بزرگنمايي:

بازار آریا - باشگاه خبرنگاران / با توجه به انباشت چشمگیر دام سبک و سنگین در واحدهای دامداری و شیوه نامه غیرقابل اجرای صادرات، آینده روشنی پیش روی صنعت دامپروری نیست.
چندی پیش وزیر جهاد کشاورزی صادرات دام زنده پرواری غیرمولد و عرضه آن به بازارهای هدف را به وزارتخانه های امور اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و صمت ابلاغ کرد ، با اعلام شیوه نامه از 5 شهریور ، صادرات دام رسما آزاد شد تا تولید پایدار بماند.
وزیر جهاد کشاورزی در شیوه نامه ابلاغی صادرات دام به وزارتخانه‌ها اعلام کرده است: به استناد مفاد اصلاح قانون تضمینی خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب پنجم آبان 99 مجلس شورای اسلامی، شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در راستای اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها و حمایت از تولیدکنندگان دام در مقابله با شرایط خشکسالی در جلسه 24 خرداد امسال، صادرات دام زنده پرواری غیرمولد بدون عوارض از سوی دولت مجاز است.
علی رغم گذشت بیش از 2 ماه از ابلاغ شیوه نامه، مسئولان اتحادیه‌های دامداران اذعان می‌کنند که حتی یک راس دام هم از کشور خارج نشده است که این امر بدان معناست که فرآیند شیوه نامه غیرقابل اجراست و نیاز به اصلاح و بازنگری دارد، در غیر این صورت صنعت دامپروری با خروج دامداران یکی پس از دیگری در ورطه نابودی قرار می‌گیرد.
بنابر اعلام معاونت امور دام 5.5 میلیون راس دام سبک و 400 تا 450 هزار راس دام سنگین بدون تقاضا و مازاد در کشور وجود دارد که هر چه سریع‌تر باید از طریق صادرات یا خرید حمایتی از دامدار خریداری شود چرا که بواسطه افزایش هزینه‌های خوراک، تولیدکننده توان نگه داری ندارد.
در همین رابطه مدیرعامل اتحادیه دام سبک اعلام کرده است: گرچه مسئولان وزارت جهاد ادعا می‌کنند که خرید تضمینی دام در حال انجام است، اما بر پایه قانون خرید تضمینی باید انجام شود، در حالیکه آنچه هم اکنون اتفاق می‌افتد، خرید حمایتی است.
روند خرید حمایتی پشتیبانی امور دام کند است
افشین صدردادرس مدیرعامل اتحادیه دام سبک گفت: علی رغم آزادسازی صادرات، قیمت دام روند نزولی به خود گرفته است، کماکان کمتر از نرخ تمام شده عرضه می‌شود.
به گفته او، در شرایط کنونی که تقاضا برای خرید بره‌های نر وجود ندارد، روند خرید حمایتی پشتیبانی امور دام کند است و عملا خریدی انجام نمی‌دهد.
صدردادرس می‌گوید: با وجود آنکه بره‌های نر پروار روی دست تولیدکنندگان باقی مانده است، دامداران بواسطه آنکه جوابگوی هزینه‌های نگه داری نیستند، چاره‌ای جز کشتار دام‌های مولد ندارند.
بنابر گفته صدردارس، به رغم آنکه حدود سه ماه از مصوبه شورای قیمت گذاری، 2 ماه از ابلاغ مصوبه و بیش از یک ماه از صدور شیوه نامه گذشته است، اما تاکنون یک راس گوسفند هم خارج نشده است که این امر بیانگر شیوه نامه غیرقابل اجرای صادرات دام است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت کنونی هر کیلو بره نر کشتار در بازار حدود 71 تا 72 هزارتومان است، درحالیکه مدیرعامل اتحادیه دام سبک قیمت تمام شده را 120 تا 125 هزار تومان اعلام می‌کند.
با وجود آنکه صنعت دامپروری سه میلیون اشتغال غیرمستقیم در کشور ایجاد کرده است، کشتار دام های مولد و استمرار رکود بازار بر مشاغل این حوزه اثر می گذارد و کار را به جایی می رساند که دامداران چاره ای جز تعدیل نیرو یا تعطیلی واحدهای خود ندارند.
دام های مازاد تولیدکنندگان را گرفتار کرد
منصور پوریان رئیس شورای تامین کنندگان دام گفت:در شرایط کنونی به رغم قیمت پایین دام و رکود بازار، مقادیری بره نر کشتار و بره نر لاغر روی دست دامدار مانده که همین امر تولیدکنندگان را گرفتار کرده است.
به گفته او، با توجه به تامین 80 درصد گوشت بازار از بره ماده، میش و بز، قیمت دام به سبب انباشت روی دست دامدار کمتر از نرخ منطقی عرضه می‌شود.
پوریان قیمت هر کیلو بره نر کشتاری را 72 هزارتومان، بره نر چاق 70 هزارتومان، بره نر لاغر 67 هزارتومان، بره نیم گوشت 65 هزارتومان، بره ماده چاق 68 هزارتومان و بره ماده لاغر 55 هزارتومان اعلام کرد و گفت: با توجه به قیمت دام، حداکثر هر کیلو لاشه با نرخ 110 هزارتومان باید عرضه شود، درحالیکه متوسط قیمت لاشه در کشور 180 هزارتومان است.
رئیس شورای تامین کنندگان دام گفت: برای حمایت از تولید یک سری طرح‌ها همچون خرید حمایتی باید بصورت نقد باشد که متاسفانه این امر انجام نمی‌شود، همچنین مشکلات بوروکراسی صادرات دام باید حل شود تا حجمی از دام مازاد برای خروج دامداران از بحران فعلی خارج شود.
 گرچه قرار بود با اصلاح نظام یارانه، وزارت جهاد سیاست حمایتی همچون خرید تضمینی، صادرات و توزیع کالابرگ پروتئینی در راستای پایداری و دوام تولید دنبال کند، اما اظهارات اتحادیه و تشکل های تولیدی نشان می دهد که نه تنها خبری از اجرای قانون خرید تضمینی و عملیاتی شدن صادرات نیست، بلکه مطالبات دامداران با تاخیر پرداخت می شود که استمرار این روند به زیان صنعت دامپروری کشور تمام می شود.