چاپ

بازار آریا - کارشناس خودرو با اشاره به رانت و سهامداری پیچیده خودروسازان اعلام کرد: کسی حاضر به خرید سهام ایران خودرو و سایپا با ساختار فعلی و زیان انباشته نخواهد شد !

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، مهدی دادفر درباره فروش باقی مانده سهام دولت در خودروسازی و واگذاری مدیریت به بخش خصوصی به تسنیم اعلام کرد: با توجه به حجم بدهی‌ شرکت‌‌های خودرو‌ساز به قطعه‌سازان، بهتر است ایران‌خودرو و سایپا در مرحله کوچک‌سازی، شرکت‌های تابعه و غیرشفاف را واگذار کنند تا میزان بدهی کاهش یابد و شرایط خصوصی‌سازی واقعی فراهم شود.
کوچک‌سازی نه به این معنی که در خصوصی‌سازی، صرفاً بر عرضه سهام این شرکت‌ها تمرکز شود. بلکه شرکت‌های زیرمجموعه‌ به‌ ازای بدهی‌ به طلبکاران واگذار شود و یا به‌ صورت کنسرسیوم با تشکیل ائتلافی از طلبکاران زیر نظر نهاد‌های نظارتی بعد از ارزش‌گذاری و مشخص شدن میزان طلب هر شخص، شرکت‌های زیرمجموعه‌ به‌ عنوان جبران دیون و سپس با دریافت تعهدات و تضامین لازم، شرکت‌های اصلی هم واگذار شود.
با کوچک‌سازی شرکت‌های خودرو‌ساز ، قطعاً فرآیند خصوصی‌سازی قابل تحقق است. چرا که شرکت‌های تابعه خودروسازان به بنگاه‌های کلان اقتصادی فعال در زمینه‌های غیرمرتبط و فرصتی برای سوء استفاده سودجویان تبدیل شده‌اند. وقتی شفافیت در دستور کار باشد، افرادی که با چشم طمع به‌دنبال شرکت‌های خودروساز هستند، دیگر تمایلی به این شرکت‌ها نخواهند داشت. با ایجاد چنین فضایی بخش خصوصی حقیقی و دارای اهلیت متقاضی ایران خودرو و سایپا خواهند شد.
فرآیندهای مالی خودروسازان شفاف نیست
حسابرسی ایران‌ خودرو و سایپا توسط سازمان حسابرسی و بر اساس اسناد و مدارک حسابرسی‌شده توسط شرکت‌ها انجام می‌شود. اگر نکته‌ای خارج از استاندارد‌ها وجود داشته باشد، باید گزارش ‌شود. اگر سندسازی از سوی شرکت‌ها وجود داشته باشد، سازمان حسابرسی نقش بازرسی ندارد و صرفاً اسناد را حسابرسی می‌کند.
طی سال‌های گذشته ، نحوه محاسبه قیمت تمام‌شده خودروسازی‌ها شفاف نبوده و منعکس‌کننده واقعی فعل و انفعالات این شرکت‌ها نیست. بر اساس تحقیق و تفحص‌های انجام‌شده توسط مجالس نهم و دهم، نظام حسابداری، نرم‌افزارها و فرآیند‌های مالی خودروسازان ، شفاف نبوده و مشکلات متعددی وجود داشته است.
سهامداری و مالکیت پیچیده و استمرار فساد!
تمام بنگاه‌های اقتصادی دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی با سهامداری پیچیده، بستری برای سوء استفاده و فساد در اقتصاد ایران فراهم‌ کرده‌اند. این معضل در شرکت‌های خودروسازی هم اتفاق افتاده و در صورت عدم اصلاح ساختار‌ها و واگذاری این شرکت‌ها به بخش خصوصی این روند فسادزا ادامه خواهد داشت.
با خصوصی‌شدن واقعی صنعت خودرو، بساط سوء استفاده و فساد جمع خواهد شد. چون بخش خصوصی هیچ‌گاه از خود دزدی نمی‌کند و مدیران توانمند و غیررانتی را در راستای افزایش درآمد و سود حداکثری شرکت به‌کار می‌گیرد.
به نحوه ورود برخی قطعه‌سازان به زنجیره تأمین قطعات شرکت‌های خودروسازی ، انتقاداتی وارد است اما شرکت‌های قطعه‌ساز توانمند و دارای اهلیتی وجود دارند که می‌توانند کاستی‌های موجود را به‌ سرعت جبران کنند و با جذب افراد آگاه و مستقل و ایجاد فضای رقابتی ، موجب افزایش کیفیت و رونق این صنعت شوند.
اگر واگذاری سهام شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا با ساختار فعلی و زیان انباشته انجام شود، هیچ سرمایه‌گذاری از بخش خصوصی حاضر به پذیرش نخواهد شد. چرا که صرفه اقتصادی ندارد. مانع اساسی تحقق خصوصی‌سازی ، فقدان اراده‌ حقیقی دولت برای واگذاری شرکت‌های این حوزه است.
مخالفان خصوصی‌سازی این صنعت با نیت منفعت‌طلبانه بر عدم واگذاری و استمرار وضع موجود پافشاری دارند. دولت همیشه با بهانه‌های سیاسی مانع از برقراری خصوصی‌سازی حقیقی شده و در واقع به این شرکت‌ها به‌ عنوان محلی برای به‌ کارگیری نیروها و مدیران وابسته می‌نگرد.