چاپ

بازار آریا - سه کارشناس و مشاور حقوقی بازار سرمایه با اعتراض گسترده فعالان به تهیه پیش‌نویس اصلاح قانون بازار اوراق بهادار ، نقاط قوت و ضعف آن را مورد تحلیل و بررسی قرار دادند.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، سه کارشناس و مشاور حقوقی بازار سرمایه و وکیل دادگستری با اعتراض گسترده فعالان به تهیه پیش‌نویس اصلاح قانون بازار اوراق بهادار توسط کارگروه بازار سرمایه کمیسیون اقتصادی مجلس در نشستی تخصصی به بررسی نقاط قوت و ضعف آن پرداختند.
پراکندگی قوانین در قانون بازار سرمایه
غلامرضا میرزایی منفرد مشاور حقوقی بازار سرمایه در این نشست گفت: قانون بازار اوراق بهادار در سال 84 به تصویب مجلس رسید که به عنوان قانون مبنایی، کلیدی و پایه ای، ساختار بازار سرمایه را از ساختار نظارتی و اجرایی تفکیک کرد و نوآوری‌های زیادی را به همراه داشت. این قانون تا سال 88 لازم الاجرا بود اما خلاهای موجود در قانونی به نام قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید جای گرفت. متناسب با گذر زمان همچنان برخی از خلاها در قوانین وجود دارد و نیازهایی در بازار احساس می شود که باید در برخی از قوانین دیگر مانند قانون رفع موانع تولید یا قانون برنامه های پنجم و ششم توسعه مورد بررسی قرار بگیرند.
وی افزود: سال‌های 93 و 94 پیش‌نویسی برای برخی از تغییرات در دستور کار قرار گرفت که در آن زمان نظرات مختلف کارشناسان بازار سرمایه دنبال شد اما پیگیری این پیش نویس در آن زمان ادامه‌دار نبود. ریزش سنگین شاخص بورس از سال ٩٩ و اعمال ضرر و زیان سنگین سهامداران باعث شد تا مجموعه بازار سرمایه و نمایندگان مجلس نسبت به اصلاحات جدید قانون بازار احساس نیاز کنند تا از این طریق نوآوری‌های جدید انجام و خلاها پوشش داده شود.
این مشاور حقوقی ادامه داد: پیش‌نویس قانون بازار اوراق بهادار دارای برخی از معایب و محاسن است که باید هر یک از آنها بصورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد. حتی این طرح با توجه به اهمیتی که دارد از سوی دادگستری با تحلیل و بررسی های دقیق همراه شد. ارزیابی و تحلیل یک متن به معنای نگاه جامع به موضوع مدنظر است و نباید فقط بخشی از متن مورد توجه قرار گیرد و محور همه انتقادات باشد. تغییر در ترکیب شورای عالی بورس از جمله مزیت های پیش نویس تغییر قوانین بازار سرمایه است که سعی شده از خبرگان سرمایه گذاران و کانون ها استفاده شود.
میرزایی منفرد عنوان کرد: در طرح پیش‌نویس تغییر قوانین بازار اوراق بهادار سعی شده، جایگاه رییس سازمان بورس و حضور در مراجع بالادستی مورد تقویت قرار گیرد که این اتفاق، مثبت تلقی می‌شود اما باید بطور حتم چارچوب‌هایی برای این اتفاق در نظر گرفته شود. موضوع فرهنگ‌سازی سهامداران از دیگر امتیازات این طرح است. تاکنون مسئله آموزش و فرهنگ سازی سرمایه گذاران در بورس با چالش هایی همراه بوده و طی دو سال گذشته حجم زیادی از سرمایه گذاران مبتدی با ضرر و زیان سنگین مواجه شدند.
وی اضافه کرد: براساس طرح اخیر قرار است بخشی از منابع مالی به صندوق تثبیت بازار سرمایه سوق داده شود تا بتوان از این صندوق در زمان وجود نوسانات سنگین در معاملات بازار سرمایه کمک گرفت. متن ارائه شده از لحاظ حقوقی قوی نیست و در سطح پیش نویس دستورالعمل است. متن تدوین شده در کمیته بازار سرمایه نباید با چنین ضعفی در نگارش و ادبیات مواجه باشد. الزام شرکت‌ها برای عرضه محصولات در بورس کالا از جمله بندهای این پیش نویس بود اما اینکه تا چه میزان این اتفاق عملی شود از جمله مسایل مورد بحث است و باید آن را مورد بررسی قرار داد.
میرزایی منفرد گفت: یکی از پیش شرط‌ های قانون جدید، مورد هدف قرار گرفتن جامعه و نیز پذیرش آنها است. به هیچ عنوان نباید قانونی را تصویب کرد که ضمانت اجرا ندارد. کاهش مهلت پرداخت سود از 8 به سه ماه از جمله قوانین مثبتی است که در این پیش نویس مورد توجه بوده و می تواند مورد استقبال فعالان بازار سرمایه قرار گیرد. یکی از چالش‌های مهم بازار سرمایه دریافت اعتبار از کارگزاری‌ها توسط سهامداران و توقیف سهام آنها نزد کارگزار بود. گاهی در این میان مشکلاتی از طریق دعواهای صوری ایجاد و سهام از دست سهامدار خارج می شد. در حالی که با اعمال برخی تغییرات در این پیش نویس، حق سهامداران مورد حمایت قرار گرفته است.
حرمت سازمان بورس باید حفظ شود
مرتضی شهیدی کارشناس حقوقی بازار سرمایه هم در این نشست گفت: با وجود تشکل‌های حرفه‌ای مانند کانون کارگزاران و کانون نهادهای سرمایه‌ گذاری، مراجعه به اشخاصی که زخم خورده از قانون بازار اوراق بهادار هستند معقول نیست. زیرا این افراد به دلیل اینکه اصلاحات قانون را هجمه‌ای علیه سازمان بورس یا تهیه کنندگان این پیش نویس قرار می دهند مناسب برای اظهار نظر نیستند.حرمت سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر به هر طریقی باید حفظ شود و بهتر است قدرت آن مورد تقویت قرار گیرد. نباید اجازه داد هر فردی در فضای فعلی اظهار نظری نسبت به سازمان بورس داشته باشند.
وی افزود: طبق موارد مطرح شده در این پیش نویس به نظر می‌رسد یک حقوقدان بدون اطلاع از بازار سرمایه آن را طراحی و مورد نظر قرار داده است. این توقع وجود دارد برای طراحی این پیش‌نویس از نظرات اهل فن استفاده شود. از رسانه‌ها تقاضا می شود به تشکل‌های حرفه‌ای مراجعه کنند و ظرفیت را در اختیار افراد زخم خورده از قوانین نگذارند.
وجود ابهام در قوانین مجرمانه بازار سرمایه
محمدرضا حسینی وکیل دادگستری درخصوص ایرادات و مزیت های موجود در پیش نویس تغییر قوانین بازار اوراق بهادار گفت: دو متن در فاصله یک هفته منتشر شد. این امر نشان دهنده کج سلیقگی کارگروه است و بهتر بود تا همه مسایل مدنظر در یک متن واحد ارائه می شد. در این پیش نویس یک نوع ناهماهنگی بین کارگروه کمیسیون و کمیسیون اقتصادی و نیز کمیسیون اقتصادی و سازمان بورس وجود داشت.
وی به مزایای پیش‌نویس تغییر قوانین بازار سرمایه اشاره کرد و افزود: تغییر اعضای شورای عالی بورس، امضای حکم رییس سازمان بورس توسط رییس جمهور و مسئله آموزش و ارتقای سطح دانش مالی از جمله نکات مثبتی است که بازار به آن نیاز داشت و در این طرح مورد توجه قرار گرفت. بهتر است طبق این پیش نویس، سازمان بورس و اداره ثبت شرکت ها همکاری هایی داشته باشند تا هماهنگی مربوط به ثبت افزایش سرمایه شرکت ها بصورت الکترونیک انجام شود. توزیع و واریز سود از سوی سپرده گذاری و معافیت های مالیاتی از دیگر نکات مثبتی است که باید مورد توجه قرار بگیرند.
این وکیل دادگستری به نواقص موجود در پیش نویس تغییر قوانین بازار اوراق بهادار اشاره کرد و ادامه داد: هنوز الگویی برای جایگاه نهادهای مالی و بورس وجود ندارد. اعضای شورا باید از اعضای حاکمیتی انتخاب شوند که در وضعیت فعلی از بخش خصوصی در شورا حضور داشته باشند. شورا در عمل شورای مشورتی وزیر محسوب می شود و نهاد مشورتی وزیر در این شورا حضور دارند که در نهایت مصوبات شورا به تصویب وزیر می رسد. شخصیت حقوقی مستقل به اعضای شورا با اختیار تصمیم گیری مستقل از وزیر نشان‌ می دهد مسئولان به دنبال افزایش وزن بخش خصوصی و افزایش استقلال آن هستند، بدون توجه به اینکه این اقدام با اصل 138 مغایرت خواهد داشت یا خیر.
حسینی عنوان کرد: در این پیش‌نویس به بحث تعارض منافع در نهاد ناظر و اشخاص تحت نظارت توجه کافی نشده است. در بحث جرایم عمده کسی مخالف تشدید مجازات نیست اما تشدید مجازات نیازمند مقدماتی است که تا زمانی نتوان آنها را مهیا کرد، تشدید مجازات اثر معکوس دارند و با تاثیر منفی همراه خواهند شد. مشکل موجود در بازار سرمایه در خصوص تشدید مجازات، وجود ابهام در عناوین مجرمانه قانون بازار سرمایه است. بنابراین عناوین مجرمانه طرح شده احتیاج به دقت نظر بیشتری دارد.
وی با بیان اینکه اگر پیش نویس، متن قابل دفاعی بود، وزارت اقتصاد و سازمان بورس پس از هجمه‌های رسانه‌ای به آن واکنش نشان می‌دادند، گفت: در این متن هنوز جایگاه مناسبی برای بخش خصوصی در اعضای شورای عالی سازمان بورس تعیین نشده است. از نقاط منفی دیگر این پیش‌نویس آن است که قابلیت شکایت واقعی از نهاد ناظر یعنی سازمان بورس وجود ندارد. پیشنهاد می شود قابلیت شکایت از سازمان در دیوان عدالت اداری طراحی شود.