چاپ

بازار آریا - سخنگوی انجمن قطعه سازان از رانت 55 هزار میلیارد تومانی سال جاری به دو دلیل قیمت‌گذاری دستوری و دو نرخی بودن خودرو خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، فرهاد بهنیا در گردهمایی سراسری قطعه‌سازان گفت: آزادسازی قیمت خودرو موجب توقف توزیع رانت می شود. به واسطه قیمت‌گذاری دستوری و دو نرخی بودن خودرو ، رانتی معادل 55 هزار میلیارد تومان در سال جاری توزیع شد که سال گذشته حدود 43 هزار میلیارد تومان بود.
وی افزود: احیای قانون خروج اجباری خودروهای فرسوده از چرخه ترافیکی از سال 1401، تدوین برنامه تولید خودرو از سال 1401 تا 1404، تخصیص نیمی از تولیدات سالانه خودروسازان برای جایگزینی خودروهای فرسوده، صدور مجوز واردات خودرو بدون انتقال ارز به عنوان عامل اصلی کاهش شدید قیمت خودرو در بازار داخلی و افزایش درآمد دولت از جمله سایر اقدامات و راهکارهای پیشنهادی است.
مازیار بیگلو دبیر انجمن سازندگان قطعه هم ضمن اشاره به موضوع اصلاح قیمت خودرو گفت: اصلاح قیمت می‌تواند زیان خودروسازان را جبران کرده و به تبع آن قطعه‌ سازان نیز مطالبات را به موقع دریافت کنند. قیمت‌گذاری دستوری طی 40 سال گذشته در هیچ حوزه‌ای نتوانسته در تنظیم بازار موثر باشد. زیان‌های وارده بر خودروسازان ناشی از این شیوه بر صنعت قطعه‌سازی هم سرریز کرده و موجب شده ، اصلاح قراردادهای منعقده با قطعه‌سازان در سال جاری عملیاتی نشود.
وی ادامه داد: زیان انباشته خودروسازان بالغ بر 85 هزار میلیارد تومان است. مواد اولیه نظیر فولاد و آلومینیوم برای قطعه‌سازان بالاتر از قیمت‌های جهانی تمام می‌شود . به طوری که با وجود نرخ کنونی ارز دولتی بر مبنای حدود 28 هزار تومان، ماده اولیه فولاد با ارز 44 هزار تومان محاسبه می‌شود.