بزرگنمايي:

بازار آریا - دنیای اقتصاد : فرهاد نیلی،‌ اقتصاددان و استاد دانشگاه، در گفت‌وگویی با خبرگزاری تسنیم، به بررسی شرایط مطلوب بانک مرکزی و اهداف این نهاد پرداخت. تعیین اهدافی چون کمک به توسعه علاوه بر کنترل تورم و همچنین استقلال بانک مرکزی یکی از نقاط اختلاف اقتصاددانان ایرانی درباره اصلاحات بانک مرکزی است. این موضوع در روزهایی که اصلاح قانون بانک مرکزی در دستور کار مجلس قرار دارد بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است. فرهاد نیلی در این گفت‌وگو بر این نکته تاکید کرد که مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی،‌ فارغ از دیگر ملاحظات، کنترل تورم است و لازمه تحقق این مهم، استقلال بانک مرکزی است. او در این گفت‌وگو به برخی از ابهامات درباره این موضوع پاسخ داد.
بانک مرکزی مستقل چیست؟
فرهاد نیلی، اقتصاددان، در این گفت‌وگو، ضمن بررسی ادعای مطرح‌شده درباره اینکه بانک مرکزی وظیفه دارد اهداف توسعه‌ای را پیگیری کند یا خیر، ابهامات درباره برخی مفاهیم را برطرف کرد. نیلی در این گفت‌وگو بار دیگر تاکید کرد هدف بانک مرکزی تورم است و یکی از الزامات تحقق آن استقلال بانک مرکزی به شمار می‌رود. این اقتصاددان تصریح کرد منظور از استقلال بانک مرکزی، استقلال عملیاتی آن است، نه استقلال نهادی. به عبارت دیگر بانک‌های مرکزی حتی در هدف هم استقلال ندارند، بلکه هدف را دولت به آن‌ها ابلاغ می‌کند. مثلا دولت به بانک مرکزی ابلاغ می‌کند باید تورم 5درصدی را محقق کند. نیلی در ادامه افزود اینکه بگوییم بانک مرکزی یک جریزه مستقل و منفصل از حاکمیت است، سخن درستی نیست؛ بانک مرکزی بخشی از حاکمیت است و قطعا اتصالش به حاکمیت نمی‌تواند قطع باشد؛ ولی ارتباطش با دولت و سایر اجزای حاکمیت باید تعریف شود.
این اقتصاددان افزود: مثلا رئیس کل بانک مرکزی توسط بالاترین مقام قوه مجریه نصب می‌شود اما عزل نمی‌شود؛ بلکه منعزل می‌شود یعنی اگر صلاحیتش را از دست داد به طور طبیعی عزل می‌شود. نیلی گفت: این عزل مانند راننده‌ای است که هر وقت معلوم شود سلامت جسمی یا روانی لازم برای رانندگی را از دست داده، گواهی‌نامه‌اش باطل می‌شود و می‌گویند شما دیگر نمی‌توانید رانندگی کنید؛ پس رئیس بانک مرکزی تا اتمام دوره‌اش باید در پست خود مستقر بماند. این کارشناس افزود: اما اگر مشخص شد از نظر مالی یا سیاسی سالم نیست، یعنی اگر دادگاه حکم داد که سلامتش را از دست داده، در آن صورت منعزل می‌شود.
این یک رکن مهم از رابطه بانک مرکزی با دولت است که دهه‌هاست در دنیا تعریف شده است. نصب رئیس کل یک‌طرفه است و حتما دوره‌اش باید با دوره دولت متفاوت باشد؛ یعنی اگر دولت چهارساله است دوره ریاست بر بانک مرکزی پنج یا شش‌ساله خواهد بود. نیلی در تایید صحبت‌هایش آمریکا را را مثال زد و گفت: در آمریکا، مطابق قانون بانک مرکزی، رئیس‌جمهور رئیس و دو معاون ارشد فدرال رزرو را برای یک دوره 4ساله قابل‌تمدید به سنا پیشنهاد می‌دهد. او افزود: سنا به این افراد دو بار رای اعتماد می‌دهد؛ یک بار برای تصدی این سه پست اجرایی، و بار دیگر برای عضویت در هیات حاکمه فدرال رزرو. بایدن از حزب دموکرات وقتی رئیس‌جمهور شد، جروم پاول را که انتخاب جمهوری‌خواه‌ها برای ریاست فدرال رزرو بود نگه داشت؛ چون حقوقدان قابلی است و می‌تواند فدرال رزرو را به‌خوبی اداره کند.
او در ادامه برای تشریح نحوه برکناری اعضای هیات حاکمه فدرال‌رزرو توسط دولت این کشور گفت: در قانون بانک مرکزی آمریکا هم تصریح شده است برکناری اعضای هیات حاکمه فدرال رزرو توسط رئیس‌جمهور باید متکی به ارائه دلیل باشد. جالب آنکه این «دلیل» نمی‌تواند اختلاف نظر در مسائل سیاستی باشد. نیلی افزود: ترامپ بارها نارضایتی خود از افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو و شخص پاول را ابراز کرد، اما نتوانست دلیل موجهی برای برکناری او ارائه کند. در عمل هم تاکنون هیچ رئیس‌جمهوری در آمریکا نتوانسته است رئیس فدرال رزرو را برکنار کند. این نشانه استقلال یک بانک مرکزی است.
ابعاد ماموریت بانک مرکزی
نیلی در پاسخ به این سوال که اگر دولت وظیفه بانک مرکزی را افزایش رشد اقتصادی اعلام کند چه می‌شود، اعلام کرد رشد اقتصادی هدف بانک مرکزی نیست. این اقتصاددان افزود: آنچه به فدرال رزرو گفته می‌شود آن است که شکاف تولید یا فاصله اشتغال فعلی را با اشتغال کامل کم کند. نیلی برای تاکید بر تقدم تورم به دیگر اهداف گفت: چند ماه پیش آقای پاول، رئیس فدرال رزرو، در سخنرانی خود در وایومینگ گفت: ما آماده‌ایم هر گونه درد را بر اقتصاد امریکا تحمیل کنیم تا قیمت‌ها را به سمت ثبات برگردانیم. خیلی هم با اقتدار صحبت کرد.
نیلی افزود:‌ رئیس بانک مرکزی آمریکا در سخنانش گفت پیش‌تر اقتصاد امریکا در شرایطی بود که می‌شد تورم را کنترل کرد و اشتغال را هم ثابت نگاه داشت، اما الان به جایی رسیده‌ایم که باید اشتغال را فدای کنترل تورم کنیم. هیچ رئیس‌جمهوری از چنین سخنانی خوشش نمی‌آید، اما مقامات سیاسی مداخلات فنی بانک‌های مرکزی را برای حفظ ثبات قیمت‌ها و سلامت بانک‌ها، تحمل می‌کنند و مکدر نمی‌شوند. نیلی سخنانش را با این جمله جمع‌بندی کرد که منظور از استقلال، استقلال در شیوه اعمال سیاست و زمان‌بندی، انتخاب و شدت استفاده از ابزارهای سیاستی است.
استقلال بانک مرکزی و کسری بودجه
نیلی در ادامه صحبت‌هایش بر این نکته تاکید کرد که استقلال بانک مرکزی ربط چندانی به اینکه کشور به لحاظ مالی در چه وضعیتی هست ندارد. این‌طور نیست که کسری بودجه به ما به ارث رسیده باشد. نیلی تصریح کرد: بی‌خود این‌قدر پروژه افتتاح می‌کنیم و هر جا می‌رویم قول می‌دهیم که از ظرفیت مالی کشور بالا می‌زند، بی‌خود این میزان معافیت مالیاتی می‌دهیم که توان مالی خزانه را تضعیف می‌کنیم، بی‌خود دولت را مسوول هر کاری معرفی می‌کنیم، نتیجه می‌شود یک کسری بودجه مزمن و مستمر که از طریق نظام بانکی و رقیق کردن ریال تامین مالی می‌شود.
نیلی در ادامه گفت: در‌حال‌حاضر بدهی دولت به تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی تبدیل به بلای بزرگی برای بودجه جاری شده است. علاوه بر آن، شرکت‌های دولتی هم سیاه‌چاله بزرگی در اقتصاد ایران حفر کرده‌اند که بخش بزرگی از منابع عمومی را می‌بلعد بدون آنکه به کسی پاسخگو باشد؛ هیچ‌کس نمی‌داند در آنجا چه می‌گذرد، هیچ‌کس هم زورش نمی‌رسد که جمع و منضبطش کند. این اقتصاددان افزود:‌ همه روی بنگاه‌داری بانک‌ها تمرکز کرده‌اند، خب قبول، ولی چرا بودجه شرکت‌های دولتی را درست نمی‌کنید؟ چرا شرکت‌های دولتی تبدیل به محلی برای توزیع رانت و امتیازهای سیاسی و نمک‌گیر کردن افراد شده‌اند؟ چرا انتصاب اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های دولتی به محلی برای لابی نمایندگان مجلس با وزرا تبدیل شده است؟
هزینه‌ای که برای تورم باید داد
نیلی در پاسخ به اینکه افزایش نرخ بهره منجر به رکود می‌‌شود، گفت: افزایش نرخ بهره رکود اقتصادی را به دنبال دارد اما این انتخاب بین بد و بدتر است. او افزود: 600هزار میلیارد تومان عدد بزرگی است و شما می‌خواهید 600 همت را از بازار جمع کنید؛ در این صورت باید آن‌قدر نرخ بهره جذاب باشد که این میزان نقدینگی را جمع کنید. ولی جمع کردن چنین حجمی از منابع، قطعا بازارهای مالی را خشک می‌کند؛ قطعا بر جریان مالی شرکت‌ها اثر سوء می‌گذارد؛ قطعا هزینه تامین مالی را بالا می‌برد، قطعا تامین مالی بسیاری از پروژه‌های سرمایه‌گذاری را از توجیه می‌اندازد، اما دقت کنید، اقتصاد دانش کشف مواهب و موهبت‌ها نیست.
هر کس هم که وعده ناهار مجانی داد، بدانید شعبده‌باز است نه اقتصاددان. نیلی در نهایت گفت: اقتصاد هنر انتخاب و اولویت‌بندی برای استفاده بهینه از منابع محدود است. این اقتصاددان افزایش نرخ بهره را نتیجه ناگزیر ریخت‌و‌پاش منابع در قالب کسری بودجه دانست و گفت راه‌های عبور از این وضعیت چیزی جز تثبیت دستمزدها و افزایش مالیات‌ها نیست. او در پاسخ به این سوال که آیا اجرای این راه‌حل‌ها به بی‌ثباتی و اعتراضات اجتماعی منتهی می‌شود یا خیر، گفت این مساله به سرمایه سیاسی دولت بستگی دارد.
توسعه و بانک مرکزی
این اقتصاددان در پاسخ به اینکه برخی وظیفه بانک مرکزی را تامین مالی توسعه می‌دانند گفت: هدایت اعتبار برای تامین مالی توسعه هم لازم و هم بسیار مفید است؛ اما سازوکار آن بانک مرکزی نیست. او افزود: این منع هم یک دلیل خیلی روشن دارد؛ هرگونه عملیات تامین مالی بانک مرکزی که منجر به انبساط پول شود، بنا به سرشت بانکداری مرکزی، به رقیق و بی‌ارزش شدن پول تمام مردم می‌انجامد؛ این آموزه گریزناپذیر اقتصاد کلان است. نیلی در این باره توضیح داد: اصرار بر چنین سازوکار اشتباهی، به مثابه فروکردن پیچ در چوب، از طریق کوبیدن آن با چکش، به لحاظ شرعی، به لحاظ قاعده انصاف، و نیز کارآمدی اشتباه فاحش است. چرا هر ایرانی بابت این خطای مستمر سیاستگذار، که آدرس تامین مالی را به جای ناصرخسرو در خیابان میرداماد جست‌وجو می‌کند، باید دائما جریمه شود؟ بانک مرکزی تشکیل شده است که اجازه ندهد این کار را بکنید، اصلا بانک مرکزی درست شده که نگذارد کسری بودجه دولت تبدیل به تورم بشود.
--> اخبار مرتبط پاشنه آشیل مهار تورم تحمیل تسهیلات تکلیفی به بانک‏‏ها ناقض استقلال بانک مرکزی است هنوز برخی به تورم‌زا بودن دستمزد کارگران می‌اندیشند! تلاش می‌کنیم میزان محرمانگی نامه‌ها را کمتر کنیم ضعف‏‌های قانون بانکداری بدون ربا