بزرگنمايي:

بازار آریا - دنیای‌اقتصاد : جهان مدل آشنایی برای افزایش رفاه و رشد اقتصادی دارد؛ ایجاد بنگاه‌های صادرات‌محور و بزرگ. سال‌هاست کشورهای موفق در زمینه توسعه با کمک این مهاجمان صنعتی، موفقیت‌های بزرگی را تجربه کرده‌اند. مقایسه آمارهای صنعتی ایران با چین و ترکیه نشان می‌دهد راز موفقیت این کشورها در عرصه جهانی، در ایجاد طیف وسیعی از واحدهای بزرگ‌مقیاس صنعتی و صادرات‌محور است. واحدهایی که بتوانند محصولات خود را در بازارهای جهانی به فروش برسانند. عموم کشورهایی که طی دهه‌های اخیر توسعه یافته‌اند این کار را با کمک غول‌های صنعتی انجام داده‌اند. اهمیت این شرکت‌ها در توسعه صنعتی به حدی است که بدون واحدهای بزرگ امکان قبضه بازارهای صادراتی و افزایش درآمد ملی وجود ندارد. البته صادرات محصولات پیچیده، رقابت‌پذیر و باکیفیت تنها فایده چنین بنگاه‌هایی نیست و توانایی بالای این شرکت‌ها در اشتغال‌زایی، ایجاد ارزش افزوده و شکل‌دهی به زنجیره‌ای از صنایع کوچک و متوسط در کنار سرمایه‌گذاری چشمگیر در تحقیق و توسعه از جمله نکاتی است که در نهایت توان کشورها برای مشارکت در روند ساخت مسیرهای جدید جهانی را ارتقا می‌دهد.
صنعت ایران مهاجم بین‌المللی ندارد. این ساده‌‌‌ترین توصیف برای توضیح چرایی ناتوانی کشور برای نقش‌‌‌آفرینی در زنجیره جهانی است. ایران در حالی در تولید و صادرات محصولات پیچیده و به‌‌‌روز عملکرد موفقی نداشته که سهمی نیز از 500شرکت برتر جهان ندارد. مرور گزارش شرکت‌های برتر جهان و مقایسه آن با تاریخ توسعه اقتصادی نشان می‌دهد که عموم کشورهای موفق در زمینه توسعه صنعتی در فهرست مجله فورچون جایگاه درخوری دارند. صنعتی‌شدن به عنوان مهم‌ترین برنامه هر دولت توسعه‌‌‌طلب، نیازمند شرکت‌های بزرگ و پیشرو است؛‌شرکت‌هایی که فراتر از مرزها بتوانند به تجارت بپردازند و در تنگناهای اقتصادی کشور را از گرداب رکود نجات دهند. این شرکت‌ها با سرمایه‌گذاری هنگفت در تحقیق و توسعه عموما مرزهای صنعت را با محصولات بدیع جابه‌جا می‌کنند. ضمن اینکه در کنار اشتغال بالا، اقتصادها را قادر به ساخت محصولات پیچیده با ارزش‌افزوده صنعتی بالا و رقابت‌‌‌پذیر در بازارهای جهانی می‌‌‌سازند. ایران اما به‌رغم همه تلاش‌‌‌ها تاکنون نتوانسته است در زمینه شکل‌‌‌دهی به اقتصادی پیچیده عملکرد موفقی داشته باشد. این کار که نیازمند بنگاه‌‌‌های برتر و پیشران است، در ایران چندان جدی گرفته نشده است. برآورد سازمان مدیریت صنعتی نشان می‌دهد که ایران در مقایسه با ترکیه شرکت‌های پیشران کوچک‌تری دارد. ضمن اینکه صادرات بنگاه‌‌‌های برتر ترکیه حدود 6/ 1برابر بزرگ‌تر از انواع ایرانی هستند.
برش‌‌‌های دیگری از مقایسه عملکرد 100شرکت برتر ایران و ترکیه نشان می‌دهد که بنگاه‌‌‌های بزرگ ترکیه عملکرد بهتری نسبت به بنگاه‌‌‌های برتر ایران در زمینه کسب درآمد در طول یک‌سال به‌ازای هر واحد دارایی داشته‌‌‌اند. در واقع این نسبت در حالی برای بنگاه‌‌‌های بزرگ و برتر ایران 52/ 0‌درصد است که این عدد برای بنگاه‌‌‌های پیشران ترکیه حدود 87/ 0‌درصد است که به معنی عملکرد ضعیف‌‌‌تر ایران در زمینه مولد ساختن دارایی‌‌‌های در اختیار است. گزارش مذکور نشان می‌دهد شرکت‌های ایرانی در طول یک‌سال به‌ازای هر واحد دارایی توانسته‌اند 52/ 0واحد کسب درآمد (فروش) داشته باشند که این عدد برای شرکت‌های ترکیه 59درصد بیشتر است. نسبت فروش به دارایی که به نوعی نشانه بهره‌‌‌وری دارایی‌‌‌ها در اقتصاد است، از اهمیت بیشتر بنگاه‌‌‌های بزرگ و بین‌المللی در موفقیت کشورها در زمینه توسعه صنعتی و رشد اقتصادی حکایت دارد. از دیگر سو، نسبت دارایی به نیروی کار در بررسی شرکت‌های بزرگ دو کشور مبین میزان تراکم سرمایه در فرآیند تولید در صنایع دو کشور است. بررسی سازمان مدیریت صنعتی نشان می‌دهد که تراکم دارایی به‌ازای هر نیروی کار در شرکت‌های ایرانی 6/ 1برابر شرکت‌های ترکیه‌‌‌ای است. در واقع در شرکت‌های ایرانی به ازای هر نفر چیزی نزدیک به 478هزار دلار دارایی وجود دارد، در حالی که این عدد در ترکیه حدود 308‌هزار دلار است. از آن سو در شرکت‌های ایرانی سرانه صادرات به ازای هر نفر در حالی 46هزار و 703دلار بوده که این عدد برای شرکت‌های ترکیه‌‌‌ای به ازای هر نفر حدود 108هزار دلار بوده است. گزارش تاکید دارد صادرات سرانه 500شرکت ایران نصف صادرات سرانه 500شرکت ترکیه هم نیست. به طور کلی از مقایسه دو نسبت «دارایی به نیروی کار» و «فروش به دارایی» در دو کشور ایران و ترکیه می‌‌‌توان نتیجه گرفت که در شرکت‌های ایرانی، ترکیب تولید، بیشتر از شرکت‌های ترکیه وابسته به دارایی است، در حالی که از هر واحد دارایی نیز به طور نسبی استفاده مناسبی برای تولید و فروش نمی‌شود.
گزارش 100شرکت برتر سال که از سوی سازمان مدیریت صنعتی تهیه شده است، نشان می‌دهد که چین عملکرد بسیار خوبی در زمینه ایجاد واحدهای صنعتی پیشرو داشته است، به طوری که راز موفقیت صنعتی این کشور در دودهه اخیر، توجه به پیشران‌‌‌ها در اقتصاد است. ارائه اخیر مجید درویش، معاون سازمان مدیریت صنعتی نشان می‌دهد که تکیه چین بر ایجاد بنگاه‌‌‌های بزرگ صنعتی موجب شده است تا این کشور در فهرست فورچون500 جای آمریکا را در صدر جدول از نظر تعداد بگیرد و با 136شرکت، 27درصد بنگاه‌‌‌های برتر جهان را در اختیار داشته باشد. اما پرسشی که پیش می‌‌‌آید این است که برای صنعتی شدن بنگاه بزرگ در اولویت است یا بنگاه کوچک اهمیت بیشتری در اقتصاد دارد؟
فقدان شرکت‌های بزرگ‌مقیاس بین‌المللی ایرانی
بنگاه‌‌‌های صنعتی بزرگ‌‌‌مقیاس اهمیت بیشتری در اقتصاد دارند. امروز به طور واضح ثابت شده است که مرزهای تولید، فناوری و صنعت را واحدهای برتر و پیشران جابه‌جا می‌کنند. خلق روبات هوش مصنوعی از سوی مایکروسافت، عرضه انبوه خودروهای برقی توسط فولکس‌واگن، کیاهیوندای و تسلا، توسعه فناوری واقعیت افزوده از سوی گروه متا، ساخت واکسن کووید-19 توسط فایزر و مدرنا در کنار هزاران اختراع و ابداع و صناعت تازه همه از جمله مواردی هستند که بر نقش بارز بنگاه‌‌‌های بزرگ و برتر صنعتی در اقتصادهای ملی و اقتصاد جهانی تاکید می‌کنند؛ شرکت‌هایی که نه‌تنها مقاومت اقتصاد در مقابل تکانه‌‌‌ها را افزایش می‌دهند بلکه با سرمایه‌گذاری‌‌‌های ریز و درشت در حوزه‌‌‌های متکثر و متفاوت، تصویر اقتصاد را دگرگون می‌‌‌سازند. آنچه امروز گروه انرژی آرامکو در عربستان شکل داده یا بی‌‌‌اچ‌‌‌پی برای استرالیا رقم زده یا جنرال‌الکتریک، رنو و بوش در طول بیش از 120سال برای ایالات‌متحده آمریکا، فرانسه و آلمان به ارمغان آورده‌‌‌اند همه از همین جنس هستند؛ جهش اقتصادی پیوسته برای ایجاد ثروت و رفاه ملی و تخریب خلاق بهنگام برای تداوم جهش و حفظ سطح رقابت‌‌‌پذیری. نگاهی به آخرین گزارش سازمان مدیریت صنعتی در خصوص 500شرکت برتر ایران نشان می‌دهد که کشور در مقایسه با اقتصادهای برتر جهان نظیر ایالات‌متحده آمریکا یا چین از فقدان شرکت‌های بزرگ‌مقیاس بین‌المللی بزرگ و مشهور رنج می‌‌‌برد، ضمن اینکه در مقایسه با همسایگان در جایگاه پایین‌‌‌تری قرار دارد. در واقع بنگاه‌‌‌های بزرگ ایرانی در مقایسه با همتایان ترکیه‌‌‌ای نه‌تنها درآمد کمتری دارند بلکه درهم‌تنیدگی کمتری با اقتصاد جهان داشته و محصولات ساده‌‌‌تری تولید می‌کنند. این در حالی است که اگر تعداد بنگاه‌‌‌های بزرگ و پیشران صنعتی کشور افزایش یابد، خلأهای کنونی اقتصاد از جمله در بخش‌‌‌های صادرات غیرنفتی، ایجاد اشتغال صنعتی، خلق و ابداع محصولات جدید، تولید کالاهای پیچیده و نقش‌‌‌آفرینی در زنجیره جهانی تامین محقق شده و تنگناهای ارزی، رفاهی و درآمدی کشور کاهش پیدا می‌کند.
در این مسیر فقدان دو سیاست کارآمد برای ایجاد بنگاه‌‌‌های بزرگ‌مقیاس صنعتی که پیشران باشند، یعنی رقابت‌‌‌پذیری آنها از متر و معیارهای داخلی بالاتر رفته و به سطح منطقه‌‌‌ای و بین‌المللی برسد، کاملا احساس می‌شود: سیاست خارجی متوازن و تنش‌‌‌زدا و سیاست بهبود مستمر فضای کسب‌وکار. با اینکه سیاستگذار سعی کرده است در هر یک از این دو حوزه اقداماتی را به‌موازات اهداف اعلام‌شده محقق سازد، در یک‌دهه اخیر بنا به گواه آمارها این دو سیاست زمینگیر شده‌‌‌اند.
موردی که در پایان‌‌‌بندی سرمقاله اخیر دکتر مسعود نیلی با عنوان «رشد حجم پول در وضعیت هشدار» نیز به‌عینه مورد تاکید قرار گرفته است. بنابراین اگر سیاستگذار تلاش کند به جای سیاست‌‌‌های کنونی از راهبرد خارجی مناسب استفاده کند و سیاست‌‌‌های علمی را در فضای کسب‌وکار و اقتصاد به‌کار گیرد، افزایش تعداد پیشران‌‌‌ها و واحدهای بزرگ‌مقیاس می‌‌‌تواند جهش مدنظر در زمینه افزایش حجم اقتصاد ایران را محقق سازد.
لازم به یادآوری است که افزایش حجم اقتصاد ایران از طریق واحدهای بزرگ‌مقیاس و پیشران فواید بسیاری دارد که محدود به افزایش اشتغال‌زایی یا رشد صادرات غیرنفتی نمی‌شود. با رشد مقیاس تولید صنعتی در یک بنگاه، قیمت تمام‌شده کاهش یافته و رقابت‌‌‌پذیری اقتصاد ارتقا پیدا می‌کند. از آن سو همزمان با چنین وضعیتی تقاضاهای انبوهی در طول زنجیره ارزش خلق شده و کثیری از بنگاه‌‌‌های کوچک و متوسط امکان ایجاد و رشد پیدا می‌کنند. همزمان قدرت پول ملی به دلیل این وضعیت تقویت و دادوستد خارجی بیشتر می‌‌‌شود و به‌موازات این افزایش حجم و میزان نفوذ در بازارهای جهانی، قدرت ملی افزایش یافته و تقاضای سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در اقتصاد ایران شدت می‌گیرد. تبادل دانش، رشد بهره‌‌‌وری و افزایش یادگیری به معنی learning by doing و how know به عنوان سه‌محور توسعه صنعتی فراگیر شده و فناوری اقتصاد ملی به مرزهای جهانی نزدیک می‌شود. فواید این حرکت البته بی‌‌‌شمار است، بااین‌حال آنچه مهم است، درک اهمیت واحدهای بزرگ‌مقیاس و الزامات فعالیت این واحدها در عرصه داخلی است. از جمله این الزامات، لزوم آزادسازی قیمت‌ها، ثبات اقتصاد کلان و طراحی استراتژی توسعه صنعتی است که به‌عنوان ارکان افق‌‌‌ساز، بازگشت سرمایه و سودآوری آن را برای کارآفرینان تضمین می‌کنند.
بالاخره بزرگ زیباست یا کوچک؟
سال‌های بسیاری است که اقتصاددانان بر سر اهمیت بیشتر بنگا‌‌‌ه‌‌‌های بزرگ نسبت به بنگاه‌‌‌های کوچک و متوسط مشغول بحث هستند و در کنار انبوهی از مقالات علمی و ژورنالیستی، دو کتاب مشهور «کوچک زیباست» اثر جوئل شوماخر و «بزرگ زیباست» اثر اتکینسون و لیند در این باره منتشر شده است. پرسش مهم اینجاست که جای کدام یک از این دو دسته از بنگاه در ایران خالی است؟ گزارش اخیر سازمان مدیریت صنعتی نشان می‌دهد که دست‌‌‌کم در مقطع فعلی وجود بنگاه‌‌‌های بزرگ برای اقتصاد ایران از اهمیت بیشتری برخوردار است. دلیل این موضوع را باید در سهم قابل‌توجه این واحدها در زمینه صادرات غیرنفتی، اشتغال‌زایی، سودآوری، درآمد و فروش، سرمایه‌گذاری، هزینه تحقیق و توسعه، واردات فناوری و همکاری‌‌‌های بین‌المللی دانست.
آخرین گزارش IMI100 سازمان مدیریت صنعتی نشان می‌دهد با اینکه تنها 4درصد از کل بنگاه‌‌‌های صنعتی کشور را واحدهای بزرگ تشکیل می‌دهند، 47درصد کل اشتغال صنعتی در نتیجه دایر شدن این واحدها شکل گرفته است. از آن سو طبق برآورد وزارت صنعت، معدن و تجارت 91درصد بنگاه‌‌‌های صنعتی کشور کوچک‌‌‌مقیاس هستند اما تنها 41درصد ایجاد شغل صنعتی در کشور به این واحدها مربوط است. ضمن اینکه اثر رفاهی و اجتماعی مشاغل ایجادشده در واحدهای بزرگ‌‌‌مقیاس گسترده‌‌‌تر از مشاغل ایجادشده در واحدهای کوچک و متوسط است. همزمان با چنین وضعیتی، برآورد سازمان مدیریت صنعتی در یک دوره تاریخی 10ساله حد فاصل سال‌های 1383 تا 1393 نشان می‌دهد که حدود 90درصد ارزش افزوده اقتصاد در واحدهای بزرگ‌مقیاس کشور ایجاد می‌‌‌شود. نگاهی به آخرین گزارش 100شرکت برتر ایران حاوی اطلاعات جالب‌‌‌تری درباره اثر شگفت‌‌‌انگیز بنگاه‌‌‌های بزرگ‌‌‌مقیاس ایرانی بر اقتصاد ملی است. برای نمونه در این رده‌‌‌بندی، حجم صادرات پنج‌صادرکننده برتر فهرست بالغ بر 5/ 11میلیارد دلار است که این عدد به معنی سهم 25درصدی این 10بنگاه از کل صادرات غیرنفتی کشور است. از آن سو، سهم پنج‌بنگاه برتر این فهرست در زمینه اشتغال‌زایی عددی بزرگ معادل 161‌هزار نفر است که به معنی تحقق 2درصد از کل اشتغال صنعتی کشور در پنج‌شرکت صنعتی است.
همزمان با چنین وضعیتی، پنج‌بنگاه برتر فهرست در زمینه سودآوری رکورد جالبی را به جای گذاشته‌‌‌اند و در سال مالی 1400 چیزی معادل 5/ 12میلیارد دلار یا 350هزار میلیارد تومان سود کسب کرده‌‌‌اند (با نرخ دلار 28هزار تومانی سال 1400). این سود در حالی به دست آمده که فروش شرکت‌های بزرگ نیز بسیار قابل‌توجه است. برای نمونه 10شرکت برتر فهرست در سال 1400 حدود 1580هزار میلیارد تومان فروش داشته‌‌‌اند که به معنی درآمد 56میلیارد دلاری این بنگاه‌‌‌هاست. از این موضوع مهم‌تر، حجم فروش 100شرکت برتر فهرست imi500 است که معادل 3698‌هزار میلیارد تومان یا 132میلیارد دلار بوده که حاکی از ابعاد قابل‌توجه درآمد این بنگاه‌‌‌های صنعتی است. دیگر نکته مهم، حجم ارزش بازار پنج‌بنگاه برتر فهرست در این زمینه بوده که ورای 58میلیارد دلار یا 1625هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است.
نگاهی دقیق‌‌‌تر به آمارهای سازمان مدیریت صنعتی نشان می‌دهد که در رده‌‌‌بندی سال 1400 صد بنگاه برتر کشور، شرکت‌های نفتی جایگاه چشمگیری دارند. ضمن اینکه وضعیت خودروسازی و قطعه‌‌‌سازی، بخش بانک و بیمه، دارو، پخش و... و صنایع مبتنی بر فناوری و نوآوری‌‌‌های وابسته به اینترنت رو به افول است یا در وضعیتی نه‌چندان مناسب قرار دارد. شاهد این ادعا کاهش رشد واقعی فروش 100شرکت برتر است. در گزارش سال 1399 سازمان مدیریت صنعتی رشد واقعی درآمد فروش شرکت‌ها حدود 23‌درصد بود که این عدد در گزارش سال 1400 به محدوده 6درصد تنزل پیدا کرده است. سهم درآمد بانک‌ها از کل درآمد شرکت‌های برتر به 14درصد رسیده که کمترین عدد در هشت‌سال اخیر بوده و با توجه به در اختیار داشتن 45درصد از کل دارایی‌‌‌های 100شرکت برتر، این عدد نشانه وضعیت نامناسب بانک‌هاست. افول بخش بانکی از این جهت مهم است که این بخش به‌جز وظیفه مهم تسهیلگری تولید از طریق تزریق منابع مالی، مالک 9/ 16درصد از کل اشتغال ایجادشده در این 500شرکت است.
نگاهی به آمارهای منتشرشده در این گزارش نشان می‌دهد که سه‌بخش خودرو و قطعه، فلزات اساسی و صنایع چندرشته‌‌‌ای مجموعا 34درصد از کل اشتغال 500شرکت برتر را ایجاد کرده‌‌‌اند که این موضوع اهمیت سرمایه‌گذاری بیشتر در این صنایع را یادآوری می‌کند.
به‌جز این موارد، مقایسه اقتصاد ایران و ترکیه از زاویه 500شرکت برتر نیز در نوع خود جالب توجه است. برش دقیقی از اقتصاد ایران نشان می‌دهد که مجموع صادرات 500شرکت برتر ایران تنها 43درصد کل صادرات 500شرکت برتر ترکیه است؛ موضوعی که بین‌المللی بودن اقتصاد ترکیه و رقابت‌‌‌پذیری بالاتر شرکت‌های این کشور در مقایسه با صنایع داخلی را یادآور می‌شود. در واقع بنگاه‌‌‌های پیشران ترکیه به‌طور میانگین 6/ 1برابر بنگاه‌‌‌های ایرانی مشابه صادرات دارند که این موضوع از مسیرهای مختلف بر وضعیت درآمد و رفاه ملی ترکیه اثرگذار است.
بنگاه‌‌‌های برتر و تقویت امنیت ملی
ایران با دارا بودن تعداد اندکی بنگاه بزرگ، ضعف عمیقی در این زمینه دارد، به‌طوری که این نقص آشکارا خود را در جای‌جای اقتصاد ملی نشان می‌دهد. برای نمونه صادرات غیرنفتی کشور ابعاد بسیار کوچکی دارد و اثرگذاری صنایع ایران بر اقتصاد جهان در حد بسیار نازلی است که این موضوع به کاهش قدرت ملی و امکان‌‌‌پذیری اجرای مکانیزم‌‌‌های ظالمانه‌‌‌ای نظیر تحریم را افزایش می‌دهد.
راهبرد تکیه بر پیشران‌‌‌ها و واحدهای بزرگ‌مقیاس صنعتی از این جهت حائز اهمیت است که با تحقق آن، ضمن فواید معمول رشد اقتصادی که در حوزه‌‌‌های فردی (افزایش درآمد، کاهش قیمت تمام‌شده محصولات صنعتی، دسترسی سریع به کالا، سودآور شدن سرمایه‌گذاری‌‌‌ها و...) و اجتماعی (کاهش فقر، بیکاری، نابرابری و...) خود را بروز می‌دهد، سیاستگذار را از شر معضلاتی نظیر تنگنای ارزی که در یک‌دهه اخیر به پاشنه‌آشیل نظام سیاستگذاری تبدیل شده، رها می‌‌‌سازد یا این مشکلات را کمرنگ می‌کند.
یک‌محاسبه سرانگشتی نشان می‌دهد که ایران اگر به‌جای پنج‌بنگاه با صادرات سالانه بیش از 5/ 1میلیارد دلار، دارای 50بنگاه با چنین کیفیتی بود، وضعیت اقتصاد ملی به این مرحله نمی‌‌‌رسید. از آنجا که خاصیت بنگاه‌‌‌های بزرگ‌مقیاس و پیشران در روابط خارجی گسترده و توانمندی‌‌‌های بالا در زمینه جلب همکاری خارجی است، اقتصاد ایران در صورت برخورداری از این تعداد واحد بزرگ و صادرکننده امکان بیشتری برای پوشش اهداف سیاسی نظام حکمرانی داشت. این ادعا با تحلیل شرایطی که کشورهایی نظیر ترکیه یا چین دارند قابل اثبات است. این دو کشور هردو از روابط خارجی بسیار گسترده و فراگیری با جهان برخوردار بوده و اقتصادی در هم تنیده با اقتصاد جهان دارند. هردو کشور بر پایه رشد صادرات صنعتی موفق به نقش‌‌‌آفرینی در جهان شده و بازیگرانی هوشمند در عرصه سیاست خارجی هستند. با این حال هردو کشور در سالیان اخیر با تنش‌‌‌های خارجی متعددی روبه‌رو بوده‌‌‌اند که تا همین امروز ادامه دارد. آنچه موجب شده است تا توان برخورد کشورهای رقیب با این دو اقتصاد کاهش یابد، نیاز جهان به کالاهای صنعتی این کشورهاست. تولیدات ترکیه و چین امروز نفوذ زیادی در اقصی‌نقاط جهان داشته و همین عامل موجب شده است تا رقبای آنها از جمله ایالات‌متحده یا اروپا، در پرونده‌‌‌های مختلف نتوانند به‌راحتی خواسته‌‌‌های خود را به این دو کشور تحمیل کنند. راز پایداری چین و ترکیه نیز به‌جز ساختارهای سیاسی و اجتماعی خاص، بنگاه‌‌‌های توانمند و بزرگی است که در جای‌جای جهان پایگاه داشته و ارتباطات وسیعی با سرمایه‌‌‌داران غربی دارند؛ موضوعی که سبب شده است تا از منظر سیاست خارجی، ضربه به ترکیه و چین سخت‌‌‌تر از ایران باشد. بنابراین تقویت واحدهای پیشران و صنایع بزرگ مقیاس نه‌تنها راهبردی با منافع اقتصادی چشمگیر است بلکه فواید امنیتی بسیاری نیز دارد. ازاین‌رو لازم است سیاستگذار با توجه به اهمیت این واحدها، فضا را برای فعالیت مولد فراگیر به‌منظور ایجاد شرکت‌های بزرگ‌مقیاس و پیشران فراهم سازد.
--> اخبار مرتبط مقایسه اقتصاد ایران و ترکیه سرمایه‌گذاری 240 میلیارد دلاری غرب در ترکیه آسیب‏‌شناسی اقتصاد ایران و ترکیه رقابت با همسایه‌ها در ثبت خوشنویسی مرز ایران و ترکیه بسته نیست