بزرگنمايي:

آريا بازار- غلامحسين کريمي اظهار داشت: متاسفانه واردات رسمي موبايل قابل ملاحظه نيست و به 10 درصد هم نمي رسد و همچنان کالاي قاچاق در بازار سهم بالايي دارد.

وي در پاسخ به اين پرسش که قرار بود براي کاهش قاچاق گوشي و ورود آن از مجاري رسمي تمهيداتي فراهم شود اين موضوع به کجا رسيد، گفت: متاسفانه هنور تمهيدات لازم فراهم نشده است و ما از طريق مجلس پيگير آن هستيم و کريمي در ادامه توضيح داد اخذ 9 درصد ماليات بر ارزش افزوده از وارد کنندگان دليل افزايش هزينه واردات گوشي از مجاري رسمي است که باعث شده همچنان قاچاق اين کالا براي قاچاقچيان جذاب باشد.

وي بر اين باور است که اگر فقط از واردات رسمي همان 5 درصد تعرفه واردات گوشي همراه گرفته شود مي تواند واردات قاچاق گوشي را به صفر برساند.

رييس اتحاديه تجهيزات مخابراتي اظهار داشت: سال 85 که تعرفه واردات گوشي همراه 4 درصد بود و ماليات بر ارزش افزوده نيز اخذ نمي شد، قاچاق گوشي در آن زمان نداشتيم، اما بعد از آن بدون کار کارشناسي يکدفعه تعرفه واردات گوشي را به 60 درصد افزايش دادند که باعث گسترش قاچاق در کشور شد. اما مجددا در چند مرحله تصميم به کاهش تعرفه واردات گوشي گرفته شد و تعرفه واردات گوشي از 21 درصد به 6 درصد کاهش يافت و براي سال 95 نيز تعرفه واردات گوشي 5 درصد تعيين شد که همين کاهش تعرفه باعث شد تا واردات قاچاق گوشي که الان سهمي 90 درصدي دارد به مدت دو ماه، يعني قبل از آنکه ماليات بر ارزش افزوده اخذ شود سهم قاچاق به 80 درصد کاهش يابد اما اين روند کاهشي بعد از آنکه براي واردات گوشي ماليات بر ارزش افزوده 9 درصدي تعريف شد عملا متوقف شد و دوباره قاچاق گوشي به صرفه شد و هنوز هم سهم قاچاق در بازارگوشي 90 درصد است.

وي تاکيد کرد: اگر اخذ ماليات بر ارزش افزوده 9 درصدي از وارد کننده گوشي حذف شود و فقط از مصرف کننده نهايي تحت عنوان ماليات بر مصرف اخذ شود، بدون اغراق مي‌توان گفت قاچاق گوشي به صفر مي رسد و درآمد دولت از محل واردات رسمي نيز افزايش مي‌يابد.

وي با اشاره به اينکه در داخل کشور توليد گوشي چنداني نداريم که بخواهيم براي حمايت از آن شرايط سخت گيرانه بگذاريم، گفت: از آنجايي که گوشي وارد شده يک کالاي نهايي است و به آن ارزش افزوده‌اي اضافه نمي شود، بنابراين گرفتن ماليات برارزش افزوده از وارد کننده معنا نمي يابد و فقط باعث مي شود که به دليل بالا رفتن هزينه ورود رسمي، قاچاق آن از مبادي غير رسمي بصرفد.

رييس اتحاديه تجهيزات مخابراتي درباره نياز کشور به گوشي همراه گفت: به طور تقريبي در خصوص تلفن همراه با احتساب هموطناني که دو يا سه خط تلفن دارند، مي‌توان گفت حدود 64 ميليون عدد گوشي تلفن همراه از انواع مختلف در دست مردم است که به طور ميانگين هر 4 سال يک بار نياز به تعويض دارد و چنانچه رقم رسمي واردات را 10 درصد کل نياز بدانيم واضح است که 90 درصد گوشي‌هاي موجود در بازار قاچاق است.

وي ادامه داد: با توجه به اينکه هر چهار سال نياز به تعويض گوشي همراه وجود دارد، بنايراين در سال بايد معادل 16 ميليون دستگاه جايگزين شود که اگر حداقل قيمت گوشي همراه را 300 دلار در نظر گيريم، در سال 4 ميليارد و 800 ميليون دلار بايد گوشي وارد کشور شود که در صورت ورود قانوني حقوق و عوارض آن 720 ميليون دلار خواهد بود. اين در حاليست هم اينک فقط 10 درصد گوشي هاي مصرفي از طريق واردات قانوني به کشور وارد مي شود يعني درآمدي در حد 72 ميليون دلار براي دولت ايجاد مي کند، که اين ارقام به ضرر دولت است براي آنکه کل درآمدي که بايد از محل واردات رسمي محقق مي شد به دليل پرهزينه بودن واردات رسمي تحقق نمي يابد و ورود گوشي همراه به سمت قاچاق سوق پيدا کرده است.

رييس اتحاديه تجهيزات مخابراتي افزود: سرمايه گذار از لحاظ اقتصادي سعي در پرداخت کمترين هزينه و انجام معامله در کوتاهترين زمان و تحصيل سود دارد، چنانچه تاجر و وارد کننده طبق روال فعلي مکلف به پرداخت 15.2 درصد ارزش کالا به عنوان هزينه هاي پرداختي درمرحله اول کالا باشد يعني شامل 9 درصد ماليات بر ارزش افزوده، 5 درصد تعرفه گمرکي و يک درصد ساير عوارض باعث مي شود که به همين ميزان از سرمايه قابل گردش نقدي وي اخذ و مسدود شود. درصورتيکه اگر ماليات بر ارزش افزوده 9درصد از وارد کننده دريافت نشود و طبق مقررات سال85 وارد کننده در لحظه ورود کالا به گمرک فقط تعرفه را بپردازد باعث خواهد شد تا قاچاق به صفر رسيده و وارد کننده با پرداخت 5 درصد تعرفه و يک درصد عوارض به واردات از مجاري رسمي راغب شود، در نتيجه با احتساب واردات 4 ميليارد و 800 ميليون دلار گوشي همراه از مجاري رسمي، درآمد دولت نيز از محل حقوق و عوارض دريافتي به 288 ميليون دلار افزايش مي يابد.