بزرگنمايي:

آريا بازار- حسين فلاح جوشقاني در برنامه تيتر امشب شبکه خبر سيما درباره توقف عملي طرح ريجستري کردن گوشي افزود: طرح ريجستري گوشي هاي تلفن همراه به وزارت ارتباطات محول شده که اين طرح در حال اجراست و عزم جدي داريم که انجام شود و طرح ملي بودن و مبارزه با قاچاق کالا را در اين خصوص درک مي کنيم اما طرحي که ارائه شده بود دوستان (در وزارت صنعت) نه از شبکه، اطلاعات کافي داشتند و نه پيچيدگي هاي طرح از اول مشخص بود و اين موضوع طبيعي بود چون تخصصشان نيست و تخصص شبکه آي.سي.تي تلفن همراه در وزارت ارتباطات است.

وي گفت: اين طرح طرحي بود که نمونه آن ديده و بررسي کرده بودند که البته پيچيدگي هاي اين طرح ابتدا براي خود ما نيز مشخص نبود ضمن اينکه برخي از قابليت ها در شبکه وجود نداشت که ايجاد کرديم و اکنون نيز قابليت ها به طور کامل براي اجرا طرح وجود ندارد بلکه مقدمات آن آماده شده است.

فلاح جوشقاني افزود: بايد اپراتورهاي تلفن همراه (هر سه اپراتور) يک سري قابليت ها را در شبکه خود ايجاد کنند که مذاکرات صورت گرفته و به صورت آزمايشي هم کارهايي در بخش هايي از شبکه انجام شده است چرا که براي اجراي طرح کامل بايد در تمامي شبکه ها قابليت ها ايجاد شود که همه اين کارها به طور موازي انجام مي شود.
وي گفت: بحث ما در وزارت ارتباطات اين است که اين طرح به کندي انجام نشده است بلکه در اين حوزه بستر لازم فراهم نبود ضمن اينکه پيچيدگي ها از اول نيز مشخص نبود.
فلاح افزود: طرح از نظر فني قابل اجراست اما ريسک ها و ابعاد طرح هنوز براي ما نيز مشخص نيست که بايد در فرآيند اجرا ببينيم.
وي گفت: اگر تأخيري در اجراي اين طرح ايجاد شده که به نظر ما تأخيري نيست چون بايد اين طرح خيلي با متانت و کار کارشناسي کامل جلو برود تا موفق شود.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظيم مقررات افزود: براي مبارزه با قاچاق بايد کاري کنيم که حتماً اين موضوع انجام شود ضمن اينکه بنده به عنوان مجري فني تأييد نمي کنم که کار به کندي پيش رفته است بلکه تا آنجايي که قابليت هاي فني شبکه اجازه مي داد کارها را در زمان خود پيش برديم.
وي گفت: هدف وزارت ارتباطات اين است که به مبارزه با قاچاق کالا کمک کند اما اصل مبارزه با قاچاق در وزارت صنعت ستاد صورت مي گيرد که برنامه کاملتري دارند و اصل مبارزه نيز در فرآيند عرضه است و تمام سامانه هايي که در وزارت صنعت ايجاد شده قرار است در بخش عرضه اقدام کند و ما تنها قرار است در بخش مصرف کننده براي تکميل اين زنجيره کمک کنيم.
فلاح ادامه داد: البته بخش مهم مبارزه با قاچاق کالا همين بخش ثبت گوشي تلفن همراه است.

وي گفت: تمامي ملاحظاتي که در وزارت ارتباطات در اجراي اين طرح وجود دارد اين است که نبايد به مشترک تلفن همراه که بالغ بر 80 ميليون مشترک تلفن همراه است آسيبي وارد شود.
فلاح ادامه داد: اکنون ضريب نفوذ تلفن همراه 100 درصد است و 80 ميليون سيم کارت فعال داريم و بالغ بر 120 ميليون سيم کارت نيز غيرفعال است بنابراين ما مي گوييم که مشترکان ما کمترين درگيري را در اين حوزه داشته باشند و تمام نگراني ما همين است و با اين ملاحظه کار را پيش مي بريم.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظيم مقررات درباره اينکه پيش بيني شما در اجراي اين طرح (ريجستري) چه زماني هست گفت: نمي توانم زمان بگويم بلکه اکنون کارهاي آزمايشي را شروع کرده ايم و در نخستين جلسه اي که بنده در ستاد مبارزه با قاچاق کالا شرکت کردم گفتم که اين طرح از نظر ما حداقل يک سال زمان نياز دارد و با توجه به کارهايي که صورت گرفته پيش بيني من براي اجراي اين طرح در نيمه نخست سال آينده است.
وي ادامه داد: ما با تمام توان کار مي کنيم اما از نظر فني براي اجرا به اين زمان نياز داريم.

مديرکل فنآوري و اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا گفت: از نظر ما در ستاد مبارزه با قاچاق کالا طرح ريجستري به کندي صورت مي گيرد و اگر به موضوع جهادي نگاه مي کرديم کار مي توانست به سرعت پيش برود.
دهقاني نيا درپاسخ به اين سؤال مجري که سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق کالا از کندي روند اجراي طرح ريجستري گلايه کردند علت آن چيست؟ افزود: سالانه 1000 ميليارد تومان از قِبل اين قاچاق عايد قاچاقچيان مي شود که روزانه اين مبلغ دو ميليارد و 700 ميليون تومان مي شود که اين مبلغ ضرريست که از بابت تأخير در اجراي طرح پيشگيري از قاچاق در شبکه از کيسه ملت و نظام بيرون مي رود و اين يک واقعيت است.
وي گفت: به همين علت بايد پرسيد که آيا طرح پيشگيري از قاچاق در شبکه از نظر فني شدني است يا خير؟

دهقاني نيا افزود: بررسي هايي صورت گرفته و کار کارشناسي زيادي انجام شده است و وقت زيادي نيز در اين حوزه گذاشته و از نظر فني مطمئن شده ايم که اين کار شدني است اينکه چرا تأخير داريم دليلش اين است که از نظر ما کار در ستاد به کندي پيش مي رود و اين دو ميليارد و 700 ميليون تومان ضرري است که هر روز از بابت اجرا نشدن اين طرح مي دهيم.

وي گفت: علت کندي اين است که يک سري کارهايي را که دوستان (مسئولان اجراي اين طرح) بايد انجام مي دادند آن طور که برنامه ريزي شده بود به وعده هاي خود عمل نکردند.
مديرکل فنآوري و اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا افزود: دوستان برنامه هايي را که طرح را جلو ببرند در اختيار دارند اما در اجرا غفلت شده است و بايد يک ماه پيش سندي را مي دادند که با يک ماه تأخير اين کار را انجام دادند اکنون کارهايي که صورت مي گيرد مورد نظر ستاد نيست و کار با کندي پيش مي رود.

دهقاني نيا با بيان اينکه قبول داريم طرح يک طرح تخصصي، فني و کاملاً کارشناسي است گفت: اما به هنگام اجراي اين طرح بر اساس سابقه طرحي که در سال 85 داشتيم و طرحي بود که ناقص انجام شد، دوستان خيلي تمايل به اجراي اين طرح نداشتند بنابراين وقتي با اين موضوع مواجه شديم يک سال و نيم زمان برد تا طرح جديد ارائه شود و مورد بررسي قرار گيرد.
وي افزود: اکنون اين هماهنگي ها انجام شده و دوستان پاي کار هستند و پيش بيني ما اين بود که حتماً تا قبل از برج 10 و 11 (دي و بهمن) امسال طرح را اجرا کرده باشيم و حتي در حوزه  خيلي وسيع هم نتوانيم در حوزه محدود و يا به صورت پايلوت طرح اجرا شده باشد اما از اين نيز عقب هستيم.

دهقاني نيا ادامه داد: البته در مرکز توسعه تجارت الکترونيک نيز با يک کندي مواجه شديم که خود اين موضوع نيز باعث کندي اجراي اين طرح شد.
وي گفت: 26 دي امسال تاريخي بود که ما قرار گذاشتيم طرح را اجرايي کنيم و حتي صورتجلسه کرديم که اين زمان هيچوقت تجديد نشود و تأکيد ستاد نيز اين است که اين زمان، اجراي طرح را کمتر کند که البته کمتر کردن زمان به اين معنا نيست که دقت اجراي طرح را پايين بياوريم دوستان بايد دست به دست هم بدهند تا هرچه سريعتر اين طرح اجرا شود.

دهقاني نيا افزود: شهريور 96 براي اجراي اين طرح خيلي دير است.
مديرکل تسهيل توسعه تجارت الکترونيکي وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: اجراي طرح ناقص ريجستري باعث مي شود که ما تجربه شکست ديگري را داشته باشيم.
اميري افزود: بر اساس ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز وظيفه ره گيري کالا برعهده سامانه اي است که مسئوليتش با وزارت صنعت، معدن و تجارت است که در اين سامانه براي شفاف سازي زنجيره کشور بايد هر گروه کالا يک ويژگي خاصي داشته باشد که يکي از کالاهاي بسيار مهم و مورد نظر ستاد مبارزه با قاچاق کالا بحث قاچاق تلفن همراه است که اين در وزارت صنعت مورد هدف قرار گرفت که رهگيري به طور کامل انجام مي شد.
وي گفت: براي بحث طرح رهگيري تلفن همراه و تجهيزات سيم کارت خور ما مطالعات ميداني در حوزه تجربيات جهاني انجام داديم که ماحصل اين مطالعات اين شد که تجربيات خيلي مشابهي در اين حوزه وجود داشت.
مديرکل تسهيل توسعه تجارت الکترونيکي وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: البته وزارت صنعت در اين حوزه در دو بخش که يکي شامل فعاليت قواعد تجاري مي شد و ديگري فعاليت هاي فني بود زيرساخت هايي انجام داد که به طور کامل طرح رهگيري را اجرايي کنيم.

وي ادامه داد: آن بخش که مرتبط با حوزه فني مي شد از همکاري حوزه هاي تخصصي بهره مند شديم که نظر ما اين بود يک طرح يکپارچه اي ايجاد شود و از بازوهاي نهادهاي مختلف در اين حوزه استفاده کنيم.
اميري گفت: ما طبق تکاليفي که در جلسات ستاد برعهده وزارت صنعت گذاشته شده مجموعه تکاليفمان را به طور مشخص انجام داديم.

وي با بيان اينکه بايد در نظر بگيريم که اجراي اين طرح (ريجستري) پيچيدگي هاي بالايي دارد افزود: اجراي ناقص اين طرح باعث مي شود که ما تجربه شکست ديگري را داشته باشيم در حالي که حساسيت ها در ستاد براي اجرايي شدن اين طرح بسيار بالاست و اجراي اين طرح کل زنجيره واردکننده تا فروشنده نهايي تلفن همراه و تجهيزات سيم کارت خور را تحت تأثير قرار مي دهد.
اميري ادامه داد: البته ما حمايت مصرف کننده را نيز در اجراي اين طرح نياز داريم چرا که اين طرح با توجه به گستره مصرف کننده حساسيت زيادي دارد.