق دولتی از محل مالیات معادن کوچک‌مقیاس تامین می‌شود. این در حالی است که افزایش قابل‌توجه حقوق دولتی، اثری جدی روی معادن کوچک خواهد داشت. معادن بزرگ از صرفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مقیاس، ظرفیت بالای بدهی و دسترسی آسان به منابع و تامین‌مالی برخوردارند، معادن کوچک که بسیاری از آنها در نقاط کم‌برخوردار قرار دارند، با هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بالا نسبت به درآمد، ظرفیت پایین و عدم‌دسترسی به منابع مالی روبه‌رو هستند، از همین‌رو معادن کوچک حتی در مقابل تغییرات کوچک در هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها آسیب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیر بوده و ممکن است کاهش ظرفیت، تعدیل نیروی انسانی یا تعطیلی معدن را در پی داشته باشند.
در این زمینه لازم است افزایش اعمال شده برای کوچک‌مقیاس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها مورد تجدیدنظر جدی واقع شود و در محاسبه حقوق دولتی معادن کوچک، ضرایب کاهنده اعمال شده و استمهال و تقسیط بدهی معادن کوچک به آسانی انجام گیرد، همچنین تسریع در استفاده از نرم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌افزار محاسبه حقوق دولتی به‌طور جدی در دستور کار قرار گیرد. این نرم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌افزار بیش از دو سال‌است که آماده استفاده بوده و امیدواریم دولت جدید بدون تعلل در سال‌جاری محاسبه حقوق دولتی را از طریق آن انجام دهد. محاسبه دقیق، عادلانه، غیرسلیقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای و مجزا برای هر معدن از ویژگی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های این نرم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌افزار است.
حریم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های محبوس معدنی
براساس مصوبه سال‌1392 شورای‌عالی معادن، میزان حریم مشخص شده برای محدوده‌های معدنی روباز 150 متر و برای محدوده‌های زیرزمینی 250 متر تعیین‌شده است. این در حالی است که وجود ماده معدنی میان دو معدن، بسیار محتمل است و به این ترتیب حجم قابل‌توجهی ماده معدنی در حریم دو محدوده حبس و غیرقابل دسترس هستند. مرور قوانین دیگر کشورها نشان می‌دهد در کشورهای پیشرفته معدنی مانند استرالیا، کانادا و شیلی، فاصله‌ای تحت‌عنوان حریم بین محدوده‌های معدنی در نظر گرفته نشده و صرفا شرایطی توسط دولت‌ها تعیین‌شده تا از مناقشات احتمالی و همچنین تضییع ماده معدنی بین دو محدوده خودداری شود. در کشور ترکیه نیز حریم درنظر گرفته‌شده برای محدوده‌های معدنی 50 متر است که پایین‌تر از متراژ در نظر گرفته‌شده در ایران است. بنابراین، با توجه به پیشرفت‌های فناورانه در تهیه و ثبت نقشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های با دقت بالا و در دسترس بودن این فناوری در ایران، پیشنهاد می‌شود که با برنامه‌ریزی و ساماندهی محدوده‌های معدنی، همانند کشورهای پیشرفته در عرصه معدنکاری، حریم محدوده‌های معدنی حذف و در راستای حل و فصل اختلافات احتمالی بین بهره‌بردارانی که دارای محدوده‌هایی با مرز مشترک هستند از تجربیات کشورهای استرالیا، کانادا و شیلی در بهره‌برداری مشترک توسط شرکتی ثالث استفاده شود.