بزرگنمايي:

بازار آریا - مالیات بر مجموع درآمد یعنی افراد باید مالیات مجموع درآمدهایی که با عناوینی از قبیل حقوق و مزایا، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده‌ها، اضافه‌کار، ‌حق‌الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمر که ‌به ‌صورت نقدی و غیرنقدی، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا ‌غیردولتی کسب می‌کنند را بپردازند.

آنچه مجلسی‌ها از این مصوبه انتظار دارند این است که دولت با گسترش پایه‌های مالیاتی و جلوگیری از فرار آن‌هایی که یا مالیات نمی‌پردازند یا میزان مالیاتی که می‌پردازند در مقایسه با درآمدشان بسیار ناچیز است، نرخ‌های مالیاتی را در مجموع کاهش دهد. البته نیاز به زیرساخت‌های فنی برای دریافت و تحلیل اطلاعات مؤدیان، به این نظام پیچیدگی خاصی داده که ممکن است اجرای این پایه مالیاتی را که از سال آینده بر عهده دولت گذاشته شده با مشکلاتی روبه‌رو کند. 
تأمین 60 درصد بودجه کشور روی دوش مالیات
با میثم سادات فاطمی، تحلیلگر مسائل اقتصادی درباره الزامات اجرایی شدن این پایه مالیاتی و ابهام‌های این طرح گفت‌وگو کردیم که نتیجه آن را در زیر می‌خوانید. این کارشناس مالیاتی حیات اقتصادی دولت‌ها را به منابع درآمدی آن‌ها وابسته می‌داند و معتقد است مالیات‌ستانی رکن پایدار درآمدی برای تأمین هزینه دولت‌هاست. به گفته وی، مالیات بر مجموع درآمد روش جدیدی است که دولت پیرو اصلاح نظام مالیاتی که از محورهای اساسی طرح تحول اقتصادی است، در دستور کار خود قرار داده است. وی با تأکید بر اینکه 60 درصد از منابع بودجه سال آینده کشور از مسیر مالیات تأمین می‌شود می‌افزاید: تمام هم و غم دولت و مجلس این است که این منابع از مسیر مبارزه با فرار مالیاتی و شناسایی مؤدیان جدید محقق شود.
بخش تاریک اقتصاد، هدف مالیاتی دولت
وی با اشاره به اینکه سیستم مالیات بر درآمد مجموع جریان‌های درآمدی است که از منابع مختلف دارایی سرچشمه می‌گیرند می‌افزاید: این پایه مالیاتی انتظار سازمان امور مالیاتی را از منظر درآمد از مالیات بر عملکرد شرکت‌ها تعدیل می‌کند به طوری که امسال 5درصد مالیات بر عملکرد بنگاه‌ها و شرکت‌ها کاهش پیدا کرد و این رقم از 25 درصد به20 درصد رسید. در بودجه سال آینده نیز این رقم به 18 درصد می‌رسد و این یعنی دولت قصد ندارد از مؤدیان فعلی- چه کارمندان و اقشار حقوق‌بگیر و چه از مؤدیانی که به شکل شفاف در بخش مولد اقتصاد کار می‌کنند - مالیات بیشتری دریافت کند، بلکه جهت‌گیری به سمت بخش غیرمولد و زیرزمینی در اقتصاد است.سادات فاطمی با اشاره به اینکه ایجاد این پایه مالیاتی به مرور قسمت‌های تاریک اقتصاد ایران را روشن می‌کند، توضیح می‌دهد: این پایه مالیاتی ضمن اینکه به عدالت مالیاتی کمک می‌کند سبب می‌شود بخش‌هایی از جامعه که بدون مجوز فعالیت‌های اقتصادی انجام می‌دادند و از این مسیر صاحب درآمد بودند زیر چتر مالیاتی قرار بگیرند.
پاداش شفافیت فعالیت‌های اقتصادی
این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به اینکه معافیت‌های موجود در این قانون منجر به تشویق افراد به انجام فعالیت‌های اقتصادی از مسیرهای رسمی و شفاف می‌شود می‌افزاید: فعالان اقتصادی برای اینکه بتوانند از معافیت‌ها و نرخ‌های پایین‌تری که برای مالیات بر درآمد وجود دارد بهره‌مند شوند باید کسب و کار خویش را از مسیرقانونی پیش ببرند. چون در مالیات بر مجموع درآمد موسوم به «پی‌آی‌تی» آن بخش از درآمدها که از مسیر مشخص حاصل نمی‌شود به عنوان «درآمد اتفاقی» قلمداد شده و بالاترین درصد مالیات از آن‌ها دریافت می‌شود.وی می‌گوید: تعیین نرخ بالای مالیات برای درآمدهای اتفاقی و نامشخص می‌تواند بازدارنده باشد و به سوق دادن فعالیت‌های اقتصادی به سمت شفافیت کمک ‌کند و اینکه سرانجام ما می‌توانیم یک مرکز داده مشخص از مجموعه فعالیت‌های اقتصادی که در کشور انجام می‌شود داشته باشیم که در راستای آن بتوانیم یک برنامه‌ریزی مدون و پایداری برای تأمین کالا و خدمات در اقتصاد ایران داشته باشیم.
قرار گرفتن در بودجه یک گام به سمت اجرا
این کارشناس مالیاتی درباره اینکه الزامات اجرایی این پایه مالیاتی در کشور وجود دارد یا خیر می‌گوید: به نظر می‌رسد آن سطح از شفافیتی که برای جاری شدن قانون مالیات بر مجموع درآمد لازم است هنوز در کشور وجود ندارد و ممکن است اطلاعات آن به شکل خام وجود داشته باشد، ولی دسته‌بندی شده و متناسب برای اینکه این پایه‌ مالیاتی را اجرا کرد نیست، کما اینکه میزان نظارت‌های بانک مرکزی بر تراکنش‌های درون بانکی و ابزارهای مورد نیاز آن نیز ابهام دارد. 
ضرورت تصحیح درصدها و نرخ‌های مالیاتی
سادات فاطمی تأکید می‌کند: فارغ از اینکه بالاخره ارکان حاکمیت به این نتیجه رسیدند که باید به سمت شفاف شدن فعالیت‌های اقتصادی حرکت کنند و برای مخارج دولت یک مسیر پایدار تأمین تدارک ببینند، این تحرکاتی که دولت با حمایت مجلس در خصوص استفاده از سیاست‌های مالی برای حل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران پیش‌ گرفته یک قدم مبارک است، البته ما هنوز روی درصدها و معافیت‌ها حرف داریم و معتقدیم اگر درصدها و معافیت‌هایی که در نظر گرفته شده تصحیح نشود، آن خاصیت بازدارندگی را نمی‌تواند ایجاد کند و به ضدخودش تبدیل می‌شود و این نکته بسیار مهمی است.وی تصریح می‌کند: امیدواریم زیرساخت‌های اجرایی این قانون‌ها همزمان با تصویب و تکالیف قانونی که برای دولت ایجاد می‌کنند به سرعت فراهم شود تا به سرنوشت قانون مالیات بر خانه‌های خالی دچار نشود که یکی دو سال در بودجه آمد، ولی متأسفانه هیچ عملکردی نداشت. چون اینکه با سر و صدا این طرح‌ها رسانه‌ای بشود ولی در ساحت اجرا با چالش مواجه بشود و به هدف خودش اصابت نکند مردم را نسبت به قوانین بدبین می‌کند.
شفافیت در گرو تراکنش‌های شناسنامه‌دار
وی توضیح می‌دهد: ما سال‌های سال گفته‌ایم برای کنترل بازار و رهایی اقتصاد ایران از تورم‌ و سوق دادن فعالان اقتصادی به سمت فعالیت‌های مولد یک حدی از شفافیت لازم است و این شفافیت هم باید در بازار پول و آنجایی که جابه‌جایی پول اتفاق می‌افتد وجود داشته باشد.وی با بیان اینکه بازار پول آینه‌ای از بازار واقعی است که یک تصویر از هر کنش و کنشگری در آن وجود دارد می‌گوید: همزمان این دو بازار یعنی هم آن تصویر و هم آن آینه که در واقع بازار پول هست، باید شفاف بشود و در عین حال هم تراکنش‌ها در آن شناسنامه‌دار شود و هم انتقال دارایی‌ها ثبت‌ و ضبط شود تا با تقاطع داده‌ها، شفافیت اقتصادی اتفاق بیفتد.وی می‌افزاید: این شفافیت که به اصطلاح یک قسمتی از آن بحث حکمرانی ریال است و شفاف شدن وقایع بازار پول در چند وجه به حاکمیت کمک می‌کند آمار و اطلاعات قابل اتکایی از میزان کالا و خدماتی که در طول سال مثلاً در هر شهر هر استان مصرف می‌شود داشته باشیم. با اتکا به اطلاعاتی که در مرکز داده جمع‌آوری می‌شود می‌توان سرمایه‌گذاری‌های هدفمند و اولویت‌دار انجام داد و از انحراف ظرفیت‌ها، ثروت‌ها و منابع بانکی در کشور در حوزه‌هایی که سرمایه‌گذاری می‌شود جلوگیری کرد.
خبرنگار: زهرا طوسی