بازار آریا - تشکیل وزارت بازرگانی یکی از چالش‌های سال‌های اخیر دولت‌ها و مجلس‌ها بوده که دولت سیزدهم برای حل آن، بنا دارد سازمانی را تحت عنوان «سازمان بازرگانی» تشکیل دهد که این سازمان مزایا و معایبی را به همراه دارد.

تشکیل وزارت بازرگانی یکی از چالش‌های سال‌های اخیر دولت‌ها و مجلس‌ها بوده که دولت سیزدهم برای حل آن، بنا دارد سازمانی را تحت عنوان «سازمان بازرگانی» تشکیل دهد که این سازمان مزایا و معایبی را به همراه دارد.

گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند ؛ چند روز قبل، «علی بهادری جهرمی» سخنگوی دولت در برنامه صف اول شبکه یک سیما، از تصمیم جدید دولت سیزدهم برای آماده سازی لایحه‌ای دو فوریتی به منظور تشکیل سازمان بازرگانی، ذیل نهاد ریاست جمهوری و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی خبر داد.
او در این برنامه این گونه عنوان کرد که قرار است که با تشکیل این سازمان، همه دستگاه مرتبط با تنظیم بازار در تمامی وزارتخانه‌ها اعم از وزارت صمت و جهاد کشاورزی، در یک ساختار اداری واحد تجمیع و به صورت هماهنگ و یکدست به نیاز‌های بازار بپردازند.
در حال حاضر صحبت‌های اخیر سخنگوی دولت پیرامون سازمان بازرگانی حاکی از گشایش مجدد پروندای دارد که چند ماه قبل و همزمان با جلسه استیضاح «سید رضا فاطمی امین» وزیر صمت در مجلس بسته شد.
پرونده «وزارت بازرگانی» دوباره در جریان قرار گرفت؟
صحبت از ایجاد سازمان بازرگانی، درست در زمانی از سوی سخنگوی دولت مطرح شده که دو ماه و نیم قبل، پرونده مشابه با آن یعنی تفکیک وزارت صمت و تاسیس مجدد وزارت بازرگانی، توسط «محمد باقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی بسته شد.
اوایل تیر ماه سال جاری بود که بهادری جهرمی در پیامی توییتری از موافقت دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی خبر داد. در نهایت پس از گذشت ماه‌ها کشمکش میان مجلس و دولت در ارائه طرح یا لایحه و حتی مسکوت ماندن دو ماهه وضعیت این مسئله، سرانجام تشکیل این وزارتخانه از دستور کار قوای مجریه و مقننه خارج شد.
حال به نظر می‌رسد که پس از گذشت چند ماه از این ماجرا، دولت در نظر دارد این موضوع را با پوششی جدید روانه بهارستان کرده تا بتواند در تلاش دوباره خود، رای نمایندگان مجلس برای تاسیس نهاد اقتصادی جدیدی را در ساختار اداری کشور جلب کند.
اعمال سیاست‌های یک جانبه و عدم پاسخگویی به نمایندگان مجلس
واکاوی علت اختلاف موافقان و مخالفان تشکیل وزارت بازرگانی به سابقه این وزارتخانه در ادوار گذشته، ادغام ناموفق آن با وزارت صنایع و معادن در دهه 90 و در نهایت عملکرد ضعیف وزارت صمت در یک دهه اخیر باز می‌گردد.
در حال حاضر عده‌ای ایجاد وزارت بازرگانی را به ضرر تولید دانسته و معتقدند که با تشکیل این وزارتخانه راه برای واردات بی رویه کالا هموارتر می‌شود؛ موضوعی که در نهایت باعث وارد آمدن لطمه‌ای شدید به بدنه تولیدی کشور خواهد شد.
در مقابل، موافقان این وزارتخانه ادغام ناموفق دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن در دهه 90 و همچنین ناتوانی وزاری صمت در اداره این بخش‌های مهم را به عنوان ضرورت‌های تشکیل این وزارتخانه عنوان کردند؛ این افراد معتقدند که مباحث کلان صنعت و تجارت زمانی در ساختار اقتصادی کشور شکوفا می‌شوند که به طور خاص به آن‌ها توجه شود.
اگرچه بخش قابل توجهی از کارشناسان و فعالان اقتصادی کشور با توجه به عملکرد ضعیف وزارت صمت، تفکیک این دو حوزه را یک نیاز ضروری می‌دانند، اما با این حال اکنون دیگر صحبت از تشکیل یک وزارتخانه نیست بلکه دولت در نظر دارد که یک سازمان مستقل را در حوزه بازرگانی ایجاد کند که چندان هم عاری از عیب نیست.
 نقدی که می‌توان در خصوص این سازمان وارد کرد آن است که حوزه بازرگانی جایگاه بسیار ویژه و متمایزی در ساختار اقتصادی کشور و معیشت مردم دارد؛ لذا با توجه به حساسیت در این بخش، امکان بروز هیچ گونه آزمون و خطایی وجود ندارد.
نقدی که می‌توان در خصوص این سازمان وارد کرد آن است که حوزه بازرگانی جایگاه بسیار ویژه و متمایزی در ساختار اقتصادی کشور و معیشت مردم دارد؛ لذا با توجه به حساسیت در این بخش، امکان بروز هیچ گونه آزمون و خطایی وجود ندارد.
در ادوار گذشته وزرای بازرگانی و بعد‌ها وزرای صمت، به دلیل بروز بی‌ثباتی و یا کمبود و گرانی یک کالا در بازار داخلی، توسط نمایندگان مجلس استیضاح شدند؛رضا فاطمی امین و «مسعود میرکاظمی» وزیر بازرگانی دولت دهم از جمله افرادی هستند که به دلیل ناتوانی در اداره بازار داخلی تا مرز برکناری پیش رفتند اما در نهایت به دلایلی استیضاح آنها بی نتیجه ماند.
حال با توجه به این مسئله، اگر قرار است فردی به عنوان معاون رئیس جمهور در سازمان بازرگانی قرار گیرد، باید شرایطی مهیا شود که در صورت مشاهده ناکارآمدی در تنظیم بازار، توسط نمایندگان مورد بازخواست قرار گیرد، در غیر این صورت امکان تشدید وخامت معیشت مردم و بی ثباتی بازار وجود خواهد داشت.
علاوه بر این مسئله، در طول سالیان اخیر مشاهده شده که برخی‌سازمان‌ها از جمله سازمان ملی استاندارد سیاست‌هایی را اتخاذ کرده‌اند که در برخی موارد باعث ایجاد خلل در بازار شده است؛ به عنوان مثل، دستور توقف تولید برخی خودرو‌های اقتصادی مانند پراید، پژو 405، تیبا و در نتیجه جهش قابل توجه قیمت این مدل خودرو‌ها در بازار آزاد از جمله نمونه‌های جدید و ملموسی است که می‌توان به آن اشاره کرد.
سازمان بازرگانی؛ پیش مقدمه‌ای برای وزارت بازرگانی؟
اگرچه نقد‌هایی در مورد ماهیت سازمان بازرگانی وجود دارد، اما با مروری به سابقه و تاریخچه برخی وزارتخانه‌های می‌توان به این نتیجه دست یافت که دولت سیزدهم در نظر دارد که با تاسیس سازمان بازرگانی، راه را برای ایجاد وزارت بازرگانی هموار سازد.
وزارتخانه‌های ورزش و میراث فرهنگی از جمله وزارتخانه‌های تازه تاسیسی هستند که سابقه‌ای کمتر از 20 سال را در کارنامه خود دارند. در حال حاضر طلیعه این وزارتخانه‌ها به سازمان‌هایی باز می‌گردد که در مقطعی از زمان با ادغام، تبدیل و در نهایت با مجوز مجلس شورای اسلامی کسوت وزارت بر تن خود کردند.
وزارت ورزش و جوانان 12 دی 1389 با ادغام دو سازمان ملی جوانان و تربیت بدنی با مجوز مجلس هشتم در ساختار دیوانی دولت متولد شد. در سوی دیگر ماجرا، در مرداد ماه سال 98 نیز با موافقت مجلس دهم سازمان میراث فرهنگی و گردشگری جایگاه خود در ساختار دولت را به وزارتخانه‌ای با همین نام تحویل داد.
حال با توجه به سابقه این دو وزارتخانه، به نظر می‌رسد که دولت سیزدهم در نظر دارد که سناریوی این دو وزارتخانه را در حوزه بازرگانی تکرار کند. برنامه‌ای که در نهایت منتج به تشکیل وزارت بازرگانی خواهد شد.
پایان پیام//