بازار آریا - فصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران در 13 اصل، به طراحی اصول کلی
اقتصادی جامعه پرداخته است که از جمله اصل 43 قانون مذکور که بیان داشته، تأمین امکانات و شرایط کار برای همگان، نباید به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص بینجامد و منجر به اضرار به غیر، انحصار و احتکار شود.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
به موازات افزایش شاخص نرخ
تورم در
ایران و کاهش درآمد مردم، آمار وقوع جرائمی همچون سرقت افزایش یافته و طبعا تعداد سارقان بیشتر و سن سارقان کاهشی گردیده و نکته قابل تأمل آن که حتی موضوع و کیفیت شرایط سرقت هم متحول شده و مرتکبین بزه سرقت، از سرقت کردن کالا‌های حفاظت‌شده مانند
طلا و جواهرات به سرقت کالا‌های بی‌حفاظت یا کمتر‌حفاظت‌شده مانند تلفن همراه، درپوش کانال‌های
برق و فاضلاب، کابل
برق و ... تمایل یافته‌اند. نکته تاسف بار آن که در حین سرقت کابل‌های فشار قوی؛ تعداد زیادی کشته می‌شود، و برغم آن، این شیوه از سرقت همچنان تداوم دارد.
اگر در گذشته یک عضو خانوار درآمدزا بود و سایر اعضای خانواده از درآمد آن فرد ارتزاق می‌کردند، اکنون مرد و زن فعالیت شغلی دارند و گاهی فرزندان نیز ناگزیر از اشتغال به کار‌های فصلی هستند و غالبا یک یا چند عضو خانواده بالاخص سرپرست خانوار چند شغله می‌باشند.
در شرایط مزبور بخشی از افراد جامعه نه فقط تشکیل خانواده، بلکه فرزندآوری را نوعی ریسک محسوب می‌کنند چرا که برای انجام این امر، چشم‌اندازی قابل اعتماد و قابل اتکا نمی‌بینند، و به همین علت متاسفانه تمهیدات و تدابیر تشویق به فرزندآوری نتیجه قابل قبولی در بر نداشته است.
دولت‌ها طی چهار دهه اخیر در
ایران دستاورد‌های گوناگونی داشتند که این دستاورد‌ها موجب پیشرفت‌هایی در کشور گردید، لیکن با وجود اقدامات مزبور همچنان جلب رضایت عمومی در بخش‌هایی از بدنه جامعه علی‌الخصوص قشر متوسط و فقیر به میزان قابل توجه‌ای به دست نیامده است.
مردم از وضعیت نابسامان
اقتصادی و عدم ثبات قیمت‌ها ناراضی هستند و سخنرانی و وعده دادن و تایید وجود مشکلات اقتصادی، دردی از وضعیت معیشتی مردم درمان نخواهد کرد. وظایفی که در اصول 43، 44 و 45 قانون اساسی برای دولت پیشبینی شده؛ تصریح به طراحی و تنظیم برنامهریزی صحیح در عرصه
اقتصاد کشور است. پر واضح است مادامی که شیوه حل بحران
اقتصادی اصلاح نشود، فساد و بی‌ثباتی در بازار و وضعیت نامطلوب معیشتی مردم کم نخواهد شد.
*وکیل دادگستری