بزرگنمايي:

آريا بازار- بسته حمايت از توسعه اشتغال پايدار» در ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي تصويب و از سوي اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور به وزارت خانه‌هاي تعاون، کار و رفاه اجتماعي، وزارت امور اقتصاد و دارايي، وزارت کشور، وزارت صنعت- معدن  و تجارت، وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه، سازمان ميراث فرهنگي، بانک مرکزي و معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم کشور ابلاغ شد.

متن اين ابلاغيه به شرح زير است:

«ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي» در جلسه بيست و پنجم مورخ (15/6/95) به استناد مفاد مصوبه شماره 85001/ت52442 هـ مورخ 94/6/31 هيئت وزيران و در راستاي اجراي سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي، با هدف مردمي شدن اقتصاد و حداکثرسازي مشارکت اقتصادي و به منظور بهره‌گيري مؤثر از ظرفيت‌هاي جمعيت فعال کشور به ويژه جوانان، زنان و دانش‌آموختگان دانشگاهي و براي بهره‌برداري مؤثر از مزيت‌هاي نسبي و رقابتي مناطق در پهنه سرزميني با اولويت مناطق روستايي و محروم در حوزه عمل شهرستان «بسته حمايت از توسعه اشتغال پايدار» را مورد تصويب قرار داد.

بدين‌وسيله مصوبه مزبور به شرح پيوست که با مهر دبيرخانه ستاد تاييد شده است، جهت اجرا ابلاغ مي‌شود.

بسته حمايت از توسعه اشتغال پايدار در 20 ماده به تصويب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي رسيد و اين مصوبه،  علاوه بر توجه به برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري مشاغل در منطقه و شناسايي استعدادها و قابليت‌هاي مناطق، حمايت‌هاي نهادي، اعتباري، آموزشي و اجرايي در ايجاد اشتغال پايدار را در دستور کار قرار داده است.

هدف کلي بسته حمايت از توسعه اشتغال پايدار هماهنگي فعاليت‌ها و اقدامات در سطح بخشي - منطقه‌اي و حمايت‌هاي لازم براي ايجاد اشتغال پايدار به ويژه جوانان، زنان و فارغ التحصيلان دانشگاهي با اولويت ارزش افريني و ارتقاي تعادل‌هاي منطقه‌اي است.

بنگاه‌هاي کوچک در اولويت نخست حمايت‌هاي مالي قرار گرفتند

همچنين در ماده 3  اين مصوبه الزامات و ضرورت‌هاي تحقق اهداف بسته حمايت از توسعه اشتغال پايدار در قالب 6 بند به شرح زير اعلام شده است:

- انطباق پروژه‌هاي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني مورد حمايت با اسناد بالادستي ملي، استاني و شهرستان(سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي، برنامه ششم توسعه ملي و استاني، ضوابط ملي آمايش سرزمين، چشم انداز توسعه و مطالعات آمايش سرزمين استان و سند توسعه شهرستان و اولويت‌هاي بخشي)

- تدوين و ارائه اولويت‌هاي سرمايه گذاري به تفکيک رشته فعاليت‌ها تا سطح شهرستان توسط دستگاه‌هاي اجرايي با همکاري بخش خصوصي و تعاوني با توجه به قابليت‌ها و محدوديت‌هاي محيطي و اقتصادي منطقه و تحليل ديناميک کسب و کار، بازار عوامل و اشتغال، بازار محصول و زيرساخت‌هاس موجود.

- ظرفيت‌سازي براي مشارکت فعال و موثر جامعه هدف توسط دستگاه اجرايي.

- تسهيل گري و ظرفيت‌سازي نهادي در مناطق روستايي و گروه‌هاي هدف

- اطلاع رساني شفاف مشوق‌هاي مالي، حمايتي مستمر و فراگير هر يک از دستگاه‌هاي اجرايي

- اولويت تخصيص مشوق‌هاي مالي به پروژه‌ها براي ايجاد و توسعه بنگاه‌هاي اقتصادي به ترتيب کوچک، متوسط و بزرگ

تشکيل کارگروه استاني توسعه اشتغال پايدار

در مصوبه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي براي اجراي بسته حمايت از توسعه اشتغال پايدار مشوق ها و حمايت‌هاي مالي براي ايجاد انواع پروژه هاي صنعتي، پروژه هاي واقع در مناطق محروم، مناطق مرزي، پروژه هاي مشارکتي و پروژه هاي دانش بنيان در نطر گرفته شده است.

بر اساس اين مصوبه، در هريک از استانها کشور يک کارگروه استاني مديريت و راهبري توسعه اشتغال پايدار تشکيل خواهد شد که استاندار(رئيس کارگروه)، رئيس سازمان برنامه و بودجه استان(نائب رئيس)، مديرکل توسعه روستايي استان، مديرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعي، مديرکل صنعت، معدن و تجارت، مدير کل جهادکشاورزي، مديرکل اموراقتصادي و دارايي، دبيرشوراي هماهنگي بانکهاي استان، مديرکل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، رئيس اتاق بازرگاني صنايع و معادن استان، رئيس صندوق کارآفريني اميد استان و دونفر صاحب نظر به پيشنهاد دبيرکارگروه و تائيد استاندار اعضاي آن را تشکيل مي‌دهند.

تصويب پروژه هاي اولويت دار سرمايه گذاري شهرستان از جمله مهمترين وظايف اين کارگروه است.

منابع اعتباري و مشوق هاي مالي

در اين مصوبه براي طرحها و پروژه هاي اشتغال زا، منابع اعتباري و مشوق هايي در نظر گرفته شده است؛ منابع اعتباري براي تامين سرمايه اين پروژه ها از محل تسهيلات اعطايي موسسات عامل، تسهيلات اعطايي نهادهاي عمومي، دولتي و غيردولتي، تسهيلات اعطايي صندوق توسعه ملي و کمک هاي فني و اعتباري دستگاههاي اجرايي ملي و استاني پيش بيني شده است.

بر اين اساس، سهم آورده متقاضي به نسبت تسهيلات منابع مذکور، در پروژه هاي مختلف مشمول برخي تخفيفات است.

اين تسهيلات، با تخفيف در نرخ سود به متقاضيان پرداخت مي شود به طوري که پروژه هاي واقع در شهرک هاي صنعتي، کشاورزي، دامپروري، و نواحي صنعتي 2 درصد، پروژه هاي واقع در مناطق روستايي 2 درصد، پروژه هاي واقع در مناطق مرزي 2 درصد، پروژه هاي مشارکتي به ازاي هر 25خانوار، نيم درصد و حداکثر تا 4 درصد و پروژه هاي دانش بنيان 2 درصد يارانه در نرخ سود را مشمول خواهند بود.

بر اساس اين مصوبه، يارانه سود تسهيلات قابل تخصيص به هر پروژه، حداکثر معادل دو سوم نرخ سود تسهيلات بانکي در سال عقد قرارداد با سرمايه گذار خواهد بود.

همچنين يارانه نرخ سود تسهيلات در شهرستانهاي تهران و کرج، صرفا به طرحهاي دانش بنيان بر اساس چارچوب معاونت علمي فناوري رئيس جمهور تعلق مي‌گيرد.