بزرگنمايي:

بازار آریا - کمیسیون «بهبود محیط کسب‌‌وکار و رفع موانع تولید» اتاق تهران با ارائه گزارشی از عملکرد چهارساله‌اش به کار خود در این دوره پایان داد. این گزارش حاکی از آن است که «کاهش بازه زمانی بازرسی دفاتر قانونی صاحبان کسب‌وکار به آخرین سال مالی شرکت‌ها»، «شناسایی قوانین مخل و زائد برای طرح در هیات مقررات‌‌‌زدایی»، «پیگیری مشکلات ناشی از کمبود نیروی کار صنایع و نیز استفاده از نیروی کار مهاجران افغان» و همچنین «بررسی نماگرهای شاخص سهولت ‌‌‌کسب‌وکار بانک جهانی و اصلاح پرسشنامه‌‌‌های نماگرها» از مهم‌ترین اقدامات این کمیسیون‌‌‌ بوده است.

در این جلسه، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌‌وکار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی، با اشاره به اینکه دوره فعالیت کمیسیون تحت مدیریت او در دوره نهم هیات نمایندگان اتاق تهران به پایان رسیده است، گفت: یکی از اقدامات موثر این کمیسیون طی سال‌های گذشته، ایجاد محدودیت بازرسی از دفاتر قانونی شرکت‌ها به آخرین سال مالی بود و به تعبیری زمان مجاز بررسی دفاتر از سوی سازمان تامین اجتماعی از 10سال به یک‌سال کاهش پیدا کرد. به این ترتیب با پیگیری‌‌‌های صورت‌‌‌گرفته، یکی از دغدغه‌‌‌های فعالان اقتصادی را برطرف کردیم.
محمدرضا ‌‌‌نجفی‌‌‌منش با اشاره به دغدغه‌های بخش بزرگی از فعالان اقتصادی در مورد اصلاح شرایط اقتصادی کشور، افزود: در همین شرایط نیز امکان فعالیت وجود دارد؛ چنان‌که یکی از دستاوردهای بخش‌‌‌خصوصی که نقطه آغاز دستیابی به آن کمیسیون بهبود ‌‌‌کسب‌وکار اتاق بود، ایجاد پنجره واحد‌‌‌ فیزیکی شروع کسب‌وکار است که فرآیند تاسیس شرکت‌ها را از حدود 70روز به کمتر از یک‌هفته کاهش داد. البته سرعت دولت در خلق موانع جدید بیشتر از مانع‌‌‌زدایی‌‌‌ها توسط بخش خصوصی است و چنانچه قصور و تقصیری در رفع موانع تولید وجود داشته، از فعالان اقتصادی عذرخواهی می‌‌‌کنیم. محمدمهدی فنایی، عضو این کمیسیون هم گفت که گوشی برای شنیدن پیشنهادها و راهکارهای ارائه‌شده از سوی بخش خصوصی وجود ندارد.
نایب‌‌‌رئیس این کمیسیون اما بر این عقیده بود که زنگ‌‌‌خطرهای بسیاری در فضای ‌‌‌کسب‌وکار به صدا درآمده و گفت که جایز نیست از کنار آنها با بی‌‌‌اعتنایی گذر کرد. بابک عابدین با تاکید بر اینکه کشور برای عبور از این شرایط به گفت‌‌‌وگو و همدلی نیاز دارد، ادامه داد: بنگاه‌‌‌های اقتصادی با مسائل متعددی مواجه هستند و چنانچه برای رفع این مسائل تدبیر نشود، با ریزش بالای نیروی کار شاغل در بخش خصوصی مواجه خواهیم بود.
او با اشاره به افزایش تمایل فعالان اقتصادی ایرانی برای سرمایه‌گذاری در کشورهای همجوار گفت: اخیرا دولت امارات اعلام کرده است که شرکت‌های خارجی از جمله سرمایه‌گذاران ایرانی برای ورود به امارات باید 80‌هزار دلار را در حساب‌‌‌هایشان بلوکه کنند و این نشان از تقاضای بالا برای ورود به این منطقه دارد. مساله این است که امکان برنامه‌‌‌ریزی بلندمدت و میان‌‌‌مدت برای فعالان اقتصادی در کشور سلب شده است و ظاهرا باید صرفا به مدیریت بحران پرداخت.
دنیای اقتصاد