بازار آریا - دنیای اقصاد-گروه
اقتصاد بین الملل : تازه‌ترین گزارش صندوق بین‌المللی
پول درباره چشم‌انداز
اقتصادی خاورمیانه و آسیای مرکزی حاکی از آن است که تاب‌آوری
اقتصاد جهانی و کاهش فشارهای
تورمی در جهان،
اقتصاد کشورهای این منطقه را نیز تحت تاثیر مثبت قرار داده است. براساس گزارش این نهاد معتبر بین‌المللی، برآورد می‌شود که رشد
اقتصادی در خاورمیانه و آسیای مرکزی از 2درصد در سال2023 به 2.8درصد در سال جاری بهبود پیدا کند. این روند مثبت در سال آینده نیز ادامه خواهد یافت و رشد
اقتصادی این منطقه در سال2025، 4.2درصد پیش‌بینی می‌شود.
در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منطقه منا)، هیچ وقفه‌ای در مناقشات و چالش‌ها مشاهده نمی‌شود. جنگ میان حماس و اسرائیل، رنج سهمگینی را به مردم غزه تحمیل کرده است. علاوه بر این، اختلال در حمل‌‌ونقل کشتی‌ها در دریای سرخ و کاهش تولید نفت، آسیب‌پذیری کشورهای این منطقه نسبت به سطوح بالای بدهی و هزینه سنگین استقراض را تشدید کرده است. در نتیجه، برآورد می‌شود که نرخ رشد
اقتصادی در منطقه منا محدود بماند و با بهبودی ملایم از 1.9درصد در سال2023 به 2.7درصد در سال جاری برسد. همچنین با فروکش کردن تدریجی تبعات این چالش‌ها، انتظار می‌رود که این منطقه در سال2025 شاهد رشد
اقتصادی 4.2درصدی باشد.
درمیان اعضای شورای همکاری خلیج فارس که برنامه‌های متنوعسازی
اقتصاد را دنبال می‌کنند، افزایش فعالیت
اقتصادی در بخش‌های غیر هیدروکربنی، مهم‌ترین موتور محرک رشد خواهد بود. درهمین حال، اقتصادهای نوظهور و کشورهای با درآمد متوسط در منطقه منا، به‌دلیل افزایش هزینه پرداخت بهره با فشارهای فزآینده بودجه‌ای مواجه خواهند بود که این امر تلاش آنها برای تعادل بخشی به بودجه را تضعیف می‌کند. بحران غزه با توجه به نامعلوم بودن مدت و پیامدهای تخاصمات، عدم‌قطعیت‌ها را افزایش داده است. علاوه بر این، مناقشات در برخی از کشورهای کم‌درآمد که با شرایط شکننده مواجه هستند، بر فعالیت‌های
اقتصادی تاثیر منفی گذاشته است؛ البته پیش‌بینی می‌شود با تعدیل تدریجی عوامل تضعیف‌کننده رشد اقتصادی، وضعیت در معدودی از این کشورها در سال2025 بهبود یابد.
جنبه مثبت
در تحولی مثبت، به نظر می‌رسد با بازگشت سطوح
تورم به میانگین تاریخی در بسیاری از کشورهای منطقه منا، چرخه انقباضی سیاست پولی در اغلب این کشورها پایان یافته باشد. نرخ
تورم در یک‌سوم اقتصادهای این منطقه حتی به زیر میانگین تاریخی تنزل پیدا کرده است. منطقه قفقاز و آسیای مرکزی نیز در برابر بحران اوکراین تاب‌آوری قابل‌توجهی از خود نشان داده است. با وجود برخی تعدیل‌ها، برآورد می‌شود که به‌دلیل تسهیل سیاست‌های کلان، تقاضای داخلی قوی و افزایش تولید نفت، رشد
اقتصادی نسبتا قدرتمند 3.9درصدی در سال2024 در این منطقه ثبت شود. انتظار می‌رود که با تداوم شرایط مثبت، این منطقه در سال2025 رشد
اقتصادی 4.8درصدی را تجربه کند. در میان‌مدت انتظار می‌رود که رشد
اقتصادی در کشورهای واردکننده
نفت به‌دلیل تقاضای داخلی قوی، نسبتا پایدار بماند؛ درحالی‌که ایستایی سطح تولید فرآورده‌های هیدروکربنی در کشورهای صادرکننده نفت، به مانعی در مقابل تقویت رشد
اقتصادی تبدیل خواهد شد.
در اکثر اقتصادهای منطقه قفقاز و آسیای میانه، نرخ
تورم پایین‌تر یا در سطح نرخ هدف قرار گرفته است و اغلب بانک‌های مرکزی، سیاست پولی خود را تسهیل کرده‌اند. در کل می‌توان گفت چشم‌انداز
اقتصاد منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی متاثر از نااطمینانی‌های فراتر از معمول خواهد بود و مخاطرات فراوانی رشد
اقتصادی را تهدید می‌کنند. جنگ میان حماس و اسرائیل یک ریسک کلیدی برای
اقتصاد منطقه منا باقی خواهد ماند. این ریسک می‌تواند ناشی از تشدید تنش‌ها یا طولانی‌شدن مناقشات باشد. تداوم منازعات نه تنها منجر به تحمیل پیوسته هزینه‌های انسانی و اجتماعی می‌شود، بلکه می‌تواند به‌صورت مزمن و گسترده تولید را مختل کرده و پیامدهای بالقوه‌ای برای سایر کشورها نیز داشته باشد.
از این گذشته، تغییر در الگوهای
تجارت در نتیجه این مناقشات می‌تواند اثرات جانبی برای فعالیت‌های
اقتصادی در منطقه و درآمد دولت‌ها داشته باشد. از طرف دیگر، تبعات مخاطرات بین‌المللی، از جمله ازهم‌‌گسیختگی‌های ژئوپلیتیک می‌تواند به کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی سرایت کند. البته از نگاه خوش‌بینانه، رشد بیش از انتظار
اقتصاد جهانی می‌تواند
تجارت منطقه‌ای را تقویت کند و همچنین آغاز سریع‌تر از انتظار کاهش نرخ بهره در اقتصادهای پیشرفته می‌تواند باعث کاهش فشارهای بودجه‌ای و بهبود دینامیک بازار بدهی شود.
توصیه‌های سیاستی
در این شرایط، سیاستگذاران با وظیفه دشوار صیانت از ثبات
اقتصاد کلان و حفظ پایداری بدهی‌ها مواجه هستند تا بتوانند چالش‌های ژئوپلیتیک را مدیریت و چشم‌انداز رشد میان‌مدت
اقتصادی را روشن‌تر کنند. در عین حال، سیاستگذار پولی باید هوشیار بماند و نسبت به تسهیل بیش از حد و زودهنگام سیاست پولی محتاط باشد. با توجه به بالا بودن سطح بدهی‌های بخش عمومی، سیاست بودجه‌ای باید به گونه‌ای طراحی شود تا به کاهش چشمگیر این بدهی‌ها کمک کند و درحالی‌که سطح نااطمینانی‌ها بسیار بالاست، اجرای اصلاحات برای تقویت شاخص‌های بنیادین و نهادها ضروری به نظر می‌رسد. علاوه براین، می‌توان با کاهش موانع دیرپای تجاری، متنوعسازی محصولات و بازارها و همچنین ارتقای زیرساخت‌ها، از فرصت‌های بالقوه ناشی از برقراری کریدورهای تجاری بهره برد.
--> اخبار مرتبط پیش‌بینی
رکود توسط سازمان
تجارت جهانی کاهش رشد
اقتصادی در پی شیوع «اومیکرون» وحشت بدهکاران جنگ تجاری رشد
اقتصادی جهان را کند می‌کند
اقتصاد جهان در نقطه حساس