چاپ

بازار آریا - وزیر اقتصاد گفت: با وجود اینکه از ابتدای امسال، حداقل دو حمله ارزی صورت گرفت که نرخ دلار 50 هزار تومان سال گذشته را افزایش دهند، اما به موفقیت نرسیدند.
به گزارش ایسنا، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در بیست و ششمین گردهمایی نمایندگان ولی فقیه و ائمه جمعه کشور در مجتمع فرهنگی و آموزشی آدینه تهران، با اشاره به اظهارات و سخنان ائمه جمعه، اظهار داشت: اتفاقی که در 2.
5 سال گذشته در حوزه اقتصاد رخ داده، نسبت به آنچه که مورد انتظار عامه مردم و آنچه که انتظار کارشناسان اقتصادی بوده، متفاوت است.
وزیر اقتصاد افزود:
خاندوزی خاطر نشان کرد: اگرچه این بخشی از این اظهارات با هدف تأثیرگذاری بر مجمع و جلب نظر آنها به صورت اغراق آمیز مطرح شده است، اما همچنان در دولت نسبت به اداره امور جاری، اظهار نگرانی می کردند.
وی با بیان اینکه عامه مردم انتظار داشتند که با روی کار آمدن دولت سیزدهم، گشایش های اقتصادی و قیمتی به یکباره و با سرعت رخ دهد، خاطر نشان کرد: اما رفع این مشکلات و اداره امور، نیاز به برخی اقدامات و تمرکز بر برخی مسائل داشت تا زمینه رشد اقتصادی فراهم شود.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: در 2.5 سالی که از شروع به کار دولت سیزدهم می گذرد، دولت تمرکز خود را بر این قرار داد که ضمن آرام کردن اسب سرکش قیمت ها، همزمان بستر مربوط به گشایش ها و رشد اقتصادی را فراهم کند که به آن، بسته اقدامات «بسته ثبات اقتصادی» می گوییم تا از بی ثباتی اقتصادی که از سال 97 شاهد آن بودیم، خارج شده و وارد دوره رشد و شکوفایی شویم.
خاندوزی با بیان اینکه متاسفانه سال های طولانی رکود، کار را مشکل کرده بود، گفت: این در حالی است که شمار جمعیت در این دوره افزایش یافته است.
وی ادامه داد: این آمار نشان می دهد که سرانه مصرف مردم و شاخص های اقتصادی به مدت یک دهه نه تنها رشد نکرده، بلکه افت نیز کرده است و طی این دوره شاهد کاهش مستمر قدرت خرید مردم بوده ایم.
وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد: به دلیل رشد اقتصادی در سال های 1400 و 1401، اندکی این فاصله جبران شده، اما هنوز نسبت به سال 1390 قدرت خرید مردم، افزایش نیافته است.
وی خاطر نشان کرد: بخش مهمی از تفاوت ادراک عامه مردم از بهبود شرایط اقتصادی ناشی از همین عامل کاهش مستمر و طولانی قدرت خرید مردم است که باعث می شود رشد اقتصاد سالهای اخیر، درک نشود.
خاندوزی با بیان اینکه ادراک عامه مردم با ارقامی که برای رشد و سرمایه گذاری مطرح می شود، تفاوت دارد، گفت: یکی از عوامل این تفاوت ادراک، کاهش مستمر و طولانی درآمد سرانه در دهه 1390 است که باعث می شود فقرا دچار مشکل شده و طبقه متوسط نیز در جا بزند.
وی گفت: عامل دیگر که به این تفاوت ادراک عامه دامن می زند این بود که مساله انتظارات عامه نسبت به امکانات و مقدورات کشور، در برخی سالها انتظارات واقع بینانه ای نبوده است، یعنی عامه مردم، توقع خروج سریع از رکود تورمی ظرف یک یا دو سال را دارند، اما جریان هایی در مقابل تلاش های دولت برای خروج اقتصاد از رکود و تورم ایستادگی می کردند.
وزیر اقتصاد ادامه داد:
وی خاطرنشان کردند:
خاندوزی گفت: دولت، تمایلی برای همراهی با این جریان ها را نداشت، بنابراین حداکثر کارشکنی از طرف جریان هایی که از فرار مالیاتی، واردات، پنهان کاری و بخش غیر مولد نفع می برند، صورت گرفت.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه عامل سوم تفاوت ادراک از شرایط اقتصاد، مساله انتظارات غیر صحیحی است که خیرخواهان آن را تشدید می کردند، اظهارداشت: در شرایط که امکان تامین برخی تسهیلات وجود نداشت، انتظار بالاتری در جامعه ایجاد شد.
خاندوزی خاطر نشان کرد: درخواست هایی مانند افزایش وام ازدواج، وام مسکن و ... در واقع درست و مورد نیاز است، اما هدفگذاری که در جامعه ایجاد شد با مقدورات دولت تطابق نداشت، بنابراین در عمل محقق نشده و موجب نارضایتی می شود.
وی ادامه داد:
وزیر اقتصاد اظهار داشت: این عامل، باعث نارضایتی به حق مردم می شود که ناشی از نبود توازن کلان بین انتظارات و مقدورات است.
وی گفت: عنصر چهارمی که به این عامل دامن می زند، فضای رسانه ای و جنگ روانی است. برخی تلاش می کنند دولت انقلابی را ضعیف و ناکارآمد نشان دهند و حتی از نقطه قوت های دولت در فضای رسانه ای نقطه ضعف می سازند.
خاندوزی ادامه داد: به عنوان نمونه،
وی با ذکر خاطره ای گفت: یکی از وزرای دولت قبل تعریف می کرد از سال 95 که برجام در حال توافق بود تا پایان دولت قبل می خواستیم منابع بلوکه شده در کره جنوبی از طریق برجام آزاد شود، اما طرف مقابل با آن موافقت نکرد.
وی خاطر نشان کرد: این عوامل باعث تفاوت ادراک اجتماعی از ثبات اقتصادی و بهبود شرایط اقتصادی می شود.
وزیر اقتصاد گفت: با وجود اینکه از ابتدای امسال، حداقل دو حمله ارزی صورت گرفت که نرخ 50 هزار تومان سال گذشته را افزایش دهند، اما به موفقیت نرسیدند.
خاندوزی ادامه داد:
وی اضافه کرد: تثبیت نرخ ارز، مسکن و کالاهای مهم از موفقیت های دولت است، اما استثنائاتی مانند نرخ گوشت قرمز وجود دارد که مساله اش هنوز حل نشده است.
وزیر اقتصاد درباره مشکلات خودرو نیز گفت: عمده مشکلات ما مربوط به سال گذشته است، با توجه به اینکه میزان تولید خودرو پایین بود، انباشت تقاضا صورت گرفته بود.
خاندوزی ادامه داد: اگر تا چهار سال، میزان تولید خودرو حدود 1.5 میلیون دستگاه خودرو باشد، عقب افتادگی سالانه 500 هزار دستگاهی به تدریج رفع می شود. فاصله بین تولید و مصرف خودرو باعث ایجاد سفته بازی و دلالی شده بود که با افزایش تولید، رفع خواهد شد.
وی درباره انتقادات مطرح شده مبنی بر انبار کردن خودرو توسط خودرو سازان، گفت: خودروسازان اصلی کشور مکلف هستند اگر موارد و ادعاهایی درباره انباشت خودرو در پارکینگ ها وجود دارد، به آن رسیدگی کنند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه برخی تصاویر از پارکینگ ها منتشر می شود که ادعا شده خودروسازان در آنها احتکار می کنند، اظهار داشت: معاون اول رئیس جمهور، وزیر صنعت را مکلف کرد تا همه این ادعاها را بررسی کند که پس از بررسی ها مشخص شد که یا مواردی بودکه از قبل، به فروش رسیده اند و در مرحله تحویل قرار دارند یا اینکه برخی قطعات باید به آنها اضافه شود.
خاندوزی گفت: در دولت سیزدهم با تاکید رییس جمهور برای حمایت از کشاورزان، نرخ خرید تضمینی گندم، چند برابر افزایش یافت که گندم کاران از این اقدام استقبال کردند.
وزیر اقتصاد گفت: با وجود مشکلات، تمرکز اقتصادی دولت در سال گذشته و امسال این بوده است که از طریق ایجاد ثبات در اقتصاد کلان، آرامش در بازارها برقرار شود که البته این موضوع برای رضایت مردم کافی نیست.
خاندوزی با بیان اینکه جامعه از ما توقع دارد که پس از ثبات وارد مرحله رونق اقتصادی شده و تامین برخی کالاها مانند مسکن با قیمت مناسب انجام شود، اظهار داشت: تلاش دو سال اول دولت این بود که ثباتی در بازارها برقرار کرده و ترمزی در برابر جهش چند برابری قیمت ها ایجاد کند و همزمان نیز رشد اقتصادی را بالا ببرد.
وی ادامه داد: در حوزه دیپلماسی اقتصادی رخ داده باعث شده صادرات وزنی غیر نفتی به طور بی سابقه ای بالا برود، البته به دلیل افت قیمت جهانی مواد معدنی و پتروشیمی، ارزش این صادرات رشد نکرده است.
وی خاطر نشان کرد: برخلاف سه و چهار دهه گذشته که استقراض می کردیم، ماه های ابتدایی سال 1400 و 1401 را بدون استقراض طی کردیم تا از این طریق، تورم جدیدی به جامعه تحمیل نشود.
** نرخ مالیات 50 درصد اصناف در برخی استان ها صفر بوده است **
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه میزان مالیات پرداختی اصناف نسبت به مجموع مالیات پرداختی در کشور، رقم پایینی است، گفت: فرار مالیاتی که در دولت سیزدهم شناسایی شده به میزان کل افرادی که در دولت قبل، مالیات می دادند.
خاندوزی خاطر نشان کرد: تلاش دولت این بوده که فشار خود را در حوزه مالیاتی کاهش دهد؛ نرخ مالیات 50 درصد کسبه در برخی استان ها در حد صفر قرار گرفته است.
وی درباره پرداخت وام و تسهیلات خرد، گفت: سیاست کنترل نقدینگی خوب بوده، اما باعث محدود شدن اعطای وام می شود که صف درخواست وام مردم و تولیدکنندگان را افزایش می دهد که برای حل این مشکل، پیشنهادی را ارایه کردیم که رییس جمهور نیز قبول کرده و دستور داد که در مورد تسهیلات خرد، بانک مرکزی همراهی بیشتری داشته باشد.
انتهای پیام