بزرگنمايي:

بازار آریا - دنیای‌اقتصاد : وزارت بهداشت در تیر ماه 1401 با اجرای طرح دارویار، ارز حمایتی 4200‌تومانی را برای تامین و تولید دارو حذف کرد و اصلاح قیمت محصولات تولیدی را با اولویت در دستورکار خود قرار داد. براساس داده‌های موجود، مقدار مصرف دلاری بازار کالاهای سلامت در حدود 4‌میلیارد یورو است (جمع 5/ 3میلیارد یورو تامین با ارز دولتی و 424‌میلیون یورو با ارز نیمایی) که در سال‌گذشته 12‌درصد آن با ارز نیما تامین شده‌است. دکتر سیدسجاد حسینی، مدیر تحلیل‌های اقتصادی حوزه سلامت فدراسیون اقتصاد سلامت، در مطلبی در سایت اتاق بازرگانی تهران به تحلیل نحوه و نتایج اجرای طرح دارویار پرداخته است که نشان می‌دهد قیمت‌گذاری دستوری، عدم‌اصلاح نسخه‌‌‌‌‌‌نویسی و بار کردن تعهد افزایش قیمت بر دوش بیمه‌‌‌‌‌‌ها موجب زیان تولیدکنندگان و کمبود دارو در بازار خواهد شد.
در این گزارش آمده است: بعد از اجرای طرح دارویار، تمام ارز موردنیاز بازار (براساس داده‌های بانک‌مرکزی) به واسطه شرکت‌های تامین‌‌‌‌‌‌کننده اعم از تولیدکننده و واردکننده با نرخ نیمایی تامین ‌‌‌‌‌‌می‌شود. تامین ‌ریال لازم برای خرید دارو و مواد و ملحقات حوزه سلامت، با نرخ دلار 4200‌تومانی، حدود 8‌هزار ‌میلیارد‌تومان اعتبار نیاز داشت و دولت برای تامین ارز نیمایی هم باید 10‌هزار‌میلیارد‌تومان هزینه می‌‌‌‌‌‌کرد که با هزینه 18‌هزار‌میلیارد ‌تومان، بازار فروش 50‌هزار‌میلیارد‌ تومانی برای این اقلام ایجاد ‌‌‌‌‌‌می‌شد. اکنون برآورد می‌شود که با تغییر ارز 4200‌تومانی به نرخ نیمایی باید حدود 60‌هزار‌میلیارد ‌تومان به‌عنوان هزینه خرید دلار از سامانه نیما پرداخت شود، درحالی‌که این رشد هنگفت هزینه ‌‌‌‌‌‌‌ریالی برای خرید ارز، فشار زیادی به تولیدکنندگان و واردکنندگان وارد خواهد کرد. حسینی در این تحلیل عنوان می‌کند: در اجرای طرح دارویار و به واسطه حذف ارز با نرخ دولتی، قیمت 9633 پروانه IRC دارو اصلاح و به شرکت‌های داروسازی ابلاغ شد. این اصلاح قیمت‌ها قرار بود افزایش قیمت ناشی از تغییر نرخ ارز و تورم و دیگر هزینه‌های قانونی را شامل شود اما اکثر قیمت‌های اعلامی مورد اعتراض شرکت‌های داروسازی قرار گرفت؛ چراکه تاثیر تورم و افزایش نرخ ارز قبلی محصولاتی که در سال‌های گذشته قیمت‌هایشان اصلاح نشده بود، در اجرای اصلاح‌‌‌‌‌‌ قیمتی طرح دارویار هم جبران نشد. دولت اعلام می‌کند که به موجب اجرای طرح دارویار، اصلاح قیمت‌ها در بازه افزایشی 10 تا 340‌درصد صورت ‌گرفته‌است؛ درحالی‌که شرکت‌های تولیدکننده دارو معتقدند در قیمت‌گذاری صورت‌گرفته توسط سازمان غذا و دارو، این اصلاح و افزایش قیمت با درنظرگرفتن آزادسازی نرخ ارز و نرخ‌های تورم سال‌های گذشته، در نهایت در محدود 20 تا 40‌درصد بوده و به‌‌‌‌‌‌نظر ‌‌‌‌‌‌می‌رسد در تصحیح قیمت اعلامی، کار کارشناسی ضعیفی صورت‌گرفته و به چند فرمول ساده بسنده شده‌است.
ضعف بیمه‌‌‌‌‌‌ها و چالش سرمایه در داروخانه‌‌‌‌‌‌های خصوصی
بر اساس این تحلیل، افزایش قیمت دارو تحت لوای طرح دارویار، با سیاست‌های شدید عدم‌تحمیل هزینه به بیماران منجر به افزایش ‌درصد پوشش تعهدی بیمه‌‌‌‌‌‌ها به نسخ تجویزی سرپایی و بستری شده‌است و به این ترتیب، بیمه‌‌‌‌‌‌های پایه و تکمیلی با نرخ قیمت مصرف‌کننده، سهمی از پرداخت از جیب بیمار را تعهد می‌کنند. در طرح دارویار،‌ ریال هزینه‌ای بیمار در پرداخت دارویی ثابت نگه داشته شده و سهم پرداخت ‌ریالی بیمه‌‌‌‌‌‌ها از پرداختی بابت قیمت جدید بعد از آزادسازی قیمت، بیشتر شده‌است. در آمارنامه اعلامی سازمان غذا و دارو برای بازار داروی کشور، بازار دارویی سال‌1400، حدود 64‌هزار‌میلیارد‌تومان بوده که با قیمت‌های روز اعلامی سازمان غذا و دارو بعد از اجرای طرح دارویار، ارزش کل‌ریالی بازار دارویی در سال‌1401 به بیش از 100‌هزار ‌میلیارد‌تومان خواهد رسید. در اجرای طرح دارویار، سیاست اصلی بر عدم‌افزایش هزینه بیماران بنا شد؛ این سیاست بدون تغییر در برنامه تجویز منطقی دارو و اضافه‌شدن لیست دارویی به تعهدات مشمول دریافت خدمات بیمه‌‌‌‌‌‌ای اجرا شده و منجر به ایجاد بدهی دولت به بیمه‌‌‌‌‌‌ها و بیمه‌‌‌‌‌‌ها به داروخانه‌‌‌‌‌‌ها خواهد شد. با توجه به‌عملکرد ضعیف بیمه‌‌‌‌‌‌ها در سال‌های گذشته در پرداخت تعهدات دارویی به داروخانه‌‌‌‌‌‌ها، ایجاد بدهی ناشی از عدمتغیر در‌ ریال پرداختی بیمار، در کوتاه‌‌‌‌‌‌مدت منجر به ازدست‌رفتن سرمایه داروخانه‌‌‌‌‌‌های خصوصی ارائه‌‌‌‌‌‌دهنده خدمات دارویی به بیماران خواهد شد.
زیان خالص 25 همتی
در این تحلیل آمده است: با بررسی اعداد و ارقام به‌دست آمده می‌توان چنین گفت که بازار دارویی کشور در سال‌1400‌ عددی بیش از 5/ 63هزار‌ میلیارد‌تومان بوده که در سال‌1401 و بعد از اجرای طرح دارویار به 100‌هزار‌میلیارد ‌تومان رسیده است؛ در واقع بازار رشدی معادل 8/ 36هزار‌میلیارد‌تومان داشته است. در این طرح شرکت‌های دارویی هم باید حدود 53‌هزار ‌میلیارد‌تومان بیشتر هزینه کنند که این تامین هزینه به سمت تامین بانکی، مضاربه یا سرمایه‌درگردش خواهد بود. از طرفی بر اساس قیمت‌گذاری دستوری، فروش درب کارخانه شرکت‌ها 27‌هزار‌میلیارد‌تومان افزوده می‌شود که از این میزان، 25‌هزار‌میلیارد‌تومانی زیان خالص را نشان می‌دهد. در اثر این تغییرات در بازار شاهد رشد فزاینده هزینه‌‌‌‌‌‌ها در گروه‌های درمانی خواهیم بود و به‌خاطر قیمت‌گذاری اشتباه و محافظه‌‌‌‌‌‌کارانه، شرکت‌های دارویی متضرر تامین هزینه‌‌‌‌‌‌ جدید و قیمت تمام‌شده می‌شوند. در این میان، بیمه‌‌‌‌‌‌های پایه نیز با اصلاح خدمات پوشش بیمه‌‌‌‌‌‌ای، همچون افزایش‌درصد پوشش، پوشش قراردادن داروهای بدون‌بیمه و OTC، برداشتن سقف‌ریالی نسخه‌‌‌‌‌‌ها حسب نسخه‌‌‌‌‌‌نویسی الکترونیک، نسبت به جلوگیری از افزایش پرداخت از جیب بیمار در طرح دارویار اقدام کرده‌‌‌‌‌‌اند، اما اتفاقی که غیرقابل جبران است ارائه خدمات دارویی بدون پشتوانه و بدون برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی توسط دولت است که تا 6 ماه آینده موجب برهم‌خوردن زنجیره‌‌‌‌‌‌ دارو و گردش مالی آن خواهد شد. حسینی نوشته است: از اهداف طرح دارویار به رفع کمبود‌‌‌‌‌‌های دارویی اشاره ویژه شده بود که در ماه‌های اجرای آن، شاهد بروز کمبود سرم در تابستان، کمبود شربت‌‌‌‌‌‌های آنتی‌‌‌‌‌‌بیوتیک و سرماخوردگی در ابتدای پاییز بوده‌ایم؛ این طرح با توجه به ثابت نگه‌داشتن هزینه‌‌‌‌‌‌کرد بیماران، موجب تامین دارو نمی‌شود یا تاثیری بر کاهش مصرف ندارد بلکه موجبات افزایش مصرف دارو از طریق پوشش بیمه‌‌‌‌‌‌ای و افزایش تعهدات پرداختی دولت را به سبب حذف نسخ کاغذی و اکتفا به‌شماره ملی فراهم آورده است. با بررسی وضعیت اطلاعات بازار از 2200 دارو با برند‌‌‌‌‌‌های مختلف شاهد این هستیم که 1550 دارو به اندازه نیاز بازار تامین شده و 647 دارو در وضعیت بحرانی قرار دارد که نیاز به برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی مناسب از سوی مسوولان و ذی‌نفعان دارد.
--> اخبار مرتبط نقش قوانین درحمایت از تولید پاشنه آشیل «دارو یار» قیمت دارو بطور میانگین ١٢٠ درصد گران شده + فیلم پرداخت اعتبارات دولتی، رمز موفقیت آزادسازی ارز دارو پشت پرده افزایش قیمت دارو چه بود؟/عرضه دارو با نرخ جدید