بزرگنمايي:

بازار آریا - دنیای‌اقتصاد : بررسی صورت‌‌‌ مالی 19 بانک بورسی که در سایت کدال منتشر شده نشان می‌دهد که خالص درآمد تسهیلات اعطایی و سپرده‌گذاری 6 بانک، در 6 ماه ابتدایی سال‌جاری منفی بوده است. این به آن معناست که هزینه سود سپرده بانک‌ها از درآمد به دست آمده از اعطای تسهیلات پیشی گرفته است. به عبارت دیگر نه‌‌‌تنها برخی از بانک‌ها نتوانسته‌‌‌اند از مجرای اعطای تسهیلات درآمدی کسب کنند، بلکه وجوه به دست آمده از این طریق تمام هزینه‌‌‌های مربوط به سپرده‌‌‌گذاران و سهامداران را پوشش نداده است.
می‌توان گفت که این مساله دارای دلایل متعددی است. عدم‌تشخیص صحیح بانک‌ها و نبود سیستم یکپارچه اطلاعاتی در مورد پروژه‌‌‌ها و افرادی که متقاضی دریافت تسهیلات هستند یکی از دلایل مذکور است. از سوی دیگر تعیین نرخ بهره دستوری بانک‌ها توسط بانک مرکزی، دخالت دولت در بازار بین بانکی و تسهیلات تکلیفی از جمله دلایل شکست بانک‌ها در زمینه کسب درآمد تسهیلات اعطایی است. بررسی عملکرد سود وزیان بانک‌های بورسی در 6 ماه ابتدایی سال‌جاری بیانگر آن است که بانک ملت با 26‌هزار و 487‌میلیارد تومان بیشترین خالص درآمد اعطای تسهیلات و سپرده‌‌‌گذاری را داشته است. از طرفی بانک آینده با منفی 17‌هزار و 553‌میلیارد تومان کمترین خالص درآمد اعطای تسهیلات را به خود اختصاص داده است.
تصویر خالص درآمد اعطای تسهیلات و سپرده‌‌‌گذاری
خالص درآمد اعطای تسهیلات و سپرده‌‌‌گذاری همان‌گونه که از نامش برمی‌‌‌آید، درآمدی است که پس از کسر هزینه سود سپرده‌‌‌گذاری از درآمد حاصل از اعطای تسهیلات به دست می‌‌‌آید. هرچقدر بانک‌ها در زمینه اعطای تسهیلات موفق‌‌‌تر باشند، این خالص درآمد بیشتر خواهد بود. بررسی عملکرد بانک‌ها در 6 ماه ابتدایی سال‌جاری نشان می‌دهد که بانک‌های ملت، پاسارگاد و صادرات بیشترین خالص درآمد تسهیلات و سپرده‌‌‌گذاری را داشته‌‌‌اند. در بازه زمانی مذکور بانک ملت 26هزار و 487‌میلیارد تومان، بانک پاسارگاد 9‌هزار و 675‌میلیارد تومان و بانک صادرات 6‌هزار و447‌میلیارد تومان خالص درآمد تسهیلات اعطایی و سپرده‌‌‌گذاری داشته‌‌‌اند. از سوی دیگر بانک آینده، ایران زمین و پارسیان کمترین خالص درآمد تسهیلات اعطایی و سپرده‌‌‌گذاری را داشته‌‌‌اند.
نکته قابل‌توجه آن است که خالص درآمد اعطای تسهیلات و سپرده‌گذاری این بانک‌ها منفی بوده است. خالص درآمد بانک‌‌‌ آینده منفی 17‌هزار و 553‌میلیارد تومان، بانک ایران زمین منفی 5‌هزارو 245‌میلیارد تومان و بانک پارسیان منفی 3‌هزار و 711‌میلیارد تومان بوده است. علاوه بر آنها، بانک‌های دی، سرمایه و گردشگری نیز دارای خالص درآمد تسهیلات و سپرده‌‌‌گذاری منفی بوده‌اند. مقایسه خالص درآمد اعطای تسهیلات و سپرده‌‌‌گذاری 6 ماه ابتدایی سال‌جاری با 6 ماه ابتدایی سال گذشته نشان می‌دهد که هر 6 بانک مذکور در سال گذشته نیز خالص درآمد تسهیلات و سپرده‌‌‌گذاری منفی داشته‌‌‌اند. در این میان بانک شهر در 6 ماه ابتدایی سال گذشته خالص درآمد تسهیلات و سپرده‌‌‌گذاری منفی داشته اما در سال‌جاری این درآمد مثبت شده است.
کدام بانک‌ها بیشترین رشد را داشته‌‌‌اند؟
مقایسه عملکرد سود و زیان بانک‌ها در 6 ماه ابتدایی سال‌جاری با سال گذشته نشان می‌دهد که در بازه زمانی مذکور خالص درآمد تسهیلات اعطایی و سپرده‌‌‌گذاری بانک رفاه کارگران با رشد 709‌درصدی دارای بیشترین رشد این نوع درآمد بوده است. پس از آن، بانک شهر با رشد 407‌درصدی دارای بیشترین رشد خالص درآمد تسهیلات و سپرده‌‌‌گذاری بوده است. دلیل مساله نیز آن است که در 6 ماه ابتدایی سال گذشته خالص درآمد تسهیلات و سپرده‌‌‌گذاری این بانک منفی 527‌میلیارد تومان بوده؛ در حالی که این درآمد در سال‌جاری به یک‌هزار و 619‌میلیارد تومان رسیده است. سومین بانک دارای بیشترین رشد خالص درآمد تسهیلات اعطایی و سپرده‌‌‌گذاری، بانک سامان با رشد 270‌درصدی است.
به صورت کلی می‌توان گفت از میان 19 بانکی که مورد بررسی قرار گرفته خالص درآمد تسهیلات اعطایی و سپرده‌‌‌گذاری 16 بانک دارای رشد مثبت بوده و 3 بانک گردشگری با رشد منفی 64‌درصدی، بانک تجارت با رشد منفی 11‌درصدی و بانک پارسیان با رشد منفی 10‌درصدی نسبت به خالص درآمد تسهیلات اعطایی سال گذشته خود، رشد منفی را تجربه کرده‌‌‌اند. در میان این 3 بانک تنها بانک تجارت است که به صورت کلی دارای خالص درآمد مثبت بوده، اما نسبت به سال گذشته خود رشد منفی داشته است.
تسهیلات کاهنده درآمد تسهیلاتی
بررسی عملکرد بانک‌های بورسی در زمینه کسب خالص درآمد اعطای تسهیلات و سپرده‌گذاری این پرسش را به ذهن متبادر می‌کند که صرفا تصمیمات و مدیریت منابع بانک در نتیجه حاصل آمده موثر است یا عوامل دیگری در این زمینه دخیل هستند؟ قبول مسوولیت بانک در برابر نتایج حاصل شده مستلزم آزادی عمل بانک در زمینه اعطای تسهیلات است. این مساله یعنی میزان آزادی عملکرد بانک‌ها را از زوایای مختلفی می‌توان مورد بررسی قرار دارد. اعطای تسهیلات تکلیفی یکی از موانع اصلی آزادی بانک‌ها در زمینه اعطای تسهیلات و کسب درآمد از این محل محسوب می‌شود. می‌توان گفت تسهیلات تکلیفی نوعی از تسهیلات است که بر اساس قوانین و مقررات و مصوبات به برخی از فعالیت‌ها و طرح‌‌‌های خاص مورد نظر نهادهای قانون‌گذار پرداخت می‌شود.
بانک‌ها نیز بر اساس بخشنامه‌‌‌های مذکور مکلف می‌‌‌شوند که به فعالیت‌ها و طرح‌‌‌های مورد نظر دولت تسهیلات اعطا کنند. در واقع می‌توان گفت که این نوع تسهیلات با شرایط و ضوابط متعارفی که بانک‌ها برای خود تعیین می‌کنند مطابقتی ندارد و طبیعتا بانک‌ها به‌‌‌رغم میل خود مجبور هستند که این تسهیلات را بپردازند. به همین دلیل است که به این نوع تسهیلات، تسهیلات تکلیفی گفته می‌شود، زیرا اعطای آن به مثابه یک تحمیل خارجی است که از لحاظ اقتصادی برای بانک توجیهی ندارد. بررسی بحث‌‌‌‌‌‌های مربوط به تسهیلات تکلیفی در بودجه سال 1400 به خوبی بیانگر اهمیت این مساله است. سال گذشته رئیس بانک مرکزی بر کاهش میزان این تسهیلات تاکید می‌کرد. مهم‌ترین دلیل اصرار بانک مرکزی برای کاهش این تسهیلات آن بود که بانک‌ها منابع کافی برای پوشش این تسهیلات را نداشتند؛ اما از آنجا که بانک‌ها موظف بودند تسهیلات مقرر شده توسط مجلس را بپردازند، برای تامین منابع مالی موردنیاز اقدام به استقراض از بانک مرکزی می‌کردند.
در چنین شرایطی بانک‌ها با ناترازی و کسری منابعی مواجه می‌‌‌شدند که لزوما به دلیل ناکارآمدی در اداره بانک‌ها نبوده. بنابراین بانک‌ها هم دچار ناترازی شده و هم آنکه استقراض از بانک مرکزی موجب افزایش نقدینگی می‌شود؛ افزایش نقدینگی نیز طبیعتا موجب افزایش تورم می‌شود. اما این تنها جنبه کلان تسهیلات تکلیفی است. زمانی که بانک‌ها مجبور به پرداخت چنین تسهیلاتی آن هم با نرخ بهره پایین‌‌‌تر از نرخ بهره تعیین شده توسط بانک مرکزی می‌‌‌شدند، طبیعتا توانایی اعطای تسهیلاتی را که می‌توانست بازده بیشتری داشته باشد نداشتند. به عبارت دیگر اعطای تسهیلاتی مانند تسهیلات خرد تحت‌تاثیر این سیاست است و انتخاب‌‌‌های بانک برای پرداخت تسهیلات را محدود می‌کند.
عدم‌تمایل به اعطای تسهیلات
شاید بتوان گفت یکی از دلایلی که موجب می‌شود بانک‌ها خالص درآمد اعطای تسهیلات پایین یا بعضا منفی داشته‌‌‌باشند عدم‌تمایل آنها به اعطای تسهیلات است. هرچند که این مساله خود دارای دلایل متعددی است، اما یکی از آنها نرخ بهره دستوری است که توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود. هرچند این مساله، یعنی تعیین نرخ بهره به صورت دستوری به خودی خود مخرب است، اما در شرایط تورمی موجب می‌شود که بانک‌ها تمایلی به اعطای تسهیلات نداشته‌‌‌ باشند. در شرایطی که نرخ تورم نقطه به نقطه در مهرماه سال‌جاری 6‌/ 48درصد بوده است، اما نرخ بهره 18‌درصد، بانک‌ها نیز ترجیح می‌دهند منابع خود را در جایی صرف کنند که هم‌‌‌پای تورم رشد کرده و طبیعتا بازده بیشتری از درآمد کسب شده از مجرای اعطای تسهیلات داشته باشد.
نبود سامانه یکپارچه
علاوه بر سیاست‌های دستوری مانند تسهیلات تکلیفی و تعیین نرخ بهره از طریق بانک مرکزی، نبود سامانه یکپارچه اطلاعات برای اعطای تسهیلات، انتخاب افراد دریافت‌کننده تسهیلات توسط بانک را با چالش‌های مختلفی مواجه کرده است. در واقع نبود چنین سامانه‌‌‌‌‌‌ای هم برای اعطا‌کننده تسهیلات که بانک‌ها هستند و هم برای دریافت‌کنندگان تسهیلات، چالش‌‌‌زا بوده است. می‌توان گفت که هدف اصلی بانک از اعطای تسهیلات کسب درآمد است. اگر فرد مناسبی را برای این کار انتخاب نکند نه‌‌‌تنها درآمدی کسب نکرده بلکه دچار زیان خواهد شد. از سوی دیگر عدم‌دریافت وام توسط افراد خوش‌حساب نیز به دلایل متعددی مخرب است. به عبارتی می‌توان گفت لازمه موفقیت بانک‌ها در مدیریت ریسک اعتباری، دسترسی به اطلاعات اعتباری صحیح از متقاضیان تسهیلات است. در واقع از این طریق بانک‌ها می‌توانند مشتریان خوش‌حساب را تشخیص داده و ریسک اعتباری را مدیریت کنند. تا پیش از به سرمنزل رساندن سامانه سمات یا به عبارتی سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات بانکی، این مشکل و خطاهای زاییده‌‌‌ آن همچنان پا برجا خواهد بود.
جای خالی رونق صنعت
می‌توان گفت که تحریم‌های اقتصادی و سیاست‌های کلان داخلی از جنبه‌‌‌ دیگری بر این درآمدها تاثیرگذار بوده‌‌‌اند. در شرایط عادی، با رونق صنایع، سرمایه‌گذاری در صنایع برای بانک سودآور بوده و علاوه بر این، ریسک نکول تسهیلات اعطایی بانک‌ها نیز کاهش خواهد یافت. اما در شرایط کنونی، چنین صرفه‌‌‌ای وجود ندارد. در نتیجه بانک ناچار است تا سرمایه‌گذاری‌‌‌های خود را به سمت دارایی‌‌‌های نامولد مانند مسکن سوق دهد. بنابراین به‌رغم قوانین دستوری دولت برای حمایت بانک‌ها از صنایع، عزمی در آنان برای انجام چنین کاری وجود ندارد. به نظر می‌رسد که چنانچه به جای حمایت دستوری، مسوولان به فکر رفع موانع اقتصادی باشند، سرمایه‌گذاری در این زمینه‌‌‌ها به‌صورت خودکار از سوی بانک‌ها صورت خواهدگرفت.
--> اخبار مرتبط ارتباط صفر با بدمسکنی روایت مجلس از برنامه حذف «4200» مالیات های جدید در راه است؟ قانون جدیدی که پوتین برای کریمه وضع کرد تحلیل بودجه شرکت‌های سرمایه‌گذاری در بورس