بازار آریا - شادا : مدیرکل دفتر مطالعات بازارهای مالی وزارت اقتصاد، با تاکید بر اینکه وابستگی به واردات کالاهای اساسی یکی از عوامل مهم اثرگذار بر
تورم است، ادامه داد: عوامل دیگر کوتاه‌مدت مانند افزایش نرخ ارز، افزایش دستمزد، اصلاحات یارانهای و ... است که باید مهار شود. در نشست تخصصی «بررسی عملکرد و برنامه‌های دولت در مهار تورم» که عصر سه‌شنبه در سالن جهاد وزارت
اقتصاد برگزار شد، مجید کریمی، مدیرکل دفتر مطالعات بازارهای مالی وزارت اقتصاد، در گزارشی با اشاره به عواملی که از ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم بر
تورم تاثیر گذاشته است، اظهار کرد: از شهریور 1400 که دولت سیزدهم روی کار آمد، نرخ
تورم ماهانه در شهریور 3/ 3درصد و در پایان اسفندماه 1400 برابر با 54/ 0درصد بود که هم نشان‌دهنده اراده دولت برای ایجاد ثبات
اقتصادی بود و هم نشان‌دهنده این موضوع که دولت مطابق با انتظارات با انجام اقداماتی به دنبال کاهش
تورم و ایجاد ثبات
اقتصادی است.
او افزود: نرخ
تورم نقطه به نقطه در این مدت زمان با کاهش روبه‌رو شد. در 4 ماه نخست سال گذشته نیز
اقتصاد کشور با برخی رخدادها و اتفاقات پیش‌بینی‌نشده و پیش‌بینی‌شده روبه‌رو شد. از جمله عوامل مهم در چهار ماه نخست افزایش حداقل دستمزد و رشد 57درصدی آن و انتظارات
تورمی ناشی از این تصمیم و همچنین همزمانی با جنگ
روسیه و اوکراین که موجب افزایش شدید
قیمت کالاهای اساسی شد و کشور ما هم در این زمینه خیلی وابسته به واردات است، همگی موجب افزایش نرخ
تورم در کشور شدند و در تیرماه نیز در مقایسه با تیرماه سال قبل از آن نرخ خرید گندم 82درصد افزایش یافت که اثر بدی بر
اقتصاد داشت.
مدیرکل دفتر مطالعات بازارهای مالی وزارت
اقتصاد اضافه کرد: بنابراین عوامل مهم در نیمه نخست سال 1401 در افزایش نرخ
تورم شامل جنگ
روسیه و اوکراین، افزایش 57درصدی حداقل دستمزد، تغییر نرخ حقوق گمرکی و ... بودند که مجموعه این عوامل موجب شدند در خردادماه 1401
تورم به 6/ 10درصد برسد که 5/ 5درصد نسبت به اردیبهشت‌ماه همان سال افزایش را نشان می‌داد. همچنین اتفاقی که در تیرماه افتاد و یکی از نشانه‌های عوامل کوتاه‌مدت محسوب می‌شد، یک شوک بود که اثرات آن را در 4 ماه بعدی سال گذشته شاهد بودیم؛
تورم بخش خدمات یعنی بهداشت و درمان و آموزش و ... بود که خودش را با
تورم بخش کالایی تعدیل کرد. کریمی بیان کرد: از آذرماه 1401 با توجه به مسائل و اتفاقات اجتماعی که در کشور رخ داد، اثرات آن در
اقتصاد کشور نمایان و موجب بی‌ثباتی‌های متعدد در نرخ
ارز و در نهایت افزایش
تورم شد و در پایان اسفند ماه با
تورم 9/ 63درصدی مواجه شدیم. مرور این اتفاقات نشان می‌دهد نرخ
تورم در هر زمان متاثر از عواملی بوده و از این اتفاقاتی که در یک سال و نیم گذشته افتاده است، می‌بینیم که هیچ عاملی نمی‌تواند افزایش بی‌رویه
تورم را توضیح دهد، مگر اینکه چاشنی آن افزایش نقدینگی باشد.
او افزود: وقتی نرخ رشد نقدینگی از 29درصد وارد کانال بالای 40درصد می‌شود، دلیل اصلی
تورم نیز همین رشد نقدینگی است؛ هرچند عوامل بنیادین و همچنین عوامل کوتاه‌مدت هر کدام دیگری را تقویت می‌کنند. وی وابستگی به واردات کالاهای اساسی را یکی دیگر از عوامل مهم اثرگذار بر
تورم برشمرد و افزود: عوامل دیگر کوتاه‌مدت مانند افزایش نرخ ارز، افزایش دستمزد، اصلاحات یارانهای و... است و اگر اینها را برطرف نکرده باشیم؛ ما را وارد کانال بالاتر خواهد کرد که این اتفاق در
اقتصاد کشورمان در این مدت رخ داده است. مدیرکل دفتر مطالعات بازارهای مالی وزارت
اقتصاد توضیح داد: ناترازی در نظام بانکی، بنگاه‌های اقتصادی، بودجه دولت، حقوق بازنشستگی و همچنین ناترازی
انرژی که موجب ناترازی ارزی می‌شود از عوامل مهم در رشد نقدینگی هستند.
البته
بانک مرکزی به‌درستی از مهرماه 1400 وارد موضوع کنترل ترازنامه بانک‌ها شد، اما به دلیل عوامل بنیادین و کوتاه‌مدت ما با افزایش نقدینگی شاهد افزایش انتظارات
تورمی در کشور بودیم و از طرفی 80درصد واردات ما در
اقتصاد به کالاهای اساسی وابسته است و در این بین تثبیت نرخ
ارز منجر به تعجیل واردکنندگان به واردات کالاهای اساسی و دیگر کالاها شد و تقاضای زیادی را در نرخ
ارز ایجاد کرد و موجب افزایش نرخ
تورم شد. کریمی عنوان کرد: اگر بخواهیم در این زمینه و برای مهار
تورم راه‌حلی ارائه دهیم، باید بگوییم نمی‌توان روی یک یا چند عامل تمرکز کرد بلکه مهار
تورم نیازمند بسته جامعی است که همه عوامل را در کنار هم قرار داده و بررسی کرده باشد؛ اما به طور کلی یکی از عواملی که به صورت بنیادین می‌تواند
تورم را کنترل کند، موضوع ناترازی‌هاست.
--> اخبار مرتبط افزایش دوباره
قیمت کالاهای یارانهای در مصر با یک میلیون تومان کدام کالاهای اساسی را می توان خرید؟ از یارانه 45 هزار تومانی احمدی نژاد تا یارانه رئیسی ایرادات طرح اصلاح پرداخت یارانه نان پیشنهاد عضو هیئت رئیسه
مجلس برای کاهش ارزش یارانه