بزرگنمايي:

بازار آریا - دنیای‌اقتصاد : رابطه و ارتباط میان دولت و بخش خصوصی، سال‌هاست که محل‌اختلافات میان این دو نهاد است. بخش‌خصوصی معتقد است که دولت برخلاف اصول قانون با بخش‌خصوصی رفتار می‌کند و به نقش مشورتی این بخش و به‌خصوص اتاق بازرگانی اهمیتی نمی‌دهد.
آنها گله دارند که اقتصاد بیش از آنکه از طریق ریل‌‌‌‌‌‌های بخش‌خصوصی پیش برود، متکی به دولت است و همین موجب وضعیت بی‌‌‌‌‌‌ثباتی در سازوکارهای بازار شده است؛ در واقع به عقیده آنان، دولت در اندیشه کنترل وضعیت اقتصادی کشور است اما شرط بهبود وضعیت اقتصادی کشور، استقلال کامل بخش‌خصوصی از دولت است.
این مساله در همه این سال‌‌‌‌‌‌ها، موجب اختلافات دولت و بخش‌خصوصی شده است، تا‌ حدی‌‌که برخی از فعالانی که در اتاق بازرگانی حضور دارند درخصوص نفوذ دولت به تصمیمات اتاق نیز انتقاداتی را وارد می‌‌‌‌‌‌دانند.
اتاق بازرگانی ایران بر اساس آیین‌‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌‌های مصوب، 20‌‌‌‌‌‌عضو دولتی با حق‌‌‌‌‌‌رای دارد؛ فلسفه اصلی حضور اعضای دولتی در اتاق، ارتباط و تعامل میان دولت و فعالان اقتصادی برای تسهیل روابط این دو نهاد است، اما نمایندگان بخش‌خصوصی به دخالت‌های دولت و مجلس در امور اتاق، نقدهای زیادی دارند و دخالت‌های خارج از قانون دولت و حتی مجلس در امور اتاق را مصداق‌بارز همین مساله می‌‌‌‌‌‌بینند.
برخی از فعالان هم تصور می‌کنند نگاه دولت و به‌خصوص دولت سیزدهم به بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی، اساسا نگاه مبتنی بر توسعه نیست و دولت اتاق‌های بازرگانی را بازوان توسعه صنعت و اقتصاد کشور نمی‌داند.
از طرفی قوه مقننه و مجریه یعنی مجلسی‌‌‌‌‌‌ها و دولتی‌‌‌‌‌‌ها به ابزارهای قانونی مربوط به بخش‌خصوصی اصلا توجهی نکرده‌اند و نه‌تنها کمکی برای تسریع و تسهیل روند فعالیت‌های اقتصادی انجام نداده‌‌‌‌‌‌اند، بلکه در برخی موانع دست به مانع‌‌‌‌‌‌زایی نیز زده‌‌‌‌‌‌اند. «دنیای‌اقتصاد» در همین راستا با چند فعال اقتصادی گفت‌وگو کرده است.
ابزارهای قانونی برای محدودیت دخالت دولت
اولین سوالی که در همین رابطه به ذهن می‌رسد، مصادیق دخالت‌های دولت در امور اتاق‌هاست. رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان‌رضوی در همین‌باره پاسخ می‌دهد: اصولا دولت‌ها با بخش‌خصوصی در شعار و حرف هماهنگ هستند و ادعا دارند که با آغوش‌باز پذیرای انتقادات این بخش هستند اما همین نگاه در عمل، هیچ نمودی ندارد.
محمد‌حسین روشنک ادامه می‌دهد: اساسا در کشور، هماهنگی‌‌‌‌‌‌ای میان دولت، بخش‌خصوصی و آنچه که در اقتصاد کشور می‌گذرد، وجود ندارد. اگر احیانا شورایی هم تشکیل شده و از بخش‌خصوصی دعوت شود، اکثر اعضای جلسه دولتی‌‌‌‌‌‌ها هستند و تنها یک یا دو نفر از بخش‌خصوصی در این جلسات اظهارنظر می‌کنند؛ بنابراین نظرات آنها اصلا به‌چشم نمی‌آید.
دولت فعلی و دولت قبلی در بسیاری از موارد با بخش‌خصوصی هم‌نظر نیستند، در صورتی‌که این بخش ارتباط مستقیمی با مسائل اقتصادی کشور دارد و بهتر است که کمی به راهنمایی‌‌‌‌‌‌های بخش‌خصوصی نیز بیشتر توجه شود.
بر اساس اصل44 قانون‌اساسی، نظام اقتصادی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی منظم و صحیح استوار است. کارشناسان حقوق معتقدند قانون همه این ابزار را پیش‌بینی کرده، اما این موارد اجرا نمی‌شوند. البته این قانون، چند دفعه در سال‌های 94، 95 و 97 اصلاح شده‌است. بخشی از این اصلاحات به حوزه حقوق رقابت و شورای رقابت هم برمی‌گردد به‌ویژه ماده‌7 آن که درباره تسهیل کسب‌وکار است، یکی از مشکلات تسهیل مجوز‌‌‌‌‌‌های کسب‌وکار قضازدایی از آنهاست که به هر حال یکی از مسائل عمده در کشور است.
او در ادامه می‌گوید: برای مثال، قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار یکی از همین قوانینی است که شما از آن حرف می‌‌‌‌‌‌زنید اما حتی یک بخش کوچک از آن هم به‌درستی اجرا نشده است. دولت باید به قانون مراجعه کند ولی متاسفانه چنین نمی‌شود. ما هم منتظریم که یک فرد از بدنه دولت مدعی شود که این قوانین اجرا شده تا از او بپرسیم نمودهای بیرونی اجرای این قوانین در کجاست؟ توجه به قوانینی که برای کمک به بخش‌خصوصی و اقتصاد در قانون اساسی است، اصلا در اولویت‌‌‌‌‌‌ها نیست.
بخش‌خصوصی بسیاری اوقات از تدوین بخش‌‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌‌های مربوطه مطلع نمی‌شود و تنها زمانی از وجود آنها آگاه می‌شود که باید آنها را اجرا کند و هیچ راه دیگری برای لغو آن نیست. به‌طور کلی هماهنگی بین نهادها اصلا وجود ندارد؛ حتی می‌توان گفت که بخش زیادی از بدنه فعلی دولت، بخش‌خصوصی را به رسمیت نمی‌‌‌‌‌‌شناسد. ما معتقدیم اگر دولت به بخش‌خصوصی کمک نمی‌کند مساله‌‌‌‌‌‌ای وجود ندارد اما برای ادامه فعالیت نیاز داریم که دولت دست از مانع‌‌‌‌‌‌زایی بردارد.
در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، نگاه کابینه دولت به بخش‌خصوصی نگاه بهتر و مثبت‌‌‌‌‌‌تری بود اما در دولت کنونی این نگاه، نگاه منفی است. البته در این دولت وضعیت ما در بخش بین‌المللی بهتر شده که همین نکته بسیار کمک‌کننده‌‌‌‌‌‌ای برای ما است.
البته روشنک در حالی از بهبود اوضاع بین‌المللی فعالان اقتصادی می‌گوید که آمارهای سازمان توسعه‌تجارت از کاهش حجم تجارت خارجی ما با کشورهای همسایه خبر می‌دهد. برای مثال افغانستان از پنج مقصد اول صادراتی ایران حذف شده و صادرات به عراق نیز به‌شدت کاهش یافته است.
روشنک در مورد این ابهام اظهار می‌کند: وزارت امورخارجه در دولت سیزدهم تلاش کرده که با سفر به کشورهای همسایه رابطه تجاری ما با آنها را بهبود بخشد و از این کاهش عمده جلوگیری کند. البته همین الان هم صادرات به‌خصوص در خراسان بسیار کاهش یافته‌است. صادرات کالاهای صنعتی ما همه دچار افت زیادی شده‌اند. همچنین همه کالاهایی که شامل ارز4200 بوده و حالا حذف‌شده هم دچار مشکل شده‌اند.
مثلا اگر قبلا محصولات غذایی مانند کیک، ماکارونی و شیرینی صادر می‌کردیم حالا نمی‌توانیم آن را صادر کنیم. عمده صادرات ما در خراسان به افغانستان بود که بعد از ورود طالبان، جهت‌‌‌‌‌‌گیری‌‌‌‌‌‌های متفاوتی پیدا کرد و از سوی دیگر هم قدرت خرید مردم این کشور کاهش یافت. دولت و وزارت امورخارجه پیگیر اوضاع بودند اما تاکنون شرایط تغییر زیادی نیافته است.
صادرات مشتقات نفتی و پتروشیمی کمی بهبود یافته اما کالاهای صنعتی همچنان وضعیت بدی دارند، به‌ همین‌دلیل می‌‌‌‌‌‌گویم اگر فعالیت‌های دولت سیزدهم نبود، وضعیت از این بدتر می‌شد. همان‌گونه که مشکلات ما در تاجیکستان و ترکمنستان به کمک دولت حل شده است. وی گلایه می‌کند: البته در دولت‌‌‌‌‌‌ یازدهم و دوازدهم، نگاه دولت به فعالان اقتصادی و سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران، نگاه بهتر و مناسب‌‌‌‌‌‌تری بود اما در بدنه دولت سیزدهم این نگاه مانند دولت قبلی نیست. آنها به‌دنبال رقابت با بخش‌خصوصی هستند.
اختلافات ما در این برهه، زیربنایی است. وجود سرمایه‌‌‌‌‌‌گذار و کارآفرین از منظر دولت، به منزله وجود نهادی استثمارگر است که اقتصاد کشور را دچار مشکل خواهد کرد؛ در صورتی‌که این‌چنین نیست. آنها نمی‌پذیرند که سرمایه‌‌‌‌‌‌گذار در حال کمک به اقتصاد کشور است و سعی دارد اشتغال‌‌‌‌‌‌زایی را بهبود بخشد. ما باید این مطالب را علنی بیان کنیم تا دولت سعی در بهبود آن داشته باشد، زیرا در دولت سیزدهم، خصوصی‌‌‌‌‌‌سازی کاملا نابود شده است.
دخالت مجلس در امور اتاق
بحث ورود مجلس در انتخابات اتاق یکی دیگر از مباحثی است که در برخی از رسانه‌‌‌‌‌‌ها و در یک سال‌اخیر شایعات زیادی را در پی داشت. عضو هیات‌نمایندگان اتاق خراسان‌رضوی در همین مورد یادآوری می‌کند: این اتفاق در حالی رخ داد که مجلس از نظر قانونی حق چنین عملی را نداشت.
مجلس با اعمال قدرت سعی دارد در امور ما ورود کند اما ما نمی‌توانیم از مجلس بپرسیم؛ چرا اجازه می‌دهد در امور اتاق دخالت کند؛ وقتی اصلا چنین حقی نداشته و اتاق یک نهاد خصوصی مستقل است. خود اتاق باید پیگیر سلامت امور داخلی خود باشد که همین‌طور هم هست. از سویی دیگر، وزارت صمت هم در اتاق نمایندگانی دارد که می‌تواند از این طریق پیگیر اموری که لازم دارد، باشد اما دخالت به چنین روشی اصلا درست نیست. اساسا ابزارهای قانونی برای ما وجود ندارند، زیرا ابزار قانونی بدون قدرت اجرا نمی‌شود و بخش‌خصوصی نیز قدرتی ندارد. اتاق بازرگانی بودجه‌‌‌‌‌‌ای از دولت نمی‌گیرد و از نظر قانون نیز چنین عملی خلاف است.
مشورت برای رفع‌تکلیف
اصغر اخوان‌مقدم، عضو هیات‌نمایندگان اتاق اصفهان نیز بیان می‌کند: دولت شروع به تصویب آیین‌نامه می‌کند و بخش‌خصوصی زمان زیادی اختصاص می‌دهد تا توضیح دهد این آیین‌نامه اساسا آیین‌نامه صحیحی نیست و بعد این آیین‌نامه ابطال می‌شود.
اگر دولت از همان ابتدا با اتاق مشورت کند اصلا چنین مشکلاتی به‌وجود نخواهد آمد و این انرژی مضاعف هر دو نهاد، یعنی دولت و بخش خصوصی، صرف انجام مسائل اقتصادی کشور می‌شود. درست است که دولت باید طبق قانون با بخش‌خصوصی هم مشورت انجام دهد اما این مشورت، حالت رفع‌تکلیف دارد و تلاش نمی‌شود که از نظرات فعالان بخش‌خصوصی در تصمیم‌گیری‌‌‌‌‌‌ها بهره‌‌‌‌‌‌ای برده شود.
او همچنین به برخی تصمیمات اشتباه دولت در سال‌جاری گریزی می‌زند و ادامه می‌دهد: بعد از عید مصوبه ماشین‌آلات چهار‌ماه تمام بخش‌خصوصی را فلج کرد و چند روز پیش دوباره نقدی برای همان مصوبه نوشته‌‌‌‌‌‌اند. بخش‌خصوصی مجبور است تمام فعالیت‌‌‌‌‌‌های خود را کنار گذاشته و هربار برای سیاست‌های اشتباه دولت با آنها جلسه بگذارد تا شاید مشکلات رفع و رجوع شود. این‌گونه همه توانی که باید صرف توسعه صنعت، تجارت و اقتصاد کشور می‌‌‌‌‌‌شد، در حل چالش‌ها با دولت هدر می‌‌‌‌‌‌رود.
اخوان‌مقدم بیان می‌کند: اتاق می‌تواند مخالفت و نقدهای خود را به دولت منتقل کند اما در نهایت این دولت است که باید شیوه‌‌‌‌‌‌های خود را تغییر دهد. روش صحیح این است که قبل از تصویب آیین‌‌‌‌‌‌نامه، مصوبه یا بخشنامه‌هایی که مربوط به بخش‌خصوصی است جلساتی در اتاق با فعالان اقتصادی تنظیم شود تا بخش‌خصوصی انتقادات خود درباره مسائل را بیان کند و این‌گونه این دو نهاد مجبور نیستند زمان زیادی را برای تغییر مصوبه‌‌‌‌‌‌ها اختصاص دهند. اصلا در خود بخش دولتی هم انتقادات زیادی وجود دارد. من می‌‌‌‌‌‌توانم اصفهان را مثال بزنم که بخش خود ماست.
وی در ادامه می‌گوید: رئیس گمرک استان نیز مانند ما فعالان بخش‌خصوصی از سیاست‌هایی که دولت داشته، ناراضی و منتقد است. این روندها نشان می‌دهد تصمیم‌گیرندگان با این حوزه آشنا نیستند. از سویی دیگر اتاق ایران و اتاق اصفهان هم دیدگاه‌‌‌‌‌‌های متفاوتی دارند.
نمی‌شود این‌گونه با صنعت برخورد کرد و انتظار توسعه داشت. اتاق اصفهان و اتاق ایران مشکلی باهم ندارند اما برخی تفاوت دیدگاه‌‌‌‌‌‌ها وجود دارد و ما معتقدیم اتاق ایران باید به همین مشکلات به‌طور دقیق بپردازد. ما گاهی مجبور می‌شویم بهترین مشتریان خود را به‌خاطر مشکلات گمرکی، به‌دنبال کارهای اداری ترخیص کالا بفرستیم؛ در صورتی‌که پیش‌بینی نمی‌کردیم چنین مشکلی به‌وجود بیاید. ما تجربه داشتیم که سه روز بعد از ابلاغ یک بخش‌نامه، همان بخش‌نامه لغو شده و هیچکس نیز پاسخگو نیست. دولت باید از کارکنان خود بخواهد توضیحات لازم درباره بخش‌نامه لغو شده را ارائه دهند.
مختار قاسمی، نایب‌رئیس دوم اتاق بازرگانی بوشهر نیز در همین مورد اظهار می‌کند: این موضوع (توضیح درباره عملکرد کارکنان) در قانون وجود دارد؛ اما در عمل به آنها بی‌‌‌‌‌‌توجهی می‌شود. بخش‌خصوصی؛ در واقع نظرات خود را از طریق اتاق‌ها ارائه می‌دهد، اما در واقع این نظرات در تصمیم‌گیری‌‌‌‌‌‌های اساسی به‌کار گرفته نمی‌شود و این‌گونه مشکلات در بخش‌خصوصی حل نمی‌شود و بخش‌خصوصی نمی‌تواند به درستی کارهای خود را به‌درستی انجام دهد.
عضو هیات‌نمایندگان اتاق اراک هم در همین‌باره یادآوری می‌کند: آنچه که در قانون تعبیه‌شده، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی است. قرار بود در این شورا از ظرفیت‌های اتاق‌های بازرگانی برای مشورت استفاده شود. شورای گفت‌وگو هم در استان‌ها و هم در سطح ملی برگزار می‌شود. روال این شورا به این‌صورت است که مسائلی که در سطح استان رفع می‌شود، در استان و مسائل کلان‌‌‌‌‌‌تر در سطح ملی و در اتاق ایران با حضور نایب‌رئیس اتاق ایران که به‌عنوان دبیر شورای گفت‌وگوست، با همراهی وزرای مربوطه حل شود.
محمدرضا جعفری، تصریح می‌کند: اینکه ظرفیت‌های قانونی در این سطح چقدر حل می‌شود، باید گفت با تعامل دوجانبه برای حل مشکلات هنوز فاصله زیادی داریم. در ظاهر ما از این ظرفیت استفاده می‌کنیم اما در عمل توجهی به بخش‌خصوصی نمی‌شود.
مشکلات در استان‌ها راحت‌تر حل می‌شود
اما آیا تفاوتی میان تعامل دولت و بخش‌خصوصی در دولت‎‌‌‌‌‌‌های گوناگون وجود دارد؟ جعفری بیان می‌کند: در دولت‌های مختلف روال به‌گونه‌ای است که بخش دولتی بدون توجه به نقطه‌نظرات بخش خصوصی، در لحظه تصمیمات خلق‌‌‌‌‌‌الساعه می‌گیرد. البته اگر بخواهیم منصفانه به مسائل نگاه کنیم، در سطح استان بسیاری از مشکلات در شورای گفت‌وگوی استانی، حل و فصل شده است. گاهی حتی خود استاندار هم به‌همراه دستگاه‌های مربوطه در شورای استان‌ها حضور پیدا می‌کنند و روند حل مشکلات بخش‌خصوصی در استان‌ها راحت‌‌‌‌‌‌تر و سریع‌تر است.
جعفری درباره ظرفیت‌های قانونی پیش‌بینی‌شده برای جلوگیری از اعمال بی‌‌‌‌‌‌قانونی علیه بخش‌خصوصی چنین توضیح می‌دهد: در هر حال اقتصاد ما عمدتا دولتی و حاکمیتی است و حاکمیت است که نرخ ارز را کنترل می‌کند و تاثیرگذاری دولت در این بخش بسیار بالاست. هنوز فاصله زیادی داریم که بتوانیم مانند کشورهای اروپایی در اتاق‌های بازرگانی فعالیت‌های کلان اقتصادی انجام دهیم. لازمه این کار هم خصوصی‌‌‌‌‌‌تر شدن اقتصاد است.
در عین حال حمید حسینی، یک فعال اقتصادی درباره ارتباط اتاق بازرگانی و دولت اظهار می‌کند: معمولا مجلس بیش از دولت به نظرات بخش‌خصوصی اهمیت می‌دهد. در قوانین جدید فعالیت‌های اتاق مورد‌توجه قرار گرفته است و اتاق می‌تواند همکاری‌هایی با دولت داشته باشد، به‌طوری‌که می‌تواند برخی پیشنهادها را به دولت ارائه دهد و نیز پس از بررسی این پیشنهادها را تبدیل به لایحه کند.
این اتفاق هم به کرات افتاده است و اتاق بازرگانی بر بسیاری از لایحه‌‌‌‌‌‌ها نظر می‌دهد و همچنین قرار بود تصویب برخی از لایحه‌‌‌‌‌‌ها منوط بر تصویب اتاق بازرگانی شود. در حال‌حاضر اتاق باید با تشکل‌ها مشورت کند و نقطه‌نظرات همه بخش‌خصوصی را به دولت ارائه دهد. سید‌سلطان حسینی‌امین، عضو هیات‌نمایندگان اتاق اهواز هم بیان می‌کند: همین که شورای گفت‌وگو برگزار می‌شود و ریاست آن استاندار هر استان است؛ یعنی دولت از نظرات بخش‌خصوصی و اتاق‌های بازرگانی استقبال می‌کند اما یک مورد مهم وجود دارد و آن هم این است که بخش‌خصوصی هم باید راهکارهایی برای ارائه داشته باشد. یکی از وظایف اتاق‌ها مشورت‌‌‌‌‌‌دهی به قوای سه‌‌‌‌‌‌گانه است. اتاق‌ها باید قوی باشند و نظرات کارشناسی برای ایجاد راهکار ارائه دهند تا دولت نیز استقبال کند. اگر اتاق تبدیل به مرکزی منفعل شود و افراد دولتی در آن رسوخ کنند، دیگر نمی‌تواند مشورت‌‌‌‌‌‌های لازم به دولت را دهد. اتاق‌ها باید رئیس‌‌‌‌‌‌محور بودن را کنار بگذارند و به‌طور گروهی با همکاری یکدیگر با نظرات متناسب به پیشبرد اقتصاد کمک کنند.
رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران نیز درباره دخالت‌های دولت در امور اتاق یادآوری می‌کند: اخبار و شایعاتی که برخی رسانه‌‌‌‌‌‌های نزدیک به دولت درباره دخالت در امور اتاق منتشر کردند بیشتر، جوسازی علیه اتاق بود.
دولت و مجلس از نظر قانونی مجوز چنین کاری را نداشتند. اتاق مساله غیرشفافی نداشت و مجلس نیز این موضوع را فهمید. فعالان بخش‌خصوصی در اتاق منافعی ندارند و در حال هدایت بخش‌خصوصی به سمت توسعه اقتصادی هستند.
--> اخبار مرتبط چرا ماده 12 قانون رفع موانع تولید اجرا نمی‌شود؟ مقتدی صدر اعلام برائت کرد اختلال قانونی در نظم اقتصادی شیوه تحقق برنامه هفتم توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر بدون همراهی بخش خصوصی محقق نمی‌شود