چاپ

بازار آریا - رئیس اتاق بازرگانی با اشاره به سه چالش اصلی تولیدکنندگان، خواهان اجرای دستورالعمل مهم و اما فراموش شده 7 ساله برای چند صنعت بورسی و غیربورسی توسط بانک مرکزی شد .

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، غلامحسین شافعی در نشست هم‌اندیشی با علی صالح آبادی رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه بخش‌ تولید سهم مناسبی از تسهیلات بانکی ندارد ، اعلام کرد:‌ به استناد گزارش پایش محیط کسب و کار از نظر فعالان اقتصادی ، غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات نرخ مواد اولیه، بی‌ثباتی قوانین و دشواری تأمین مالی از بانک‌ها از مهمترین چالش های این حوزه بوده که بخشی از این موضوعات در حیطه اختیارات بانک مرکزی است و مطالبات را از این سازمان افزایش می‌دهد.
چند محور ناکارآمدی در حوزه مالی و پولی
انحراف تسهیلات از فعالیت‌های مولد یکی از ناکارآمدی‌های حوزه مالی است. به طوری که سهم تسهیلات بانکی به بخش‌های تولید شامل صنعت و کشاورزی 40 درصد از کل تسهیلات بانکی را در سال گذشته تشکیل داده است. همچنین سهم بخش صنعت از مانده تسهیلات بانکی در سال 85 و 95 حدود 30 و 17 درصد بود.
سهم بخش کشاورزی از مانده تسهیلات در سال 78 و 95 به 28 و 9.6 و در بخش صادرات به 5.4 درصد و 0.5 درصد رسید که نشان می‌دهد بخش‌های تولید سهم چندانی از تسهیلات بانکی نداشته‌اند.
دستورالعمل مهم و اما مغفول مانده چند ساله برای چند صنعت بورسی و غیربورسی
حاشیه سود بالا، بازده کوتاه‌ مدت، ریسک فعالیت‌های غیرمولد و سفته‌بازی نه تنها موجب انحراف سرمایه و سپرده‌های بانکی و ایجاد تنگناهای مالی برای بنگاه‌های مولد شده بلکه پیامدهای منفی در بازار مسکن، طلا، سکه و ارز دارد. بنابراین اصلاح این رویه نیازمند نظارت‌های لازم از طرف نهاد پولی با مقید بودن به نظام بانکی به ابلاغیه‌ها و مصوبات اعلامی در خصوص سهم اعطای تسهیلات به بخش‌های مختلف است.
طبق ماده 21 رفع موانع تولید مصوب سال 94 ، بانک مرکزی موظف است به منظور تأمین سرمایه در گردش پایدار برای شرکت های صنعتی، معدنی، کشاورزی، صنوف و ... حداکثر سه ماه از تاریخ ابلاغ قانون، دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب ویژه سرمایه در گردش را تدوین و به بانک ها ابلاغ کند که تاکنون اقدام مؤثری در این خصوص انجام نشده است. بنابراین بخش خصوصی از بانک مرکزی تقاضا دارد این اقدام را در دستور کار قرار دهد.
نرخ ارز در اقتصاد از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و ثبات در این بازار به معنای ثبات در اقتصاد کلان است. هرگونه بی‌ثباتی در این متغیر کلیدی می‌تواند تبعات بسیار منفی برای دولت ، تولیدکنندگان ، صادرکنندگان و عموم مردم به همراه داشته باشد. همچنین قیمت ارز در شکل‌گیری انتظارات تورمی اثرگذار بوده و به رونق فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی منتهی می‌شود. بنابراین باید تمهیدات لازم برای افزایش عرضه ارز حاصل از صادرات و ایجاد ثبات در بازار در دستور کار قرار گیرد.
تا زمانی که بانک مرکزی زیر سلطه دولت باشد ، همه تلاش‌ها بی‌نتیجه است .