بزرگنمايي:
آريا بازار- کارشناسان بازار کار تاکيد دارند که شيوه تعيين مزد در کشور ما برخلاف ساير کشورها سنتي و دستوري است که از اين جهت بايد مورد بازنگري و بازبيني قرار بگيرد؛ از سوي ديگر رعايت حداقل‌هاي زندگي براي تعيين مزدي عادلانه و شايسته ضروري است چرا که دستمزد بايد با واقعيتهاي روز جامعه همخواني داشته باشد و از ماده 41 قانون کار که صراحتا به دو ملاک تورم و سبد معيشت خانوار کارگري در محاسبه دستمزد اشاره دارد، تبعيت کند.
سالهاست وزارت کار درصدد اجراي مدلي است که از طريق آن سهم دستمزد در قيمت تمام شده بالا برود ولي منجر به ايجاد تورم نشود و درعين حال با کاهش هزينه‌هاي غيرضرور توليد و سوق دادن آن به سمت مزد، دستمزد کارگران و قدرت خريد آنها را بالا ببرد.
غلامرضا عباسي ـ رئيس کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارگران با دفاع از تعيين مزد واقعي براي کارگران، مي‌گويد: دريافتي فعلي کارگران تنها کفاف 10 روز زندگي آنها و خانواده‌هايشان را مي‌دهد و بخش اعظمي از آن صرف هزينه‌هاي سنگين درمان و اجاره‌بها مي‌شود.
او با اشاره به عدم تناسب ميان حداقل مزد کارگران با خط فقر و تورم مي‌افزايد: دستمزد منصفانه مطالبه اصلي جامعه کارگري است و کارگران انتظار دارند در بحث دستمزد دولت التفات و عنايت بيشتري به وضع معيشت آنها داشته باشد.
رئيس کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارگران افزايش دستمزد نيروي کار را تورم‌زا ندانسته و معتقد است: در هيچ‌جاي دنيا بالا رفتن حقوق و دستمزد به اقتصاد لطمه نزده و همواره موجب ارتقاي بهره‌وري، افزايش اميد و رفاه در جامعه و پويايي اقتصاد شده است.
کارشناسان با اشاره به عقب ماندگي‌هاي مزد کارگران از سالهاي دور و دوران جنگ تاکيد دارند که بايد يک برنامه جامع در خصوص جبران مافات گذشته و افزايش قدرت معيشت خانوارهاي کارگري صورت گيرد و حقوق و دستمزد کارگران به واقعيت نزديک شود.
پيشتر مقامات کارگري پيشنهاد افزايش پلکاني دستمزدها را مطرح و اعلام کرده بودند که اگر يک جدول پنج ساله براي افزايش و ترميم حقوق کارگران پيش‌بيني شود هم بهبود وضع معيشت کارگران و توان خريد آنها محقق مي‌شود و هم کارفرمايان به سودآوري و بهره‌وري مي‌رسند.
همه ساله در نيمه دوم سال نمايندگان کارگران در شوراي عالي کار تلاش مي‌کنند تا با انجام محاسبات و رصد وضعيت معيشت خانوارها در سراسر کشور حداقل‌هاي زندگي کارگران به نرخ واقعي تورم نزديک شود. به همين دليل است که در سالهاي اخير و در موعد تعيين دستمزد، افزايش فاصله دريافتي کارگران با هزينه‌هاي واقعي زندگي يکي از دغدغه‌هاي اساسي تشکل‌هاي کارگري و مباحث جدي جلسات شوراي عالي کار به شمار مي‌رود.
فتح اله بيات ـ رئيس اتحاديه کارگران قراردادي و پيماني - از شوراي عالي کار مي‌خواهد که دستمزد کارگران را به شکل واقع‌بينانه تعيين کند چرا که اگر توان خريد جامعه کارگري بالا برود اشتغال نيروهاي کار را تضمين مي‌کند و رونق را به کارخانه‌ها بازمي‌گرداند.
به اعتقاد اين مقام مسئول کارگري اصلي‌ترين هزينه‌هاي بنگاههاي توليدي و کارفرمايان را مواد اوليه، قيمت حامل‌هاي انرژي، سود وام‌هاي بانکي و افزايش نرخ ارز تشکيل مي‌دهد و از اين جهت افزايش دستمزد هيچ پيامد منفي براي اقتصاد ايران ندارد.
عليرغم آنکه کارفرمايان کافي نبودن دستمزد کارگران را تاييد مي‌کنند، اما بدون توجه به پيامدهاي پايين نگه داشتن مزد نيروهاي کار، خود را ناتوان از پرداخت درصد بيشتر مي‌دانند. اين در حالي است که سهم مزد در قيمت تمام شده بين 7 تا 12 درصد گزارش مي‌شود.
جمال رازقي جهرمي ـ عضو هيات مديره کانون عالي کارفرمايان - مي‌گويد: تامين معيشت کارگر وظيفه ماست و قبول داريم که کارگران بايد تامين باشند، ولي امروز توليد زمين‌گير است و کوچکترين باري بر توليد مي‌تواند به اخراج تعداد زياد نيروهاي کار منجر شود.
وي با ابراز گله‌مندي از بحران قيمت تمام شده و عدم اقدام دولت و مجلس براي حل آن مي‌افزايد: وقتي 80 درصد ماليات کشور از توليد گرفته مي‌شود و يک روز نظام بانکي، يک روز دستگاه مالياتي و يک روز تامين اجتماعي را به جان کارفرما مي‌اندازند، کارفرما نمي‌تواند حداقل معيشت کارگر را تامين کند.
فعالان کارگري مي‌گويند نيروي کاري که دستمزدش پايين باشد براي جبران کمبودها و هزينه‌هاي زندگي يا به کار در شيفت‌هاي طولاني تن مي‌دهد يا به سراغ شغل دوم مي‌رود، از کار اصلي خود مي‌زند و انرژيش را در جاي ديگري صرف مي‌کند تا بتواند از عهده اداره زندگي خود و خانواده برآيد و در هر دو حال پيامدهاي زيانباري به دنبال دارد چرا که صرفنظر از کاهش کيفيت توليد و پايين آمدن بازده واحد توليدي، بخش اعظمي از حوادث ناشي از کار به دليل عدم تمرکز نيروي کار اتفاق مي‌افتد.
کارشناسان بازار کار نيز معتقدند که اگر دولت به اصل سه جانبه‌گرايي متعهد است بايد نقش خود را در قبال کارگران و کارفرمايان بپردازد؛ زيرا حمايت از کارفرمايان و پيش‌بيني مشوق‌هاي مالياتي و بيمه‌اي و اختصاص يارانه به حامل‌هاي انرژي موجب مي‌شود تا از بار مالي سنگيني که به لحاظ معيشتي بر دوش خانوارهاي کارگري است تا حدودي کاسته شود.
آخرين رقم سبد هزينه ماهانه خانوارهاي کارگري در حالي از مرز سه ميليون تومان گذشته که اجاره‌بهاي مسکن، خوراک و بهداشت و درمان پيشتاز هزينه‌هاي سبد معيشت کارگران بوده است.
دولت بارها اعلام کرده که برابري دستمزد و تورم وجود ندارد و دستمزدها از نرخ تورم کمتر است، به همين دليل حقوق مزدبگيران بايد بر مبناي نرخ تورم تعيين و شکاف بين دستمزد و هزينه‌هاي کارگران ترميم شود. اما جلسه نهايي دستمزد شوراي عالي کار هيچ سالي رضايت خاطر نمايندگان کارگري را به دنبال نداشته است.
با درنظر گرفتن مشکل نقدينگي، ريزش نيروي کار، بالا بودن سود وام‌هاي بانکي و رکود بسياري از بنگاهها لازم است که دولت نگاه حمايتي ويژه‌اي به کارفرمايان داشته باشد و با توجه به تاکيد دولت مبني بر ترميم شکاف ميان دستمزد و هزينه خانوار شايسته است دستمزد سال آينده 13 ميليون کارگر ايراني به گونه‌اي تعيين شود که ضمن حفظ منافع کارگر و کارفرما، کاهش هزينه‌هاي توليد و تامين معاش آنها را به دنبال داشته باشد.