بازار آریا - روح‌الله نجفی / دبیر اسبق کمیته مبارزه با پول‌شویی سازمان
بورس و اوراق بهادار مرجان ترابیان‌پور افراد در معرض ریسک سیاسی (PEP) افرادی به شمار می‌روند که دارای مناصب عمومی برجسته هستند یا این مناصب را داشته‌اند و به دلیل برخورداری از نفوذ و قدرت، رانت اطلاعاتی و دسترسی به منابع مالی، در معرض خطر بیشتری برای دخالت در فساد یا فعالیت‌های مالی غیرقانونی هستند.PEPها شامل مقامات دولتی، سران کشورها، سیاستمداران ارشد، افسران عالی‌رتبه نظامی و مدیران شرکت‌های دولتی و همچنین اعضای خانواده و وابستگان نزدیک آنها هستند.
شناسایی اشخاص سیاسی در معرض ریسک (PEP)
طبق استانداردها، توصیه‌ها و رویه‌های بین‌المللی در حوزه مبارزه با پول‌شویی، جهت احراز هویت و شناسایی اشخاص سیاسی در معرض ریسک (PEP) باید موسسات مالی و سایر نهادها بررسی دقیق و کامل‌تری (شناسایی مضاعف) انجام داده و خطرات مرتبط با انجام معاملات را کاهش دهند. شناسایی و ارزیابیPEPها، از اجزای اساسی فرآیندهای احراز هویت ( KYC) است که هدف آن تایید هویت مشتریان، ارزیابی ریسک آنها و جلوگیری از جرائم مالی مانند پول‌شویی و فساد است.
موسسات مالی از روش‌های مختلفی برای شناسایی PEPها استفاده می‌کنند؛ از جمله بررسی دقیق پایگاه‌‌‌های اطلاعاتی مشتریان در برابر فهرست اشخاص سیاسی در معرض ریسک PEPارائه‌‌‌شده توسط مقامات نظارتی و اشخاص ثالث. پس از احراز هویت، PEPها تحت شناسایی مضاعف قرار می‌گیرند که شامل جمع‌آوری اطلاعات اضافی درباره منابع ثروت، تراکنش‌های مالی و روابط تجاری آنها می‌شود. این اطلاعات به موسسات مالی کمک می‌کند تا خطرات بالقوه مرتبط با انجام معامله با PEPها را ارزیابی کرده و سطح مناسب نظارت موردنیاز را تعیین کنند.
غربال‌گری PEP در KYC اهداف مختلفی را دنبال می‌کند. در مرحله اول، به موسسات مالی کمک می‌کند تا با الزامات نظارتی مطابقت داشته باشند، زیرا بسیاری از کشورها شناسایی و نظارت بر PEPها را به‌عنوان بخشی از مقررات مبارزه با پول‌شویی(AML) و مقابله با تامین مالی تروریسم(CFT)الزامی می‌کنند؛ ثانیا، به موسسات مالی کمک می‌کند تا سلامت و شهرت مشتریان خود را ارزیابی کنند و هرگونه موارد مشکوک بالقوه یا فعالیت‌های مشکوکی را که ممکن است نشان‌دهنده رفتار مالی غیرقانونی باشد، شناسایی کنند. در نهایت، بررسی دقیق PEP به کاهش خطرات اعتباری و مالی برای موسسات مالی کمک می‌کند تا اطمینان حاصل شود که آنها ناخواسته معاملات با افراد یا نهادهای مرتبط با فساد یا جرائم مالی را تسهیل نمی‌کنند یا درگیر آن نمی‌شوند.
بهطور کلی، بررسی دقیق اشخاص PEP یک جزء حیاتی از فرآیندهای KYC است که به موسسات مالی کمک می‌کند تا ریسک‌‌‌ها را مدیریت کنند، از مقررات پیروی کرده و از یکپارچگی سیستم مالی محافظت کنند. موسسات مالی با اجرای اقدامات شناسایی قوی و کامل اشخاص PEP، توانایی خود را برای کشف پیشگیری از جرائم مالی و حفظ اعتماد و اطمینان مشتریان و ذی‌نفعان خود افزایش می‌دهند.
جمع‌بندی
موضوع طراحی پایگاه اطلاعات اشخاص سیاسی در معرض ریسک (PEP) و دسترسی اشخاص مشمول به این پایگاه اطلاعاتی جهت انجام وظایف شناسایی دقیق و کامل این افراد در حوزه مبارزه با پول‌شویی در تمامی کشورهای دنیا حائز اهمیت زیادی است. در
ایران نیز در بند 3 ماده 9 آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی، اشخاص سیاسی به عنوان اشخاص پرریسک تلقی شده‌اند و طبق مفاد این ماده فهرست اشخاص با خطر بالا ازجمله اشخاص دارای ریسک سیاسی باید با رعایت ملاحظات امنیتی و به طور سیستمی در اختیار اشخاص مشمول قرار گیرد:
ماده 9ـ مرکز مکلف است با همکاری نهادهای ذی‌‌‌ربط به‌‌‌منظور تعیین خطر (ریسک) ارباب‌رجوع در تعاملات کاری با اشخاص مشمول، نسبت به تهیه فهرست اشخاص با خطر (ریسک) بالا اقدام کند و فهرست مزبور را با رعایت ملاحظات امنیتی و بهطور سامانه‌‌‌‌ای (سیستمی) در اختیار اشخاص مشمول قرار دهد. به این منظور، مرکز باید مواردی نظیر شاخص‌‌‌های زیر را در نظر گیرد:
1. اشخاص حقوقی که دارای شیوه فعالیت
اقتصادی و ساختار مالکیت غیرمعمول یا پیچیده هستند یا اشخاصی که فعالیت
اقتصادی و مالی آنها با اهداف مقرر در اساسنامه تناسب نداشته باشد؛
2. صاحبان مشاغلی که با وجه نقد زیاد سروکار دارند؛
3. اشخاص دارای خطر (ریسک) سیاسی؛
4. افراد پرتردد به مناطق پرخطر؛
5. اشخاص دارای سابقه محکومیت پول‌شویی یا امنیتی؛
6 . اشخاص با خطر (ریسک) بالا به تشخیص ضابطان خاص مبارزه با پول‌شویی.
در تبصره 2 ماده 9 آییننامه مذکور اشاره شده که «شورا مکلف است ظرف یک‌سال پس از تصویب این آییننامه، معیارهای تعیین اشخاص دارای خطر (ریسک) سیاسی و اطلاعات موردنیاز مرکز جهت اجرای این ماده (موضوع تبصره «یک» این ماده) را تهیه و ابلاغ کند.»
با توجه به اینکه چهارسال از زمان تصویب آییننامه مذکور می‌گذرد و موضوع ریسک اشخاص سیاسی از اهمیت زیادی برخوردار است، شایسته است که شورای عالی مقابله با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم نسبت به انجام تکلیف محوله سریع‌تر اقدام کند.
--> اخبار مرتبط افزایش نظارت بر پول‌شویی در سال آینده راهکار توقف «کوروش کمپانی‌ها» ممنوع‌الخروجی مدیر یکی از بانک‌های کشور حیات سوسکی بیت‌کوین