چاپ

بازار آریا - یک وکیل پایه یک دادگستری بیان کرد: به موجب ماده5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری، شخص اختلاسگر بایستی کارمند دولت باشد و این اموال را به نفع خودش یا دیگری تصاحب یا تلف کند.

محمد مهاجری در گفتگو با خبر فوری اظهار کرد: در ماجرای چای، فسادگران نان دبشی را از سفره بیت المال برداشتند. درست در همان روزهایی که مردم با کمبود منابع ارزی حول دارو، تجهیزات پزشکی، مواد اولیه شیر خشک و نهاده‌های دامی که تاثیرات بسیار زیادی بر روی قیمت کالاهای اساسی دارند، روبه رو هستند.
وی ادامه داد: این فساد توسط یک شخص یعنی مدیرعامل چای دبش انجام نشده و باید به دنبال گروه و شبکه فساد باشیم. نکته اول اینکه آیا مدیرعامل چای دبش اختلاسگر است؟ شرکت کشت و صنعت چای دبش، شرکتی خصوصی و سهامی خاص است و نمی‌تواند مدیرعامل این شرکت اختلاسگر محسوب بشود.
این مدرس دانشگاه افزود: به موجب ماده5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری، شخص اختلاسگر بایستی کارمند دولت باشد و این اموال را به نفع خودش یا دیگری تصاحب یا تلف کند.
او در پایان گفت: به موجب ماده 286 قانون مجازات اسلامی هرکس به طور گسترده مرتکب اقداماتی بشود که باعث اخلال در نظم اقتصادی کشور شود، می‌تواند مشمول عنوان افساد فی الارض باشد که مجازات آن سنگین‌ترین مجازات در نظام جزایی و کیفری کشور و اعدام خواهد بود.