عضو کانون عالي شوراهاي اسلامي کار افزود: تمام آمارها و ارقامي که استخراج کرديم رسمي و بر مبناي فرمول‌ مراجع آماري معتبري همچون مرکز آمار ايران، بانک مرکزي، انستيتو تغذيه و معاونت بهبود تغذيه وزارت بهداشت بوده است. حتي از باب احتمال تفاوت در آمار گروه کارگري و کارفرمايي اعلام کرده بوديم که اگر گروه کارفرمايي از مراجع معتبرتر و استانداردتري آمار بدهند که هزينه سبد معيشت کارگران غير از اين ارقام است،مورد پذيرش ماست اما به نظر مي رسد در اين زمينه مرجع ديگري نداشتند.

وي گفت: در جلسه ستاد دستمزد مراجعي که براي استخراج اين سبد هزينه اعلام شده مراجعي بوده که مورد توافق هر سه گروه کارگري، کارفرمايي و دولت بوده است و آمار هيچ گروهي جداگانه استخراج نشده است و اين آمار بر اساس پايين ترين قيمت هاي ميادين ميوه و تره بار تهيه شده است که در اين فرمول 12 رديف هزينه اي و 14 قلم کالاي خوراکي که انستيتو تغذيه و مرکزبهبود تغذيه وزارت بهداشت براي حداقل‌هاي نيازهاي يک انسان توصيه کرده است استخراج شده است.

3 نفر درمقابل 7 نفر در جلسه شوراي عالي کار

نماينده کارگران در شوراي عالي کار با اشاره به اينکه شبه اي به عدد استخراج شده وارد نيست، گفت: رقم توافق شده در رابطه با حداقل هزينه معيشت کارگران روزيکشنبه در جلسه شوراي عالي کار مطرح مي شود تا برا ي تصميم گيري نهايي روي آن بحث و بررسي شود.

خدايي در پاسخ به اين پرسش که درباره اين اظهارنظر نمايندگان کارفرمايي که معتقدند هزينه‌هاي مسکن، درمان و آموزش به عهده دولت است و نبايد در محاسبات گنجانده شود چيست، گفت: شوراي عالي کار جلسات سه جانبه است هم نمايندگان کارگري حضور دارند هم کارفرمايي و هم دولت و آنچه براي ما ملاک عمل قطعي است، سبد هزينه زندگي کارگران است که با محاسبات انجام شده رقم 2 ميليون و 489 هزار تومان مورد توافق هر سه گروه قرار گرفت و ما به اين مسئله که هزينه مسکن به عهده دولت است يا کارفرما ورود پيدا نمي کنيم، در جلسه شوراي عالي کار هم دولت حضور دارد و هم کارفرما و آن بحث بين کارفرما و دولت خواهد بود که چه کسي آن را بر عهده مي‌گيرد.

البته شوراي عالي کار وظيفه اش تعيين حداقل مزد است و طبق قانون حداقل مزد بايد حداقل هزينه‌هاي زندگي را تامين کند و دولت و کارفرما بايد سهم خود را مشخص کنند که چه ميزان از اين هزينه‌ها را تامين مي‌کنند.

وي در پاسخ به اين پرسش که چرا نماينده کارفرمايي اعلام مي کند که در دستمزد سال آينده افزايش چشمگيري اتفاق نخواهد افتاد، گفت: شايد دوستان کارفرمايي از جايي خاطر جمعي دارند که مي‌گويند براي دستمزد سال آينده اتفاق خاصي نمي افتد اما ما اين خاطر جمعي را نداريم و اين را مي‌دانيم که در جلسه شوراي عالي کار، سه نفر نماينده کارگري با 7 نفرنماينده کارفرمايي بحث مي‌کنند يعني طرف دولتي هم به نحوي بزرگترين کارفرماست.

خدايي در ادامه خاطر نشان کرد: براساس منطق و کار کارشناسي که صورت گرفته و همه گروه‌ها پذيرفتند 2 ميليون و 489 هزار تومان حداقل هزينه‌هاي معيشتي است و اگر بخواهيم با منطق پيش رويم اين رقم ،حداقل ها براي هزينه يک زندگي است، اما ممکن است از ترکيب نا متوازن شوراي عالي کار که بيشتر کارفرمايي است استفاده کنند و مزد ديگري را تصويب کنند که از اين رقم سبد هزينه متقاوت باشد و يا هزينه سبد در آن محاسبه نشده باشد. اما بالاخره افکار عمومي بايد متوجه اين موضوع باشند که حداقل مزدي که طبق نص صريح قانون بايد تعلق گيرد عددي نزديک به اين رقم است که ما عنوان کرديم.

براي همراهي از مواضع مان کوتاه مي‌آييم

وي افزود: همه هزينه‌هاي خانوار در اين سبد از جمله هزينه بهداشت و درمان،‌ هزينه مسکن، اياب و ذهاب هزينه آموزش و ارتباطات لحاظ شده است، اما دوستان کارفرمايي اعلام مي کنند که هزينه آاموزش و بهداشت و درمان بر عهده دولت است که در اينجا يک خلط مبحث صورت مي‌گيرد. در بحث بهداشت و درمان مثلا درمان را درست مي گويند اما در بهداشت قرار نيست وقتي آرايشگاهي مي‌رويم پول بهداشت ما را تامين اجتماعي پرداخت کند يا درمورد بحث آموزش دوره ابتدايي و متوسطه کلارايگان است، اما دوستان به اين نکته توجه نکردند که خود سرپرست خانوارهم ممکن است نياز به يکسري آموزشها داشته باشد که در اين تعريف قرارمي گيرد، در واقع چيزي که در سبد هزينه داريم آن‌ چيزي است که وظايف دولت نيست.

نماينده کارگران در شوراي عالي کاربا تاکيد بر اين موضوع که دولت و کارفرماها بايد سهم خود را در پوشش اين هزينه‌ها پرداخت کنند، گفت: اما ما براي همراهي با گروه‌هاي کارفرمايي و دولت مي‌توانيم از موضع خودمان کوتاه آييم. مي دانيم که رقم دوميليون 400 هزار تومان با حداقل حقوق سال 95 فاصله زيادي دارد و شايد اجراي آن به صورت يکباره تنش هايي را وارد کند، اما آمادگي اين را داريم که ابتدا توقف اين روند نزولي سبد هزينه خانوار را به نتيجه برسانيم، چون جزء خطوط قرمز ماست و بايد برنامه ريزي کنيم که حداقل هزينه معيشت بيش از اين با واقعيت ها فاصله پيدا نکند.

در حال حاضر حداقل دستمزد 812 هزار تومان است که اين رقم يک سوم هزينه‌هاي کارگري است و اگر بخواهيم با تکيه بر نرخ تورم حداقل دستمزد را افزايش دهيم يک معادله بسيار ساده است ما اگر بياييم و نرخ تورم را 10 درصد در نظر گيريم و 10 درصد به حداقل هزينه و دستمزد اضافه کنيم چيزي حدود 81 هزا رو 200 تومان به حداقل دستمزد اضافه مي شود اما تاثير اين 10 درصد روي سبد هزينه دو ميليون و 489هزار توماني ما 248 هزا ر و 900تومان است، يعني اگر بخواهيم با تکيه بر نرخ تورم دستمزدها را تعيين کنيم، قطعا فاصله را افزايش مي دهيم در نتيجه اولين هدف ما توقف اين روند است و اميدوارم با گروهاي کارفرمايي و دولت وارد توافقي شويم که طي چند سال اين فاصله را جبران کنيم.

وي در پاسخ به اين پرسش که فاصله بين دستمزدها و هزينه ها از چه زمان بيشتر شد، اظهار داشت: فاصله ايجاد شده بين حداقل دستمزد و هزينه‌هاي کارگري به مقطع اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها باز مي‌گردد، در واقع با توجه به جهش قيمتي که در آن مقطع داشتيم به نوعي مزد فريز شد و افزايش متعادلي را با هزينه‌ها نداشته است، در نتيجه فاصله عميقي ايجاد شده است. مي‌توان گفت حداقل دستمزد فعلي 35 درصد از هزينه‌ها را پوشش مي‌دهد و 65 درصد از آن رقم دو ميليون 489 هزينه سبد معيشت عقب هستيم اين فاصله بالاخره ايجاد شده است.

خدايي به آمار وزارت کار در سال 81 اشاره کرد که درآن سهم دستمزد از قيمت تمام شده کالا و خدمات به طور ميانگين 17 درصد اعلام شده است و توضيح داد اين سهم در حال حاضر کاهش يافته وبه صورت ميانگين بين 5 تا 7 درصد است که نشان مي دهد سهم دستمزد مثل ساير مولفه‌ها نتوانسته است افزايش پيدا کند و باعث اين خلاء شده است و در دو سال گذشته اگر چه دو درصد بالاي نرخ تورم دستمزد تعيين شده است اما نه تنها نتوانسته فاصله را جبران کند بلکه حتي روند فاصله گرفتن را نيز نتوانسته متوقف کند.

کاهش نرخ تورم در زندگي کارگري احساس نمي شود

وي ادامه داد: دليل ديگري که اين فاصله را دامن زده و باعث شده اين فاصله هيچ گاه پر نشود نحوه محاسبه نرخ تورم است اگر به محاسبه نرخ تورم در بانک مرکزي مراجعه کنيد حدود 365 قلم کالا را بانک مرکزي براي استخراج نرخ تورم ملاک قرار داده است که همه اين اقلام به هيچ وجه تاثير گذار در نرخ تورم نيست و مي‌توان گفت نهايتا 40 تا 45 کالا است که خانوار کارگري از آن استفاه مي کند.

خدايي درادامه گفت: دومين اتفاقي که رخ داده و نزديک به جعل است تغييراتي است که براي اقلام ليست در سال 91و 92 اتفاق افتاده است يکسري از اقلامي که مورد استفاده خانوار است از اين محاسبات خارج شده و يکسري اقلام جايگزين شده است که شايد هيچ وقت مورد استفاده خانوارکارگري نباشد، به اين دليل است که وقتي نرخ تورم اعلام مي شود در جامعه مرتب مي‌شنويد که کاهش نرخ تورم را مردم احساس نمي کنند،‌ علتش اين است که اين کاهش ها در رديف‌هايي صورت مي گيرد که جزء نيازهاي خانوار نيست، به عنوان مثال قيمت شلوار فاستوني،‌ چاي، کباب کوبيده از اين ليست براي محاسبه قيمت خارج شده و چيزهايي که به آن اضافه شده هزينه کلاس ايروبيک،‌ هزينه سفر به کيش، هزينه سفر به عتبات و... به محاسبه نرخ تورم اضافه شده است. يعني اقلام ضروري خارج شده و اين اقلام جايگزين شده است، براي همين است وقتي در سال 92 ميانگين نرخ تورم کل کشور 32.5 درصد بود ميانگين در گروه خوراکي و آشاميدني‌ها 52 درصد بود،‌ بنابراين نرخ تورم در اقلامي که مورد نياز خانوار کارگري است خيلي بيشتر از اين ارقامي است که در کل اعلام مي‌شود به خاطر اين اتفاقات است که ديگر نمي‌توانيم در تعيين حداقل دستمزد بر نرخ تورم تکيه کنيم و با افزايش يکي دو درصدي نيز اين عقب افتادگي‌ها جبران نمي‌شود حتي نتوانستيم فاصله را متوقف کنيم که بيشتر نشود. ما به عنوان نمايندگان کارگري با اين درخواست وارد مي‌شود که اين فاصله ايجاد شده به نوعي جبران شود.