بزرگنمايي:

بازار آریا - ایرنا / گزارش جدید مرکز آمار نشان می‌دهد دولت سیزدهم توانسته نرخ بیکاری را به پایین‌ترین رقم دو دهه اخیر رسیده است. اما دولت سیزدهم در یک سال و نیم اخیر برای کاهش نرخ بیکاری چه اقداماتی انجام داد؟
نتایج طرح آمارگیری نیروی کار پاییز ١٤٠١ منتشر شد. بررسی نرخ بیکاری افراد ١٥ ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد که ٨,٢ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل ( پاییز ١٤٠٠) حدود ٠.٧ واحد درصد کاهش یافته است. در پاییز امسال 41 درصد جمعیت ١٥ ساله و بیش‌تر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل ٠.١ واحد درصد افزایش یافته است. جمعیت شاغلین ١٥ ساله و بیشتر در این به فصل مشابه سال قبل ٥٣٥ هزار نفر افزایش داشته است.
مرور آمارهای اشتغال و بیکاری مرکز آمار نشان می‌دهد نرخ بیکاری در دولت سیزدهم به پایین‌ترین رقم در دو دهه اخیر رسیده است. اما دولت سیزدهم در یک سال و نیم اخیر چه اقداماتی برای بهبود وضعیت اشتغال کشور کرد؟
واکسیناسیون عمومی؛ پایان قرنطینه‌ها و بازگشت به کار و فعالیت
اولین و موثرترین اقدام دولت برای نجات اقتصاد و البته جان مردم، واکسیناسیون عمومی بود. در حالی که مسئولان دولت قبل بارها «تحریم» و «FATF» را مانع ورود واکسن به کشور معرفی می‌کردند، دولت سیزدهم توانست در ماه‌های آغازین فعالیت، ده‌ها میلیون واکسن وارد کشور کرده و با اجرای واکسیناسیون عمومی، علاوه بر نجات جان مردم، اقتصاد کشور را از مهلکه قرنطینه‌های اجباری نجات داده و مردم به راحتی به کسب و کار خود بازگردند.
تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» در 5 ماده و 16 تبصره شرایط جدیدی را برای صدور مجوزها تعریف کرده است. اما نقطه عطف این ضوابط و شرایط جدید، تعریف اکثریت مشاغل با عنوان کسب و کارهای «ثبت‌محور» است تا با ثبت این درخواست‌ها در درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، ظرف 3 روز مجوز مورد نیاز به متقاضی ارائه شود.
علاوه بر این بر اساس این قانون ‌چنانچه هر یک از مراجع صدور مجوز در موعد مقرر در درگاه ملی مجوزهای کشور، پاسخ درخواست‌کننده مجوز را اعم از قبول یا رد اعلام نکند، به منزله موافقت درنظر گرفته شده و مجوز مورد نظر از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور به طور خودکار صادر شده و در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد.
یکی از مهم‌ترین بخش‌های قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار»، مواد 3، 4 و 5 این قانون است که شرایط درفت پروانه وکالت دادگستری، سردفتری اسناد رسمی و کارشناسی رسمی دادگستری را تسهیل می‌کند به این ترتیب، دیگر موانعی مانند اشباع بازار یا تعیین ظرفیت پذیرش برای این آزمون‌ها موضوعیت نخواهد داشت و زمینه ورود فارغ‌التحصیلان این رشته‌ها به بازار کار مرتبط، آسان‌تر می‌شود. جدیت دولت سیزدهم در اجرای این قانون باعث شد مدت زمان صدور مجوزهای کسب و کار به میزان چشمگیری کاهش یافته و شروع کسب و کار تسهیل شود.
کاهش و بخشودگی مالیات تولیدکنندگان
وصول درآمدهای مالیاتی در 8 ماه امسال در حالی رکورد زد که مالیات ستانی در دولت سیزدهم در راستای حمایت از تولیدکنندگان و بدون فشار به بخش تولید و شناسایی فراریان مالیاتی رخ داد. در همین رابطه نرخ مالیات واحدهای تولیدی در سال جاری با کاهش 5 واحد درصدی از 25 به 20 درصد کاهش یافت و در بودجه پیشنهادی سال آینده این کاهش به 7 درصد رسیده و مالیات بخش تولید در سال آتی 18 درصد تعیین شده است. در راستای حمایت از تولید داخل و افزایش ظرفیت خطوط تولید، نرخ مالیات فعالیت‌های تولیدی در سال 1400 برابر 20 درصد تعیین شده است.
متاسفانه در دولت‌های گذشته بیشترین بخش فشار مالیات بر بخش مولد اقتصاد و حقوق بگیران بوده است، اما در این دولت با تمرکز بر مقابله با فرار مالیاتی، ساماندهی کارتخوان‌ها، داده محوری، هدفمندسازی به جای ممیز محوری شاهد کاهش فشار به بخش تولید و تولیدکنندگان هستیم.
علاوه بر این طبق گزارش سازمان مالیاتی در یک سال گذشته در مجموع برای واحدهای تولیدی متقاضی به طور متوسط 85 درصد از کل جرایم مالیاتی مودیان بخشیده شده است. این نسبت برای استان‌های کمتر توسعه یافته شامل آذربایجان غربی، اردبیل، ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان، کردستان، کرمانشاه و همدان بیشتر از 95 درصد بوده است.
احیای بنگاه‌های راکد و نیمه فعال
به گفته سخنگوی وزارت صمت ارزیابی‌ها نشان می‌دهد در 8 ماه منتهی به آبان سال جاری در مجموع 860 واحد صنعتی غیرفعال به چرخه تولید بازگشتند. همچنین سرمایه‌گذاری در واحدهای کوچک و متوسط در یک‌ساله دولت سیزدهم 51 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است. طرح پایش واحدهای صنعتی غیرفعال نشان می‌دهد در بین کل واحدهای صنعتی، ١٢ هزار و 67 واحد راکد، شامل 6 هزار و 814 واحد در داخل شهرک‌ها و نواحی صنعتی و پنج هزار و 253 واحد خارج از آنها وجود دارد که 62 درصد آنها از طریق شیوه‌های فنی بازفعال‌سازی، امکان راه‌اندازی مجدد دارند و در صورت تحقق آن، بیش از 167 هزار فرصت شغلی جدید ایجاد می‌کند.